فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش خبرگزاری رسا، بودجه سال ۹۸ کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است.

مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد، اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته.

 

هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روز‌هایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه ۹۷ را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟

ما در بودجه ۹۸ با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و ۱۸ میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!

تنها مرجع تعیین نرخ ارز قانون پولی و بانکی است. چطور هیئت‌وزیران با تمسک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به چنین تصمیمی زد؟ (۱) به‌طوری‌که هیچ وزیری اکنون حاضر نیست از این تصمیم دفاع و حمایت کند.

کار مراجع نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟

آن‌ها به این سوال می‌توانند پاسخ دهند که آیا تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا، با دور زدن قانون پولی و بانکی و وظایف بانک مرکزی درباره حفظ ارزش پول ملی می‌تواند مستند قانونی این تصمیم‌گیری باشد؟
اگر نمی‌تواند واکنش آن‌ها نسبت به این تصمیم غیرقانونی چیست؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از ۲ نرخی به ۵ نرخی رسیده است. به همین دلیل صادر کنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند و با ما‌به‌التفاوت گونا‌گون آن بازی کنند.

آنچه در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید؟!

ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیاز‌های داخلی کشاورز، باغبان، صنعت کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.

اگر زیر ساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولید کنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد، اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند. سلامت فضای کسب کار به خطر می‌افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. دولت باید از فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی با آنچه که گفته آمد عبور کند والا این فتنه در درجه اول به دولت و سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.

__________________________
پی‌نوشت:
۱- تصویب نامه شماره ۴۲۵۲ مورخ ۲۲/۱/۹۷
/۱۰۱/۹۶۹/م