خطر رشد اقتصادی پایین در سال رونق تولید

به گزارش خبرگزاری رسا، سیاست‌های اقتصادی کلان برای راهبری اقتصاد یک کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه اینکه در دنیای کنونی با توجه به سرعت گرفتن تغییر و تحولات در دنیا لازم است علاوه بر اقتصاد داخلی و منطقه‌ای، اقتصاد جهانی را رصد کرد تا از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی صحیح سرمایه و امکانات کشور در جهت تقویت بخش‌های مختلف گسیل شود.

هر چند اقتصاد ایران پتانسیل‌های زیادی در حوزه پیشرفت اقتصادی دارد و طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های مختلفی در حوزه‌های اقتصادی انجام گرفته و دستاورد‌هایی نیز تحصیل شده‌است، اما به دلیل تغییر و تحولات داخلی و منطقه‌ای و خارجی نیاز است در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان استراتژی جدیدی اعمال شود و این امر حتماً به این مهم نیاز دارد افرادی که از مسیر نظری و تجربی کسب دانش کرده‌اند، دلسوزانه و خالصانه روی تحقیق و پژوهش و ارائه راهکار برای بهبود حوزه سیاستگذاری و عملیاتی در همه بخش‌های اقتصاد زمان و انرژی صرف کنند.

به‌رغم دستاورد‌هایی که در حوزه اقتصادی طی دهه‌های گذشته تحصیل شده‌است، اما ضعف‌هایی هم در حوزه سیاستگذاری و نظارت و اجرا وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را کتمان کرد.

برای مثال سال‌ها است که بر حجم خانه‌های خالی در کشور در حال افزوده‌شدن است، به طوری که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ از محدوده ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به محدوده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور رسیده‌است، بی‌شک این حجم عظیم از واحد مسکونی از طریق سرمایه‌های شخصی و همچنین اخذ تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام گرفته‌است، حال به واقع این پرسش مطرح است که چرا باید صد‌ها میلیارد دلار سرمایه در کشور صرف تولید کالایی شود که به فروش نرود و مصرف نشود و در چرخه خرید و فروش و رهن و اجاره قرار نگیرد و در این بین دچار استهلاک نیز شود.

از سوی دیگر به‌رغم آنکه رکود و تورم جزو علائم هشدار‌دهنده در اقتصاد است و مهم‌تر از این رویداد‌ها باید ریشه شکل‌گیری رکود و تورم شناسایی شود تا کنون توجه چندانی به شناساسی دلیل رکود و تورم نشده‌است و متأسفانه به‌رغم آنکه برخی از ساختار اداری و مالی و عملیاتی و فنی و ماشین‌آلات برخی از بنگاه‌های بزرگ و مهم دچار مشکلات جدی است، اما برای اینکه متغیر‌های کلان رشد اقتصادی دچار افزایش نشود، بدون اینکه بسته اصلاحات در این دست بنگاه‌ها اعمال شود، صرفاً با ارائه بسته‌های تسهیلات بانکی و ارائه مجوز افزایش قیمت محصول و تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با حوزه زمین و ساختمان و مستغلات و امهال بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، کارگران و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌کنندگان کالا‌های مواد اولیه و سرمایه‌ای و واسطه‌ای و... به این بنگاه‌ها در عین حالی که زیان‌ده و گاهی ورشکسته هستند، فرصت تداوم فعالیت داده می‌شود.

به‌طور نمونه در شرایطی که صنعت خودروسازی دنیا امروز به شکل جدی به سمت ساخت و تولید خودرو‌های برقی حرکت کرده‌است و شاید تا چند سال دیگر خودروی بنزینی دیگر جایگاهی در بازار جهانی نداشته باشد، هنوز برای اعمال بسته اصلاحات ساختاری در حوزه خودروساز آماده نشده‌ایم و شاید عده‌ای از سر دلسوزی به دلیل وزن بالای بخش خودرو در استخراج رشد اقتصادی کل یا منافع شخصی حاضر به گفتگو و اصلاحات در این بخش نیستند.

 

در همین راستا صنایعی که در حوزه صادرات غیر نفتی فعالیت دارند گاهی به دلیل رشد بهای ارز و افزایش درآمد ناشی از تسعیر ارز بر خام‌فروشی اصرار دارند و حال آنکه حرکت جدی برای فرآوری کالا‌ها در ایران در این حوزه به چشم نمی‌خورد و دقیقاً اشتباه صادرات خام‌فروشی نفت در بخش صادرات غیر نفتی در حال رخ دادن است که اینجا باید سیاستگذار کلان اقتصادی ورود کند، به ویژه آنکه هنوز در حوزه غذا وابستگی‌های جدی به واردات است که نمونه آن گرفتار‌بودن بسیاری از صنایع فعال در بخش دام و طیور و آبزی‌پروری به واردات نهاد‌های دامی می‌باشد.

از این‌رو، با توجه به اینکه در بخش پول و بانک امروز اقتصاد ایران با چالش افزایش حجم نقدینگی روبه رو است و دولت و شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع فشار بر مادر بانک‌ها (بانک مرکزی) و سایر بانک‌ها می‌آورد، جای دارد در این حوزه نیز سیاستگذاری و نظارت دچار تحول شود و در همین راستا نظام مالیاتی نیز برای شناسایی کلیه دارایی‌ها و درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خود را آماده کند تا مانع از شکل‌گیری اخذ درآمد صرفاً از محل سرمایه یا درآمد‌های باد آورده شود.

در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی، منطقه و داخلی حوزه سیاستگذاری و نظارت بر بخش بخش اقتصاد ایران تقویت شود در غیر این صورت رکود و تورم دو پدیده‌ای است که در اقتصاد تعمیق می‌شود و خطر رشد اقتصادی پایین تقویت می‌شود. /۱۰۱/۹۶۹/م