دولت مدار بودن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشتباه است + فیلم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری در نشست هم اندیشی جایگاه عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد با بیان این که روح حاکم بر این سند، عدالت است، ظهار کرد: اگر در جایی و در مواردی از سند عدالت نیست یا ضعیف است باید تقویت شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که برای تشخیص لحاظ شدن عدالت سیاسی در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیازمند ملاک هایی هستیم، گفت: برابری در فرصت ها و برابری در استحقاق ها، مشارکت فعال شهروندان و بهره مندی از آن، آزادگی همگانی، برابری همگان در برابر قانون، اعطای ارزش های سیاسی متناسب با فعالیت های شهروندان، تصویب و اجرای قوانین بر اساس عقل، حکمرانی شفاف و مسؤولیت پذیر، رعایت حقوق شهروندان حتی مخالفان و منتقدان و توازن و اعتدال در امور سیاسی از آن ملاک ها به شمار می روند.

وی ادامه داد: برخی از این موارد در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ذکر شده و برخی آن گونه که باید، نیامده است؛ به عنوان مثال صریح ترین بخشی که به عدالت سیاسی می پردازد بند 45 از بخش تدابیر است که بر حفظ مردم سالاری دینی تأکید می کند.

حجت الاسلام سیدباقری با تصریح بر این که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمتر نامی از نهادهای مدنی مشاهده می شود، گفت: این سند به صورتی است که ظاهرا همه قدرت ها به دست دولت داده می شود در حالی که ریشه بسیاری از مشکلات همین نکته است،.

وی افزود: اصل بحث جامعه مدنی این است که قدرت خشن است و همه چیز را در اختیار دارد و شهروندان ضعیف هستند؛ بنابراین اگر واسطه ای میان قدرت و شهروندان نباشد شهروندان ضربه خواهند خورد که واسطه میان آنها نهاد مدنی و نخستین گام به سمت عدالت پش بینی نهاد مدنی و تصریح بر آن است تا بتواند جلوی اقتدار و قدرت ناشایست را بگیرد.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: هر جایی که قدرت یک نیروی مهار گر و نظاره گر را مشاهده نکند احتمال دارد سر از ناعدالتی درآورد؛ بنابراین به جای این که روح حاکم در این سند دولت مدار باشد، باید دولت جامعه مدنی مدار یا هر نام دیگری که می خواهند بر آن گذارند باشد؛ البته مراد از این جامعه مدنی جامعه مدنی با بستر معنای اسلامی است.

وی تصریح کرد: در کنار دولت که نهاد مؤثر و برنامه ریز عدالت به شمار می رود آنچه که نقش اساسی دارد همیاری مردم برای رسیدن به عدالت است و افراد کفل و همکار یکدیگر شوند چنانچه در آیه آخر سوره آل عمران هنگامی که از مصابره سخن می گوید یعنی همه افراد جامعه دست به دست هم می دهند و برای رسین به عدالت تلاش و مصابره می کنند و بحث رابطو در این آیه از مصابره مهم تر است.

حجت الاسلام سیدباقری با اشاره به بند 49 ازبخش ضمانت های پیش بین شده در سند الگوی اسلامی ایران پیشرفت اظهار کرد: در بند 49 ضمانت های پیش بینی شده در قانون اساسی آمده است که تدبیر به معنای دقیق کلمه نیست؛ ضمانت یک امر فوری و فوتی است و جامعه امروز ما به این ضمانت ها نیازمند است اما بنا نیست برخی از اصول ضعیف شده قانون اساسی را در اینجا بیان کنیم وی در ادامه سخنان خود به بیان چند پیشنهاد پرداخت و گفت: نخستین پیشنهاد عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان است که اگر می خواهیم جامعه به سمت عدالت حرکت کند به ویژه امروزه که دخالت در زندگی خصوصی ساده شده است باید سازوکاری در نظر گرفته شود که دولت نتواند چنین کاری انجام دهد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: زمانی که از عدالت سیاسی نامی برده می شود بحث از حقوق سیاسی به میان می آید که ویژگی آن اندک بودن است به عنوان مثال در کشور فقط یک نفر می تواند رهبر باشد یا این که جمع وزرا محدود است به گونه ای که می توان گفت نهایتا یک میلیون نفر در کل کشور مسؤولیت دارند اما باقی افراد از این حق محروم هستند بنابراین باید فرصتی فراهم شود که امتیازات سیاسی به طور مساوی در اختیار شهروندان قرار گیرد که چنین موردی در عدالت سیاسی مهم است.

وی با تصریح بر این که قدرت حتی در جامعه اسلامی احتمال دارد طغیان کند، افزود: به صورت مشخص در ولی فقیه گفته می شود باید عالم و عادل باشد که این دو مورد می توانند تا حد فراوانی از طغیان قدرت جلوگیری کنند اما در مورد کارگزاران پایین دست چنین موردی کمتر رصد می شود و اگر رصد شود کمتر وجود دارد.

حجت الاسلام سیدباقری ادامه داد: ریشه بسیاری از مشکلات این است که عدالت در کارگزار اسلامی وجود ندارد بنابراین چیزی که می تواند جلوی طغیان قدرت را در سطح پایین بگیرد حضور نقد، مطالبه عدالت و نصیحت است؛ یعنی جامعه اسلامی با کمک و نظارت و راهبری دولت اسلامی باید دارای آگاهی شود تا با آن بتواند مطالبه گر عدالت و قیام کننده در برابر ناعدالتی باشد.

وی با بیان این که قدرت نامحدود آغاز بی عدالتی است، بیان کرد: در ولایت مطلقه فقیه نیز هیچ فردی نمی گوید که دارای قدرت نامحدود است بلکه گفته می شود اختیارات فقیه وسیع است تا بتواند امور جامعه را تدبیر و احکام اسلامی را پیاده سازی کند و اولین محدودیت فقیه این است که باید در چارچوب احکام اسلامی و مصلحت جامعه و اسلام رفتار کند که این موارد محدودیت های کمی به شمار نمی روند.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: عنصر شایسته سالاری در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت مناسب مورد توجه قرار نگرفته است./1324/ج