جامعه مدرسین و ملاک لازم برای مرجعیت

به گزارش باشگاه نویسندگان خبرگزاری رسا، پرونده حریم مرجعیت

اجتهاد به معنای استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارک و منابع قطعی که نزد فقهای اسلام مقرر و ثابت شده است. تقلید، علاوه بر این که ادله‌ی لفظی دارد، عقل نیز حکم می‌کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند. مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست باید از کسی که مجتهد است تقلید کند و یا به احتیاط رفتار نماید.

در اجتهاد ضرروی است که مکلف از مجتهد اعلم تقلید کند، اعلم یعنی کسی که بر استنباط احکام دین تواناتر باشد، و به عبارت دیگر کسی است که نسبت به سایر مراجع، قدرت بیشتری بر شناخت احکام الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از ادله، استنباط کند، و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است آگاهتر باشد.

در طول سال‌های گذشته فرایند شناخت مرجع اعلم از طریق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انجام شده است و این فرایند راهنمای مقلدان بوده است. همچنین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان خاستگاه جمعی از فضلای اصیل حوزوی و برجسته همواره تلاش کرده است تا فرایند اصلاح دورنی حوزه و تهذیب داخلی سازو کار مرجعیت را انجام دهد و در همین راستا در سال ۱۳۸۸ پس از صدور برخی فتوای شاذ از سوی آیت الله صانعی، در پاسخ به جمعی از استادان و فضلای حوزه‎های علمیه، بیان داشت:

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
۱۳۸۸/۱۰/۱۲

آنگونه که از دیدار‌های خصوصی با مراجع تقلید نقل شده است، همه‌ی آنان از تشکیل کارگروه نظارت بر امور مرجعیتی در جامعه مدرسین استقبال و حمایت کرده‌اند که این حمایت سرمایه‌ی بسیار بزرگی برای جامعه مدرسین محسوب می‌شود که شایسته است برای حفظ جایگاه مرجعیت شیعه، تمهیدات مناسب اندیشیده شود./918/ی704/س