آراء محاکم قضایی مستند به موازین قانونی و فقهی می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی مظفری رییس کل دادگستری استان قم امروز در دیدار با حضرت آیت الله علوی گرگانی که در بیت این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه برگزار شد، با اشاره به برنامه های این مرکز در دوره مدیریت جدید، اظهار داشت: دادگستری کل استان قم در در رسیدگی به پرونده ها موفق بوده و نسبت به سایر استان های دیگر موفق تر بوده است.

رییس کل دادگستری استان قم افزود: با رویکرد جدید قوه قضاییه با حضور آیت الله رییسی با سند تحولی که تصویب شده قرار بر این است که احکام مهم سریع و ملموس به اطلاع مردم برسد تا احساس کنند که دستگاه قضایی در اجرای عدالت موفق بوده و به فکر مردم است.

وی تصریح کرد: ایشان بر چند شاخص تأکید کرده اند که این شاخص ها اتفاقا مورد تأیید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است که لازم است برای رسیدن به آن اهداف در کوتاهترین زمان موفق باشیم؛ یکی از برنامه هایی که ما داریم و دغدغه جدی ما است رفع اطاله دادرسی است که متأسفانه بخشی از آن مربوط به قانون است.

حجت الاسلام مظفری با بیان این که برخی مواعد و مقررات شکلی به قاضی برای رسیدگی سریع تر اجازه اقدام نمی دهد، گفت: برای این کار اقداماتی در سطح کلان قوه صورت گرفته است و عزیزان در صدد اصلاح قوانین هستند ولی ما نیز خودمان هم به صورت عملی تا جایی که بتوانیم از اطاله های دادرسی جلو گیری می کنیم.

وی ضمن تقدیر از تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای اجازه رسیدگی بدون تشریفات در پرونده های مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: این استجازه ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد تا در پرونده های مفاسد اقتصادی شاهد حذف برخی تشریفات باشیم، عملا موجب شد تا پرونده ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسد ولی در هر صورت باید قوانین دست و پاگیر اصلاح شود.

رییس کل دادگستری استان قم اضافه کرد: ما در استان قم کمیته های مختلفی برای این قضیه داریم که پرونده در حداقل زمان قانونی رسیدگی شده و ورود و خروج پرونده در زمان متعارفی شکل بگیرد چراکه سرعت زیادی هم برخی اوقات مضر است از جمله این که برای برخی اصحاب دعوا فرصت تدارک دفاع فراهم نمی شود.

وی با بیان این که قوه قضاییه مرکزی مستقل برای رسیدگی به پرونده بوده و از هیچ نهاد و شخص و گروهی نباید فرمان بگیرد، تأکید کرد: یکی از کارهایی که در هر استانی عملی کردیم و الان هم تأکید داریم این است که هیچ احدالناسی از هیچ مقامی از مقامات معنوی و سیاسی در هیچ پرونده ای نباید دخالت کنند، حتی مقامات قضایی نیز حق ندارند در پرونده های دیگر دخالت نکنند و پرونده ها باید در مسیر خودش باشد و تنها شخص قاضی بدون نفوذ کسی در پرونده رأی صادر می کند.

حجت الاسلام مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رییس قوه قضاییه بر توجه به آراء فقهی در رسیدگی به قوانین گفت: در استان های دیگر از جمله خراسان رضوی ما این مسأله را دنبال کردیم ولی در استان قم که ام القرای جهان اسلام محسوب می شود و در حوزه علمیه گسترده ای دارد،  تأکید داریم آراء در عین حالی که مستند به قانون است باید رنگ و بوی فقهی هم داشته باشد.

وی با بیان این که قانون برگرفته از فقه است، تأکید کرد: ما قانون مخالف فقه نداریم و اصلا خود قانون اساسی دستور داده که در موارد ابهام و اجمال و نقص قانون باید از فقه کمک بگیریم به همین جهت دست قوه قضاییه به سوی حوزه های علمیه و فقها و مراجع دراز است و به ویژه باید رأی قضات قم با استان های دیگر فرق داشته و آراء رنگ و بوی فقهی هم به خود بگیرد.

رییس کل دادگستری استان قم در ادامه بیان داشت: ما کار دیگری که در خراسان رضوی کردیم و در قم هم آن را دنبال می کنیم این است که بابت مهریه اجازه بازداشت نمی دادیم، این دستور ما کم کم تبدیل به بخشنامه و برنامه کشوری شد تا جایی که امروز حتی یک نفر هم بابت مهریه حبس نشده و زندان تنها برای مجرمان حرفه ای و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می اندازند.

وی با اشاره به مبارزه دادگستری قم با مفاسد اقتصادی نیز یادآور شد: یکی از اولویت های ما نظارت بر برنامه های دولتی از جمله مقابله با مفاسد اقتصادی است که به صورت ویژه آن را دنبال می کنیم و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی نیز شعبه ای در قم دارد که اگر پرونده ای در این مورد داشتیم به صورت فوق العاده و علنی رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام مظفری در پایان سخنان خود از معرفی دادستان جدید قم خبرداد و گفت: دادستان جدید این شهر مقدس که از قضات برجسته و از حوزویان محسوب می شوند نیز هفته آینده معرفی خواهد شد./1330/ج

گزیده ای از خبر را می توانید در کلیپ صوتی زیر بشنوید