فرار مالیاتی، محصول کوتاهی دولت

به گزارش خبرگزاری رسا، هرازچندگاهي که مسئولان اقتصادي سرشان خلوت‌تر مي‌شود، از فرارهاي مالياتي مي‌گويند. ميزان فرارهاي مالياتي با اندکي تفاوت حدود۴۰ هزارميلياردتومان اعلام مي‌شود که به راحتي مي‌تواند سهم هنگفتي از جاي خالي درآمد دولت را پرکند. معضل نپرداختن ماليات تنها گريبان کشور ما را نگرفته و جوامعي که نظام مالياتي بسيار قوي نيز دارند از اين مسئله مستثني نيستند. طبيعي است که مردم تمايلي به پرداخت ماليات نداشته باشند، آن هم زماني که به درست يا غلط، اين باور در آن‌ها وجود دارد که درکنار پرداخت ماليات عوايدي نصیبشان نخواهد شد و بازهم طبيعي است که مديريت مالياتي از سخت‌ترين امور مديريتي کشورها باشد.

درنتيجه این سؤال مطرح است که آيا سازوکار شناسايي اموال افراد فراهم نيست يا فراهم نکردن سازوکار سودمندتر است؟

وصول ماليات هيچ‌گاه «تمايلي» اتفاق نمي‌افتد

مرتضي عزتي،‌ کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه تربيت مدرس در اين باره به «رسالت» مي‌گويد: «تمام افراد ثروت و منافع خود را دوست دارند و کسي نيست که علاقه اي به پرداخت ماليات داشته باشد و اگر بتوانند حتما از پرداخت آن فرار مي‌کنند.»

وي افزود: «مردم زماني پول را به ديگران مي دهند که خودشان تمايل داشته باشند و مطمئن باشند به مقدار مبلغي که مي دهند عوايدي دريافت کنند. غير از سياست هاي اجباري، اگر شرايط دريافت عوايد نباشد کسي با ميل و رغبت به‌کسي پول نمي‌دهد.»

اين کارشناس ضمن اشاره به افزايش هزينه هاي تحميلي براي پرداخت نکردن ماليات، تأکید کرد: «در فرهنگ کشور ما و تمام جوامع، هرکس بتواند تلاش مي‌کند ماليات ندهد، اما اگر نظام مالياتي يا مجموعه نظام به قدري هزينه هاي پرداخت نکردن ماليات را بالا ببرند تا کسي تمايلي به نپرداختن نداشته باشد تمام ماليات ها وصول خواهد شد.»

عزتي ادامه داد: «اگر مي‌بينيم در ديگر کشورها ميزان فرار مالياتي کم است شايد به اين دليل باشد که نظام نظارتي به قدري قوي است که به راحتي تمام محاسبات مردم را دارد و به زور از آنها ماليات مي‌گيرد،‌ زيرا حالت تمايلي هيچ‌گاه اتفاق نخواهد افتاد، درحالت دوم بايد که اجباري و هزينه هاي نپرداختن ماليات بسيار سنگين است گاهي نمي توان موفق بود اما غير از اين کار راه ديگري نيست.»

او ضمن اشاره به نظام ماليات آلمان، مي‌گويد که يکي از کشورهاي موفق در زمينه ماليات ستاني آلمان است اما در آلمان نيز هيچ‌کس تمايلي به پرداخت ماليات ندارد. اين کشور اطلاعات کاملي درمورد هزينه ها و درآمدهاي مردم دارد و آنها را مجبور مي‌کند اطلاعاتشان را بدهند و هرکس اطلاعات ندهد بايد جريمه بسيار سنگيني بپردازد، طوري که اگر اين اطلاعات را ندهند جريمه اش به حدي است که ممکن است کل زندگي آنها مختل شود و در اين شرايط هيچ‌کس جرئت ندادن اطلاعات را ندارد.

اين استاد اقتصاد درپايان معتقد است مردم آلمان با مردم ايران فرقي ندارند و تفاوتشان نظامي است که آنها را وادار به تمکين مالياتي کرده است و در جوامع ديگر اين تفکر را باور کردند که اگر ماليات ندهند هيچ خدمتي نخواهند گرفت و کسي به جاي آنها ماليات نخواهد داد تا آنها با خيال راحت فرار کنند.

فرارهاي مالياتي به دليل تعلل و کوتاهي دولت است

همچنين جعفر قادري، نماينده سابق مجلس و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز در گفت‌وگو با «رسالت» وصول فرارهاي مالياتي را مستلزم اين مي‌داند که دولت خود را به سامانه‌هاي الکترونيک مجهز کند و مي‌گويد: «بخشي از فرارمالياتي مربوط به عبور گمرکي است که افراد، کالاهاي ارزشمند را وارد اما به عنوان کالاهاي بي‌ارزش اظهار مي‌کنند و حق و حقوق دولت را پرداخت نمي کنند بنابراين کالاهايي که با اين روش قاچاق مي شود بخشي از درآمد دولت را از دسترس خارج مي‌کند.»

وي ضمن اشاره به برخي از فرارهاي مالياتي، افزود: «بخشي از فرارهاي مالياتي نيز مربوط به فعاليت هايي است که غيرقانوني انجام مي شود؛ به‌طورمثال بسياري از شرکت‌ها اصلا ثبت نشدند يا بسياري از شرکت ها هستند که فعاليت‌شان در مناطق آزاد نيست اما در مناطق آزاد ثبت شدند و از معافيت هاي اين منطقه استفاده مي‌کنند،‌ که بايد جلوي آنها گرفته شود. بخشي از فعاليت ها مربوط به کم اظهاري هاست که متأسفانه آنها نيز حقوق دولت را پرداخت نمي‌کنند،‌ بخشي از معافيت‌هايي هم هست ضرورتي ندارند.»

قادري گفت: «ازطرف ديگر دولت از گردش درآمد و اموال افراد اطلاعي ندارد. زيرا بسياري از فعاليت ها درآمدهاي کلاني دارند اما به اندازه يک کارمند هم ماليات پرداخت نمي‌کنند، دولت بايد از طريق گردش مالي و وجوه اين شرکت ها، به ظرفيت هاي مالي آنها پي ببرد.»

نماينده سابق مجلس اظهارکرد: «دولت بايد سامانه هاي اطلاعلاتي افراد را کامل داشته باشد زيرا بخشي از دارايي افراد مانند املاک، مستغلات، خودرو و سپرده ها مي‌تواند به عنوان ماليات مازاد تعريف شود. مجموع اين فرارهاي مالياتي احتمال دارد بيش از طرح هدفمندي يارانه ها باشد که نصيب دولت مي شود و دولت هم بايد آن را بازتوزيع کند.»

قادري همچنين درپايان تأکید مي‌کند که دليل عدم وصول ماليات هاي پرداخت نشده، تعلل و کوتاهي دولت است درغير اين صورت اين کار براي دولت بسيار ساده است و ايجاد مشکل نخواهد کرد./1360/