سیاستگذاری دولت مقصر اصلی تورم

به گزارش خبرگزاري رسا، نزدیک به پنج دهه است که نرخ بالای تورم به‌عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است، به‌طوری‌که در حال حاضر هم براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و آمارهای مرکز آمار ایران، حالا ایران با نرخ تورم 40 درصدی در نیمه اول سال 2019 پس از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین و سودان پنجمین کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان است. اما ریشه تورم چیست؟ افکارعمومی کشور عمده بحث در موضوع تورم بالا را مربوط به عدم کنترل پلیسی و نظارت مستمر دولت بر قیمت‌ها می‌دانند، اما اقتصاددانان برخلاف افکارعمومی با پژوهش‌های مستند نشان داده‌اند که کنترل تورم تنها از طریق رویکرد «تنظیم بازاری» و کنترل قیمت‌ها شاید در کوتاه‌مدت با اقدامات پلیسی اثربخش باشد، اما در بلندمدت هیچ نتیجه ثمربخشی نخواهد داشت و به‌عبارتی، دیگر مشکل از امروز به فردا و از دولتی به دولت دیگر حواله خواهد شد، چراکه اگر اقدامات «تنظیم بازاری» و کنترل قیمت‌ها فایده داشت، سیاست‌های کنترلی دولت روحانی در سال‌های 1392 تا نیمه اول سال 96 در سال‌های 1397 و 1398 نیز باید جواب می‌داد.

در گزارش حاضر 13 پژوهش مستند در زمینه عوامل شکل‌گیری تورم بالا در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش‌ها در ادامه می‌آید. نکته جالب توجه این است که در زمینه کنترل تورم، همه مطالعات بر «کنترل و مدیریت نقدینگی» تاکید دارند. همچنین در این زمینه نتایج جهانی نیز بر این پژوهش‌ها صحه می‌گذارد، چراکه ایران در حالی پنجمین کشور با بالاترین نرخ تورم است که کشور ما در شاخص رشد نقدینگی سالانه نیز پس از کشورهای ونزوئلا، سودان، سودان‌جنوبی، کنگو، گابن، زیمبابوه و کامبوج با نرخ رشد سالانه 23 درصدی در سال 2018 در رتبه هشتم جهان به‌لحاظ رشد نقدینگی قرار دارد.

   نتایج پژوهش 10 اقتصاددان ایرانی نقدینگی متهم ردیف اول تورم است

برای درک بهتر از دلایل تورم در ایران به‌طور خلاصه به یافته‌های 10 پژوهش و مطالعه تجربی اقتصاددانان ایرانی در این زمینه اشاره می‌شود و درنهایت به یک نتیجه‌گیری کلی از این مباحث خواهیم رسید. این مطالعات در برترین مجلات حوزه اقتصاد به چاپ رسیده‌اند و در انتخاب پژوهش‌ها سعی شده از نتایج مطالعاتی استفاده شود که نتایج آنها مربوط به بررسی دوره‌های بلندمدت است. نتایج این مطالعات می‌تواند الگوی سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم باشد. در ادامه پس از مرور خلاصه نتایج مطالعات زیر، در پایان جمع‌بندی‌ای از نتایج این مطالعات ارائه خواهد شد.

مطالعه اول: کیومرث سهیلی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران» با طراحی یک سیستم معادلات همزمان مناسب، چگونگی تاثیرگذاری متغیرهایی مانند نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ تورم انتظاری با 44 درصد از میان عوامل موجود در مدل، بالاترین تاثیر را بر نرخ تورم دارد. بعد از آن متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید به ترتیب با 29، 21 و 6 درصد بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم دارند.

مطالعه دوم: حسین امیری و محبوبه پیرزاده در پژوهشی با عنوان «تاثیر ابزارهای سیاست پولی بر رکود تورمی در ایران» با مرور شواهد آماری مربوط به تولید و تورم سال‌های 1355 تا 1394 به این نتیجه رسیده‌اند که «هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تورم دارای ارتباط معکوس با نرخ رشد اقتصادی و ذخایر اضافی است و با متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات و پایه پولی ارتباط مثبت دارد. نرخ رشد اقتصادی نیز با تورم و پایه پولی ارتباط معکوس و با سایر متغیرها ازجمله ذخایر قانونی، ذخایر اضافی، نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات، مخارج دولتی و مصرفی ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، در میان تمامی متغیرهای عنوان‌شده تنها پایه پولی سبب افزایش همزمان تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه رکود تورمی شده است.»

مطالعه سوم: مصطفی عمادزاده و همکارانش در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل (پولی و غیرپولی) موثر بر تورم در ایران (1382-1338)» به این نتیجه رسیده‌اند که: «اگرچه تورم در ایران صرفا یک پدیده‌ پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل‌گیری آن تاثیر مثبت داشته‌اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل‌گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد) سهم تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تورم داشته‌اند.»

مطالعه چهارم: بهرام سحابی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران» با بررسی داده‌های فصلی سال‌های 1369 تا 1390 نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل‌گیری رژیم‌های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که: «در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 0.57 درصد تورم در اقتصاد ایران می‌شود.»

مطالعه پنجم: ابراهیم هادیان و حجت پارسا در پژوهشی با عنوان «برآورد تاثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران» با استفاده از شواهد تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که: «تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 0.42 درصد در همین دوره، 0.19 درصد در دوره 1t+ و 0.27 درصد در دوره 2t+ تورم را افزایش می‌دهد.»

مطالعه ششم: هادی امیری و علی چشمی در مطالعه‌ای با عنوان «محاسبه هسته تورم در ایران» به این نتیجه رسیده‌اند که: «بردار بلندمدت تورم برآوردشده، نشان می‌دهد فرآیند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می‌گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم تفکیک شده است.» براساس یافته‌های این محققان، برای مهار تورم باید نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاستگذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود و از طریق متغیرهای سیاستی مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد.

مطالعه هفتم: ابراهیم حسینی‌نسب و مهدیه رضاقلی‌زاده در پژوهشی با عنوان «بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران (با تاکید بر کسری بودجه)» با بررسی داده‌های آماری دوره زمانی 1352 تا 1386 دریافته‌اند که سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به‌طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. این محققان تاکید می‌کنند عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می‌شوند در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می‌شود. پژوهش مذکور به این نتیجه رسیده که یک درصد افزایش در کسری بودجه دولت، تورم را 3 درصد افزایش می‌دهد.

مطالعه هشتم: فیروز فلاحی در پژوهشی با عنوان «بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت‏‌استرپ» درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در 12 زیرگروه‏ طی دوره 1392ـ1381 را بررسی کرده است. نتایج پژوهش این محقق نشان می‌دهد: «نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، گروه خوراکی‌ها، گروه کالا و گروه حمل‌ونقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه‏های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح، مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه‌ها برای همیشه تغییر می‌کند.»

مطالعه نهم: تیمور رحمانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در 26 آذرماه 1398 در شماره (۴۷۷۹) روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی تحلیلی با عنوان «متهم اصلی کیست؟» می‌نویسد: «متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمت‌ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمت‌ها و تورم میهمان ما خواهد بود و جهش قیمت‌هایی که گاهی اوقات بنابر ملاحظات سیاسی سعی داریم آنها را ثابت نگه داریم، ما را غافلگیر خواهد کرد و اگر سیاستمداری هم از وقوع آن جان سالم به‌در ببرد، یقه سیاستمدار دیگری را خواهد گرفت. درواقع ما بسیار قبل‌تر از آبان ۱۳۹۸ با پذیرش تداوم نرخ رشد بالای نقدینگی همگی توافق کرده بودیم که جهش قیمت بنزین رخ دهد همان‌طور که پذیرفته بودیم قیمت ارز، مسکن، طلا، گوشت، برنج و... افزایش یابد و دچار شوک شود. آنچه بیان شد به آن معنی نیست که سیاستگذار پولی باید رشد نقدینگی را در هر سال در عدد ثابتی نگه دارد، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته این متوسط نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت. همچنین لازم است اشاره شود کنترل رشد نقدینگی این‌طور نیست که بانک مرکزی یک شیرفلکه را اندکی ببندد و مشکل حل شود. رشد نقدینگی به‌صورت درون‌زا و به‌ویژه متاثر از ناترازی‌های اقتصاد رخ خواهد داد و بدون پذیرش حذف آن ناترازی‌ها، امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی و لذا کاهش نرخ تورم و کاهش احتمال شوک ارزی، شوک قیمت مسکن، شوک قیمت بنزین و... وجود نخواهد داشت.»

مطالعه دهم: اوایل دی‌ماه سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را تحت‌عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» منتشر کرد. در این گزارش با تمرکز ویژه روی موضوع نقدینگی، بازوی پژوهشی مجلس سه پیشنهاد کلی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم به دولت و مجلس ارائه داد. این سه پیشنهاد شامل: 1-کنترل نقدینگی موجود، 2-مدیریت خلق نقدینگی جدید و 3-کاهش حجم نقدینگی بود.

الف: مرکز پژوهش‌های مجلس برای مولفه اول یعنی «کنترل نقدینگی موجود» پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و... دولت و مجلس باید پنج اقدام انجام دهند که شامل: 1-کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، 2-اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دوساله و بالاتر، 3-فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، 4-اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و 5-ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت و مجلس در چهار مورد اول تقریبا هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و تنها اقدامات دولت عمدتا مربوط به مورد پنجم یعنی ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه است که اقدامات دولت در این حوزه طی یک‌سال اخیر عبارت است از: 1-فراهم ساختن زیرساخت‌های نقل‌وانتقال ارز (اتصال سپام به پیام‌رسان مالی روسیه)، 2-ایجاد مسیرهای جایگزین دبی برای نقل‌وانتقال حواله‌های ارزی، 3-مداخله مستمر از طریق صرافی‌های بانکی، 4-محدود شدن کل مبلغ قابل انتقال غیرحضوری به ١٠٠ میلیون و 5-افزایش شدید شیب پوزهای بسته‌شده خارج از کشور.

ب: مولفه دوم پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای مدیریت نقدینگی، مربوط به مدیریت خلق نقدینگی جدید است که در این راستا چهار اقدام به دولت و مجلس پیشنهاد شده بود. 1-اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار، 2-نظارت شدید بر بانک‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط، 3-کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و 4-کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد از چهار مورد پیشنهادی، دولت و بانک مرکزی تغییر شیوه محاسبه نرخ سود بانکی از روزشمار به ماه‌شمار بوده است.

ج: مولفه سوم که برای مدیریت نقدینگی به دولت و مجلس پیشنهاد شده بود، کاهش حجم نقدینگی است. در این زمینه برای کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد شده بود که شامل: 1-فروش اموال مازاد بانک‌ها و 2- تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است. در این زمینه نیز بررسی عملکرد دولت طی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد اقدام خاصی انجام نشده است.

   چه باید کرد؟

1- نتایج به دست آمده نشان می‌دهد پدیده تورم در ایران بلندمدت و تقریبا برابر با 20 درصد است؛ به عبارت دیگر، تورم تابعی از شوک‌های کوتاه‌مدت نیست. بر همین اساس، فرآیند تورم را نمی‌توان با استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت تعدیل کرد و باید سیاست‌های کنترل تورم را به سمت سیاست‌های بلندمدت و ساختاری هدایت کرد.

2- نگاهی به داده‌های حجم نقدینگی در کشور نشان می‌دهد که این متغیر کلان به‌طور مداوم روندی رو به افزایش داشته که تاثیر آن بر رشد تقاضا و تورم به‌خوبی قابل مشاهده است. بر این اساس، کنترل حجم نقدینگی و ممانعت از افزایش بی‌رویه و بی‌برنامه آن در دستورکار قرار گیرد و حجم نقدینگی و رشد آن متناسب با اقتصاد کشور قاعده‌مند شود. باید تاکید کرد کنترل و مدیریت به معنی ثابت نگه داشتن رشد نقدینگی در یک عدد نیست، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت.

3- سیاست‌های انقباضی مالی، مانند افزایش مالیات‌ها از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی به‌ویژه تلاش برای اخذ مالیاتی از بخش‌های سوداگر در قالب مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مخارج دولت و بهینه‌کردن آن برای کاهش کسری بودجه دولت ازجمله سیاست‌های پیشنهادی برای مدیریت حجم نقدینگی و به دنبال کاهش تورم است.

4- کاهش نوسانات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی از طریق کاهش انتظارات تورمی که خود مستلزم این است که دولت اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به خود جلب کند. درواقع، بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت موجب شد حتی اگر دولت سیاستی را برای کاهش تورم اجرا می‌کند که آن سیاست نتایج کاملا عکس داشته باشد. برای مثال نمونه قابل‌تامل بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت در موضوع افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین در آبان‌ماه رخ داد که این اتفاق نشان داد سرمایه اجتماعی دولت می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی و حتی با تجربیاتی که در این دولت و دولت‌های قبلی وجود داشته، می‌توان گفت طی سال‌های اخیر اگر اعتماد اجتماعی مورد خدشه قرار نمی‌گرفت، شاید شاهد اتفاق‌های تلخ اعتراضات آبان نبودیم (در اینجا هدف دفاع از افزایش قیمت بنزین نیست).

5- یکی از مواردی که می‌تواند موجب افزایش تولید شود، افزایش بهره‌وری عوامل تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد است و باید دولت به محدود کردن فعالیت‌های نامولد اقدام کند.

6- مجموعه عواملی همچون وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی ازجمله عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند، به‌گونه‌ای که به‌فرض با کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای تامین این کسری بودجه از نظام بانکی استقراض می‌کند. با استقراض از نظام بانکی حجم نقدینگی افزایش می‌یابد که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم نیست. بنابراین، به‌کارگیری سیاست‌های بلندمدت اصلاح ساختارها مانند توسعه و گسترش نظام مالیاتی راه را برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی به‌منظور برطرف ساختن این تنگناها هموار می‌سازد.

7- از نتایج به دست آمده 10 مطالعه مرورشده برای سیاستگذاری می‌توان به این نکته اشاره کرد که برای کنترل تورم در ایران، صرفا نمی‌توان بر سیاست‌های پولی تکیه کرد و در بلندمدت باید متغیرهای کلیدی بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد. درنهایت ثبات در سیاست‌های اقتصادی و روزمره نبودن سیاست‌ها، کاهش تاثیرپذیری اقتصاد از مسائل سیاسی، تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسان‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار، گسترش رقابت، تنظیم انحصارها و حذف رانت‌های فعلی، تغییر در نظام مالی پایه بانکی و گسترش بازار بیمه، تنظیم فعالیت‌های بازار پول، رشد بازار سرمایه و تقویت طرف عرضه کالا و خدمات مواردی دیگری است که برای مهار تورم باید مدنظر قرار گیرند.

8- گفته شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه سال گذشته برای مدیریت نقدینگی 14 اقدام در قالب سه مولفه کلی کنترل نقدینگی موجود، مدیریت خلق نقدینگی جدید و کاهش حجم نقدینگی به دولت و مجلس ارائه کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از این 14 اقدام پیشنهادی، تنها چهار اقدام شامل سه اقدام در حوزه «ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه» و یک اقدام نیز در حوزه تغییر شیوه محاسبه نرخ سود بانکی از روزشمار به ماه‌شمار انجام داده و مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شده‌اند. بر این اساس دولت به‌جای توجه به تمرکز بر ریشه‌های اقتصاد کلان تورم، خصوصا نقدینگی و سرعت گردش آن، عمدتا روی رویکرد «تنظیم بازاری» و کنترل قیمت‌ها تمرکز کرده است که شاید در کوتاه‌مدت با اقدامات پلیسی اثربخش باشند اما در بلندمدت هیچ نتیجه ثمربخشی نخواهند داشت.

/1360/