نجات اقتصاد، اولویت اول

به گزارش خبرگزاري رسا، محسن پیرهادی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت : اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی، دوگانه کارآمدی و بی‌تحرکی و تنبلی است، دوگانه‌ای میان ادامه وضع موجود و تمدید بی‌تدبیری با تحول و بازگشت امید به ساختارهای رسمی. اگر از بسیاری از شهروندان تهرانی سؤال شود، شاید پاسخ شان این باشد که دیگر به ساختارهای رسمی و مجلس امید چندانی ندارند. حق هم دارند، مردمی که طی 4 سال، از نماینده خود هیچ خبری نداشته باشند و او را نبینند، از آرای او به طرح‌ها و لوایح، مطلع نباشند و در پایان دوره ببینند که نزدیک به یک‌سوم نمایندگان، عمدتا به دلایل اقتصادی رد صلاحیت می‌شوند، حق‌دارند ساختمان بهارستان را خانه خود نبینند.

اما مجلس آینده، دودسته اولویت بسیار مهم دارد که در صورت ایجاد تحول در آن، باید پیگیری شود:

یک. بی‌شک اولویت اول مجلس یازدهم، همان خواسته اول ملت یعنی نجات اقتصاد ایران و بهبود وضع معیشت مردم است. اول هم باید از حوزه‌هایی آغاز کرد که مردم بیشتر اثر آن را روی زندگی خود احساس می‌کنند. تخصیص کارت سوخت به هر کارت ملی به‌جای تخصیص آن به هر خودرو که عملا تصمیمی به سود ثروتمندان است، تعیین تکلیف قانونی برای تمام سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای خارجی جهت کمک به صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی، کم اثر کردن تحریم‌های بانکی از طریق وادار کردن دولت به روش‌های جایگزین از قبیل پیمان‌های پولی دوجانبه و رمزارزها، مأمور کردن دولت به هدایت نقدینگی موجود به‌سوی تولید، پیگیری جدی، قانون‌نویسی و نظارت بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و رقابت ناسالم برای بالا بردن نرخ سود سپرده، تصویب قوانینی در جهت کاهش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی و تأمین کسری‌های موجود از طریق صرفه‌جویی به‌جای فشار به مردم، شناسنامه‌دار کردن و تعیین سازوکار روشن و مشترک برای کلیه تراکنش‌های بانکی و جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش تقاضای سوداگری در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز و سایر حوزه‌های غیر تولیدی و نهایتا پیگیری جدی و نظارت بر حسن اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار.

دو. اولویت دوم، تحول در سازوکار نمایندگی، تصویب و قانونی کردن شفافیت آرای نمایندگان، جلوگیری از سوداگری و رانت بازی و تغییر در فضایی که مجلس شورای اسلامی، به‌جای خانه ملت، خانه دولت تلقی شود. بازگرداندن جایگاه حقیقی مجلس به این نهاد تقنینی و نظارتی، پیگیری جدی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان و برخورد با مواردی که احیانا، رفتار نماینده‌ای در برخورد با مردم از موضع تکریم نبوده یا موجب وهن جایگاه مجلس شود.

همه این موارد، شدنی است، اگر فضای موجود تغییر پیدا کند و با ورود نمایندگان شایسته ملت به خانه مردم، مسیر نیل به ایران سربلند هموار گردد، ان‌شاءالله./1360/