فتوای فقهی منبع قانون است، نه مساوی قانون

به گزارش خبرگزاری رسا،‌ حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در نشست علمی «فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت» که به صورت مجازی و به همت معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: بحث عدالت، سطحی مورد اقبال دارد و هیچ محیط فکری و اجتماعی نیست که عدالت به عنوان یک ارزش مطرح نباشد؛ با این حال تلقی از محتوای عدالت، معرکه آراست و اختلافات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت گفت: این عنوان پیش فرضی دارد و آن اینکه اگر مشکلاتی در حوزه عدالت و در رابطه با جریان و استقرار عدالت داریم، به این خاطر است که نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته و می‌خواهیم ببینیم که فقه و فقها و فقه سیاسی، در رفع این نقیصه چه سهمی می‌توانند بر عهده گیرند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه، باید عدالت اجتماعی باشد، تصریح کرد: عدالت اجتماعی، ذیل بحث اخلاق اجتماعی یا فضائل جامعه سیاسی مطرح می‌شود و چون ارزش است، الزامات و بایدهایی را متوجه می‌کند و بعد هنجاری، دستوری و الزام آوری دارد، اما ارزش‌های حیات جمعی منحصر در عدالت نیست؛ لذا یک علامت سوال مهم این است که چرا ساختارهای کلان حیات جمعی و ابعاد مختلف سامانه‌های روابط اجتماعی باید بر اساس عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی در جهت دهی به مناسبات اجتماعی باید عدالت باشد؟ آن هم در حالی که عدالت نمی‌تواند تأمین کننده همه مطلوبیت‌های حیات جمعی باشد و مثلاً رفاه، کارآمدی، امنیت و… هم از مطلوبیت‌های اجتماعی هستند.

وی، عدالت اجتماعی را امری نوظهور و نوپدید دانست و افزود: در بستر تاریخی عدالت، عدالت توزیعی داریم اما بحث عدالت اجتماعی، بحثی نوظهور است و از قرن نوزدهم مطرح شده است؛ با این توصیفات، چرا باید عدالت اجتماعی هادی باشد؟ پاسخ به این بحث اساساً فقهی نیست، بلکه اینجا جایگاه بحث‌های تحلیلی و فلسفی است؛ به تعبیر بنده، بحث‌های پیشانظریه عدالت است و قبل از اینکه بخواهیم نظریه عدالت را مطرح کنیم، این بحث نظری که چرا عدالت باید هادی باشد، مطرح می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم، اظهار داشت: این تصور که ما نظریه عدالت نمی‌خواهیم، خاستگاهش این است که برخی چنین تصور می‌کنند که اموری مثل مبارزه با فساد، نفی رانتخواری، خدمات رسانی به مناطق محروم، توزیع بیشتر یارانه، حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی و افزایش کمک نسبت به مردم نیازمند، تأمین کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن این گونه اقدامات، بر یک نظریه پردازی جامع، هم تبعید مسافت و هم آدرس غلط دادن است؛ اما این تصور خلط عدالت اجتماعی با مطلوب‌تر کردن حکمرانی و آسیب زدایی از حکومت است.

وی گفت: اینکه در یک جامعه، ساختار حکمرانی آسیب‌هایی دارد، یک بحث است و اینکه بخواهیم بر پایه اصول و معیارهای عدالت، در حوزه‌های کلان ساختار جامعه عدالت رو برقرار کنیم، بحثی دیگر.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اینکه بعضی اقدامات مثل فسادزدایی، مبارزه با رانتخواری، اصلاح فرایندهای مدیریتی و اداری اولویت دارد، یک بحث است و اینکه چه جور مناسباتی، عادلانه است، بحث دیگر؛ مثلاً در بحث توزیع ثروت و توزیع عادلانه امکانات و مواهب، بحث دستمزد عادلانه مطرح می‌شود که معیار و مبنایش چیست و چه مناسباتی عادلانه است؟

وی با بیان اینکه عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیازمند نظریه است، افزود: البته اینکه آسیب‌های جدی از جامعه برطرف شود، تحقق عدالت را تسهیل می‌کند اما نفی آسیب‌ها، مساوی با عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیست و عادلانه کردن مناسبات، نیازمند نظریه است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اینکه در باب عدالت اجتماعی، الگو چیست، بحث‌های مفصلی دارد که معرکه آراست و نظریه‌های مختلفی وجود دارد و بر حسب هر نظریه، شکل مناسبات تغییر می‌کند.

وی با بیان اینکه اقدامات دولت‌ها در چهار دهه گذشته بیشتر شعارگونه بوده است، گفت: از قضا یکی از آسیب‌های جدی ما در این چهار دهه این است که همه دولت‌ها با اینکه شعار عدالت می‌دادند، فاقد نظریه منقحی در زمینه عدالت بوده‌اند؛ بنابراین اقدامات، بیشتر شعارگونه و بدون پشتوانه نظریه محکم بوده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه آیا نظریه پردازی عدالت فعالیتی صرفاً فقهی حقوقی است؟، تصریح کرد: یک نظریه عدالت، معمولاً هم وجه انتقادی دارد، هم وجه اصلاحی و ترمیمی؛ اگر این را بپذیریم که یک نظریه جامع هم نسبت به وضع موجود، موضع انتقادی دارد و هم ترسیم کننده وضع مطلوب و هم مستبطن ارائه مبناهایی برای خروج از وضع موجود به وضع مطلوب است، باید بپذیریم که یک نظریه عدالت، حتماً وجه حقوقی و فقهی هم دارد؛ اینکه وجه فقهی گفته می‌شود، به این دلیل است که در جامعه ما، حقوق، اسلامی می‌باشد و آبشخور حقوق اسلامی، فقه و منابع فقهی است.

وی افزود: اما بحث عدالت، تماماً حقوقی و فقی نیست و حیث اجتماعی اش، مطالعات توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود دارد که راجع به مبنا و اصول عدالت است؛ مثلاً در بحث عدالت اقتصادی، بحث در این است که آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی، باید بر حسب نیاز باشد یا بر حسب برابری یا سزاواری و شایستگی؟

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به اینکه مسأله عدالت لزوماً فقهی نیست، اظهار داشت: لذا این مباحث هست ولی لزوماً فقهی نیست؛ اگرچه ممکن است لبه فقهی پیدا کند؛ مثلاً بحث عدالت توزیعی از ارسطو تا به حال، دچار تحولاتی شده است؛ برخی از این تحولات به نگاه به فقر و فقیر، برمی گردد که هم بحث‌های الهیاتی و هم بحث‌های اجتماعی دارد.

وی گفت: اگر تاریخ فقر و فقیر را بررسی کنیم، می‌بینیم اینگونه نیست که نگاهی که الآن به فقر و فقیر وجود دارد که باید فقرش برطرف شود و مستحق برآوری نیازهایش است، در بستر تاریخ هم اینگونه باشد؛ اینگونه بحث‌ها که در فقه ما نگاه به فقر و فقیر چیست و نگاه به وظایف حاکمیت چیست، قطعاً لبه فقهی پیدا می‌کند اما تماماً فقهی نیست.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن بیان چند سوال درباره عدالت تصریح کرد: بحث مقدماتی بعدی این است که کدام رویکرد فقهی می‌تواند درگیر بحث‌های عدالت شود. آیا با حفظ رویکرد فقه فردی که وظیفه فقه و فقیه را صرف استنباط احکامِ فرعیِ متوجهِ مکلف و تعیین وظیفه عملی مکلف می‌کند، می‌توان وارد بحث عدالت اجتماعی شد؟

وی افزود: مبحث عدالت اجتماعی، بر خلاف عدالت کیفری به صورت کل نگرانه و holistic مطرح می‌شود و با توجه به اینکه بحث‌ها مقایسه‌ای است، نمی‌توانیم یک فرد را به صورت غیر مقایسه‌ای مورد توجه قرار دهیم و بگوییم عدالت اجتماعی در حق این شخص یا گروه اجتماعی چه اقتضا می‌کند؛ در حقیقت استحقاق را نمی‌توان به صورت غیرمقایسه ای دید، بلکه در کلیت جامعه لحاظ می‌شود. باید نظام اجتماعی و فرایند و ساختار را دید و آن را عادلانه کرد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: در رویکرد فردی به فقه که موضوعات به شکل موردی در حیطه یجوز و لایجوز افعال بررسی می‌شود، چنین نگاهی، زمینه ندارد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک نظریه فقهی، لحاظ نمی‌شود. اما در فقه نظامات اجتماعی و یا فقه حکومتی، ظرفیت نگاه هولیستیک و بر حسب شرایط دیده می‌شود.

وی گفت: بنابراین یک فصل مشبعی از بحث این است که ببینیم فقه ما در بستر تاریخی خود، اولاً درباره عدالت چه نحوه بروز و ظهوری داشته است و ثانیاً چه ظرفیت‌هایی دارد و ثالثاً رویکردهای فقهی با بحث عدالت اجتماعی چه نسبتی پیدا می‌کنند؛ بعضی از رویکردهای فقهی می‌توانند پرظرفیت باشند و برخی نمی‌توانند و دستمایه کمی دارند تا درگیر بحث‌های عدالت اجتماعی شوند؛ پس از این بحث‌ها که جنبه مقدماتی داشت، به بحث فقه سیاسی می رسیم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به عدم وجود تفاوت در فقه سیاسی با دیگر بخش‌های فقه از حیث منابع و روش، تصریح کرد: فقه سیاسی بخشی از فقه است و موضوع مطالعه اش، موضوعات سیاسی است و البته از حیث منابع و روش، با دیگر بخش‌های فقه تفاوتی ندارد اما موضوعاتش سیاسی است.

وی با بیان اینکه اگر فقه سیاسی، پویا وارد میدان شود، می‌تواند در بهبود وضعیت عدالت مؤثر باشد، افزود: وقتی می‌گوئیم فقه سیاسی چه نقشی می‌تواند داشته باشد، بحث این است که فقه سیاسی می‌تواند مباشرتاً و غیرمباشرتاً درباره عدالت نقش ایفا کند، چرا که عدالت اجتماعی، عبارت است از عادلانه ساختن عرصه‌های جمعی که عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و… دارد؛ به عنوان مثال، بخشی از عدالت، عدالت اقتصادی است و بخشی از عدالت هم عدالت سیاسی است و این عدالت با فقه سیاسی قرابت دارد و فقه سیاسی می‌تواند به شکل مباشری در این بخش نقش ایفا کند و علی القاعده ربطی به حوزه‌های دیگر عدالت ندارد، اما نظر به اینکه سیاست ساحتی است که بافت و چگونگی و نوع مناسباتش، می‌تواند تمام حوزه‌های دیگر حیات جمعی را مورد تأثیر قرار دهد، یکی در کنار و عرض باقی عرصه‌های اجتماعی نیست؛ بنابراین، اگر فقه سیاسی، زنده، پویا و مؤثر، وارد میدان شود، می‌تواند به شکل غیر مستقیم در بهبود وضعیت عدالت در حوزه‌های دیگر هم ایفای نقش کند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: نکته دوم این است که تلقی از عدالت سیاسی و اینکه مسائل ما در عدالت سیاسی چیست، تابع کلان‌نظریه سیاسی مختار ماست و با آن گره خورده و اینکه چه کلان نظریه سیاسی ای را بپذیریم، خودش بسیار تأثیرگذار است که چه تلقی‌ای از عدالت سیاسی داشته باشیم.

وی گفت: به عنوان مثال، رونالد دورکین که شخصیت معروفی در فلسفه حقوق است، مقاله‌ای در کتاب reading rawls، به نام orginal position دارد و نظریه‌های سیاسی را به سه دسته هدف محور، حقوق محور و وظیفه محور، تقسیم می‌کند؛ در میان این نظریه‌ها، نظریه سیاسی حق محور که بر مشارکت مردم و حقوق فردی و مدنی مردم پای‌فشاری می‌کند، میدان عدالت سیاسی را فربه و گسترده می‌کند، در مقابل بعضی از این کلان نظریه‌های سیاسی میدانی عدالت سیاسی را خیلی محدود می‌کنند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: حال با توجه به اینکه اساس جمهوری اسلامی بر مردم سالاری دینی است، تبعاً دامنه بحث عدالت سیاسی، دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کند و چنین نظریه سیاسی‌ای دامنه خیرات سیاسی را گسترده‌تر می‌کند و در نتیجه، این بحث مطرح می‌شود که توزیع عادلانه این خیرات بر اساس چه اصولی است؟ مثلاً اموری مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دسترسی عادلانه به مناصب سیاسی و… بر اساس چه اصولی است؟ مثلاً آیا حق انتخاب شدن، بر پایه عنصر برابری است یا معیار شایستگیست؟ یا معیار استحقاق است و فرد باید قبلاً اقداماتی انجام داده باشد که مستحق مسئولیت شود؟ این مسائل محل بحث است.

وی افزود: یا مثلاً یکی از موضوعاتی که در عدالت سیاسی مطرح است، بحث نحوه توزیع امکانات و منابع موجود در جهت ابراز دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و جلب توجه مردم است؛ آیا دسترسی به منابع و ابرازها و شناخت مواضع و رسانه و…، میان احزاب و اشخاص، همراه با عدالت است؟ آیا این عادلانه است که فرصت ارائه نظرات کانالیزه شود؟ خودش بحثی است که در بعضی از نظریه‌های سیاسی اصلاً جایگاهی ندارد؛ یا مثلاً یک بحث مهم دیگر این است که آیا باید به نتایج و خروجی‌ها متوجه باشیم و هدفمان تحقق عدالت در خروجی‌ها باشد یا معیار قضاوت، عادلانه بودن فرایندها و ساختارهاست؟

حجت الاسلام والمسلمین واعظی به رابطه عدالت و تقسیم قدرت پرداخت و اظهار داشت: در بحث عدالت سیاسی، این بحث مطرح می‌شود که صرف نظر از خروجی و عملکرد صاحبان قدرت و نهادهای قدرت سیاسی، آیا تقسیم قدرت و ساختار قدرت و میزان اختیاراتی که به افراد داده می‌شود، عادلانه است یا خیر؟ آیا می‌توانیم خود مناسبات و ساختار قدرت و میزان اختیارات و وظایف و… را عادلانه یا غیر عادلانه بدانیم؟ مثلاً برخی می‌گویند اختیاراتی که به برخی از نهادهای قدرت داده شده، اگر تناسبی با میزان پاسخگویی‌شان داشته باشد، عادلانه است وگرنه مناسباتی غیر عادلانه می‌باشد و برخی دیگر بی توجه به فرآیندها و ساختارها صرفاً خروجی و عملکردها را موضوع داوری راجع به عدالت سیاسی می‌دانند.

وی فتوای فقهی را منبع قانون عنوان کرد و گفت: بحث بعد این است که چطور می‌شود این عدالت را مستقر کرد؟ اینجا دیگر بحث از وضع مقررات و جریان بخشی عدالت در عینیت جامعه است و اینجا هم بار فقهی و حقوقی بحث سنگین می‌شود؛ البته باید در نظر داشت که فتوا یک جنبه کلی دارد و منبع قانون است، نه مساوی قانون؛ بنابراین بحث از کارکرد فقه سیاسی در عدالت سیاسی، با لحاظ فقه ولایی و تعهد نسبت به سازوکارهای عملیاتی کردن نظریه‌های فقهی هم کار نظریه پردازی زیادی می‌طلبد. یعنی نظریه پردازی فقهی صرفاً به اظهار فتوا و نظر فقهی خلاصه نمی‌شود و فقیه در ساز و کار و چگونگی تطبیق و اجرایی کردن نظریه فقهی نیز می‌تواند و باید ورود کند و از منظر فقهی نظر دهد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی از بحث‌های مهم در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی این است که مخاطب نظریه عدالت چه کسی است؟ یعنی فاعل و آن کسی که می‌خواهد عدالت اجتماعی را محقق کند و عرصه را عادلانه کند، کیست؟ مسلماً مخاطب اصلی در نظریه‌های عدالت، دولت است اما یگانه عامل و مخاطب نظریه عدالت نیست و یک نظریه عدالت باید سهم فاعلان میدانی غیر از دولت را هم در نظر بگیرد؛ مخصوصاً در زمینه عدالت حکمرانی، شرایط به سمتی می‌رود که نقش آفرینی بنگاه‌های عظیم اقتصادی در این فضای سایبری و مجازی، کم کم از دولت‌ها هم پیشی می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در میان متفکران ما، امثال شهید صدر و سید قطب که در عدالت اجتماعی مطالبی دارند، به این مطلب تفطن پیدا کرده‌اند و تصریح می‌کنند که عدالت اجتماعی مد نظر اسلام تنها در صورتی محقق می‌شود که جامعه هم به لحاظ فرهنگ عمومی، دلداده این آرمان‌ها باشد، لذا مدل عدالت اجتماعی، نیازمند محتوای فرهنگی مناسب است و اگر جامعه با آرمان‌های عدالت اجتماعی همنوا شد، این نظریه می‌تواند محقق شود؛ پس متوجه شدند که عدالت یک چیز کاملاً فرمال نیست که صرفاً با یک دولت عادل بتواند محقق شود و نیازمند همنوایی مردم نیز هست و فعالان دیگری هم غیر از دولت وجود دارند.

پس از ارائه بحث توسط حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، حضار به ارائه نقد و نظر در رابطه با بیانات ارائه دهنده پرداختند و در پایان نیز ارائه دهنده به بیان پاسخ به نظرات و نقدهای مطرح شده از سوی حضار پرداخت.