دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟

به گزارش خبرگزاری رسا، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- دوره خدمتگزاری رئیس‌جمهور منتخب، جناب آقای رئیسی، از اواسط مردادماه آغاز می‌شود و پس از آن، نوبت معرفی اعضای کابینه است. بر این اساس، یک ماه پیش رو، دوره‌ای طلایی در انتخاب همکاران و ریل‌گذاری دولت است. رئیس‌جمهور اگرچه جایگاه ممتازی در نظام سیاسی و مدیریتی دارد، اما این ترکیب «تیم دولت» است که جهت‌گیری و میزان پیشبرد برنامه‌های او را مشخص می‌کند. به همین دلیل هم رهبر انقلاب بر اهمیت تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» (و نه فقط رئیس‌جمهور انقلابی) به عنوان لازمه تحول اساسی در مدیریت اجرایی کشور تاکید کردند.

۲- مهندسی ارکان دولت، منطقا متوقف به نقشه و برنامه‌ای است که رئیس‌جمهور در پی آن است. به عبارت دیگر، تدوین نقشه کلان دولت، مقدم بر انتخاب وزرا و معاونین است. این برنامه و اولویت‌های آن است که تعیین می‌کند راس هر وزارت و معاونتی، چه کسی قرار بگیرد؟ لزوم برنامه، ضمنا به ما می‌گوید که اعضای کابینه نه به شکل منفرد و جزیره‌ای، بلکه باید در قالب یک تیم چیده شوند. شرط حضور در دولت، کاربلدی و امانتداری و پاکدستی است. اما یک ویژگی لازم دیگر، روحیه فعالیت تیمی است. نداشتن اخلاق کار تیمی در کنار خلأ برنامه یا ضعف فرماندهی رئیس‌جمهور، موجب واگرایی و گسست در دولت‌های مختلف طی سه دهه اخیر شد.

۳- تیم دولت، برای حل چالش‌های بزرگ اقتصادی باید همدل و هماهنگ باشد. در غیر این صورت، دستگاه‌ها، رفتار جزیره‌ای خواهند داشت و احیانا دچار تعارض و تناقض می‌شوند. بازخوانی برخی عبرت‌های تاریخی، به درک موضوع کمک می‌کند. به عنوان مثال، دولت مدعی اصلاحات چنان دچار کج کارکردی شد که مردم در انتخابات سال ۸۴ به همه نامزدهای این طیف (هاشمی، معین، کروبی و مهرعلیزاده) «نه» قاطع گفتند. علت نارضایتی مردم، اولا انحراف گفتمانی دولت، و ثانیا آشفتگی ستاد اقتصادی آن بود. فقط چهار سال زمان برد تا طرح ساماندهی اقتصادی روی کاغذ بیاید! پس از آن هم درگیری در داخل دولت ادامه داشت.

۴- عملکرد ناهماهنگ دولت خاتمی چنان بحران‌ساز شد که بارها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت. رسول منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه ۱۳۸۰ گفت: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل اقتصادی معتقد بودند. دستگاه‌های زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است». محمد عطریانفر عضو مرکزیت کارگزاران، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹ تاکید کرد: «تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است... رک بگویم. قابل قبول نیست که بعد از سه سال و نیم، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم. تیم اقتصادی خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمی‌توان کاری کرد».

۵- محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم ۳۰ بهمن ۱۳۷۹ اظهار داشت: «تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند». عیسی کلانتری وزیر کشاورزی هم که پس از ادغام این وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت، شهریور ۱۳۸۰ گفت: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. تا اینها سر کار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود. سرمایه‌گذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد». عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن نیز ۲۵ تیر ۱۳۸۰ گفت: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو می‌شوند. این سخنان، اعتراف من است» و حسین نمازی وزیر اقتصاد، شهریور ۱۳۸۰ تاکید می‌کرد: «سیاست تعدیل اقتصادی باعث گرانی شد».

۶- ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنانکه او پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را یک‌جا برکنار کرد و گفت «هر دو کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آنها نداشتم. یک‌سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت هماهنگی در میان اعضای دولت بسیار مهم است».

۷- دولت نهم که به جای دولت اصلاحات سر کار آمد، انصافا خدمات کم‌نظیری را در حوزه حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، گسترش شرکای اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پیشران‌هایی مثل بخش مسکن انجام داد. این دولت و دولت بعدی، در عین حال در حوزه برنامه‌ریزی کلان، «طرح تحول اقتصادی» را در هفت بند شامل «هدفمندی یارانه‌ها، گمرک، مالیات، نظام بانکی، نظام توزیع، بهره‌وری، و تقویت پول ملی» مد نظر داشت. اما در عمل، اغلب این هفت محور اجرایی نشد و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به شکل ناقص به اجرا در آمد. تحریم‌ها حتما، یک دلیل مضیقه برای این دولت و دولت پس از آن (روحانی) بود، اما می‌توان ادعا کرد در کنار روحیات خاص رئیس ‌دولت، ناهماهنگی و تعارض میان اعضای تیم اقتصادی هم مشکل‌ساز شد. از یکطرف، همگرایی مجلس و دولت، به واگرایی و تعارض انجامید؛ و از طرف دیگر، اختلاف در درون دولت شکل گرفت. به نحوی که با جدایی و استعفا، برکناری و یا استیضاح وزیران اقتصاد (دانش جعفری)، صنایع (طهماسبی)، راه و ترابری (بهبهانی)، رفاه و کار (کاظمی- شیخ الاسلامی)، تعاون (ناظمی اردکانی) و... مواجه شدیم؛ و اینها غیر از اختلافات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بود.

۸- اما در دولت روحانی، شاهد تعارض‌های شدید میان «سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارت اقتصاد»، «وزارت صمت و وزارت نفت»، «نفت و نیرو»، «صمت و جهاد کشاورزی»، «وزارت اقتصاد با راه و شهر سازی»، «راه ‌وشهرسازی و بانک مرکزی» و... در زمینه سیاست‌های مالی، پولی، بانکی، بورس، ارز، گمرک، تنظیم بازار، حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق، شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیالت و... بوده‌ایم. تیم اقتصادی، درباره انواعی از مسائل مثل انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، و نحوه مدیریت بازار ارز اتفاق نظر نداشت و تصمیم‌های متناقض و ناپایدار را تجربه کرد. این آشفتگی ستادی و فرماندهی موجب شد دولت، با وجود اختیارات فراوان، کارنامه نامطلوبی را بر جا بگذارد. در همین چند ماه اخیر شاهد دستورهای پیاپی رئیس‌جمهور مبنی بر توقف گرانی، و از آن طرف، دستور دستگاه‌های دولتی برای گرانی رسمی بودیم. این وضعیت، تورم حداقل ۴۳ درصدی را به یادگار گذاشت؛ هر چند که برخی محافل همسو با دولت، رقم تورم را تا ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند. در همین دولت بود که عزل وزیران اقتصاد و صمت، و رئیس‌بانک مرکزی اتفاق افتاد و این غیر از وزرایی بود که با استیضاح مجلس همسو (دهم) کنار گذاشته شدند. ناهماهنگی‌ها آن قدر بی‌سابقه بود که چهار وزیر، در میانه سال ۹۴، نامه ‌ای هشدار آمیز به روحانی نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. ظرف چند ماه اخیر هم شاهد مجادلات میان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم.

۹- تیم اقتصادی دولت، به بن‌بست خورد؛ چون فاقد برنامه درونزا و دچار روز مرگی و تعلیق و انتظار بود. نتیجه به قدری تاسف بار است که آقای علی صوفی وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود و ارز برای خودش جولان می‌داد، به خاطر داشته باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور همه چیز را تعیین می‌کرد... مشاوران آقای روحانی و تیم اقتصادی وی، نئولیبرال بود و رهاسازی ارز را به اجرا گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور به هم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات آمریکا و صحبت‌های یک سناتور، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گرفت و عملاً در جاهایی حتی اقدامات دولت کارساز نبود. وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صمت و کار و رفاه، و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسیار مهم و تأثیرگذار هستند که باید با هم هماهنگ و یکدست باشند و از یک مکتب اقتصادی متعادل بومی استفاده کنند. بهتر است اقتصاد از دست نئولیبرال‌ها خارج شود و یک هماهنگی در دستگاه‌های ذی صلاح به وجود بیاید».

۱۰- سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» شامل ۲۴ بند که سی ام بهمن ۱۳۹۲ از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس ‌مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، یک نقشه راهبردی جامع است و همین راهبرد باید در برنامه‌ریزی، مورد اهتمام دولت جدید قرار بگیرد. در این مسیر، مانع زدایی به اندازه حمایت از تولید و رونق اقتصادی درونزا اهمیت دارد. با تاسف باید گفت که سوء مدیریت چند سال اخیر عملا موجب مین‌گذاری اقتصاد در ابعاد مختلف شده و همین ممکن است از شتاب حرکت بکاهد. سوء مدیریت موجب شد فرصت‌هایی مانند «جوانی و تحصیل‌کردگی جمعیت، کشاورزی، مسکن، و فناوری‌های نوین ارتباطی»، عملا به شکل تهدید درآید. هنر دولت جدید این است که این پیشران‌ها را به شأن و جایگاه واقعی خود در قطار پیشرفت برگرداند. به عنوان مثال، تامین مسکن هم‌اکنون به چالشی جدی برای طبقاتی از مردم تبدیل شده و تامین بودجه برای ساخت مسکن نیز دشوار به نظر می‌رسد. اما با کاربست تدابیری مانند واگذاری اوراق چند ساله (با نرخ سود جذاب) احتمالا بتوان، چرخ صدها صنعت را برای رونق تولید و ‌اشتغال به حرکت درآورد و نقطه پایان بر رکود تورمی گذاشت.

۱۱- مشکلات اقتصادی متعدد و متنوع است. اما دولت جدید باید اولویت بندی و زمان بندی کند: از کارهای اورژانسی فوریت دار برای تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، تا چاره جویی‌های میان مدت و بلندمدت. اقتصاد ما با رکود، تورم، حیف و میل و هدر رفت منابع، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، مشکلات طبقات ضعیف، کسری بودجه و درآمدهای ناپایدار دولت، اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی با مالیات صفر، و اختلال در نظام توزیع مواجه است. این وضعیت، اصلاحات جدی را در زمینه ساختار بودجه، نظام مالیاتی (معطوف به دانه درشت‌ها و سوداگران غیر مولد)، مدیریت نقدینگی، یارانه‌های غیر هدفمند، سیاست‌های مربوط به انرژی و سوخت، حمایت از تولید، نظام بانکی و گمرکی، امنیت غذایی و کشاورزی، تنوع بخشی به صادرات و شرکای تجاری، مدیریت واردات، دیپلماسی پویای اقتصادی، و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل سامانه جامع تجارت را طلب می‌کند.

۱۲- استفاده از ظرفیت نخبگان کشور و دریافت ایده‌ها و پیشنهادهای عملیاتی آنها، یک هنر است. دولت جدید حتما باید تمهیدی بیاندیشد که در کنار ایفای نقش نهادی خود، بتواند بسیج‌کننده پویش پیشرفت ملی به مثابه یک جریان قدرتمند شود. اگر مردم و نخبگان با همه تنوع سلایق، دولت را خدمتگزار و دارای اراده پیشرفت و عدالت بدانند، حتما به کمک می‌شتابند و این بسیج‌گری، نیروی بی‌نظیری را برای تحول و اصلاح امور آزاد می‌کند. در مقابل، طراحی جدی برای گرفتار کردن دولت به روزمرگی، اختلاف، اصطکاک با دستگاه‌ها، استهلاک فرصت‌ها و انداختن دولت از چشم مردم وجود دارد که باید شناخت و از آسیب‌ها پرهیز کرد.