رییس قوه قضائیه در دیدار با صنعتگران خوزستان:
اصلاح و بهبود رویههای قضایی جزء اولویتهای کاری قوه قضائیه است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: اصلاح رویههای قضایی جزء اولویتهای کاری قوه قضائیه است و بازنگری در این زمینه سبب پیشگیری از مشکلات احتمالی در حوزه تولید میشود.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه امروز در جمع صنعتگران خوزستان با تاکید بر اصلاح و بهبود رویههای قضایی بیان داشت: اصلاح و بهبود رویههای قضائی جزء اولویتهای کاری قوه قضائیه قرار گرفته است؛ بازنگری در این زمینه سبب پیشگیری از مشکلات احتمالی به ویژه در حوزه تولید میشود.
رییس قوه قضائیه به مشکلات صاحبان کسب و کارها اشاره داشت و عنوان کرد: اعمال برخی محدودیتها به واسطه ارائه گزارشهای احتمالی در خصوص صاحبان کسب و کارها سبب تضعیف روند تولید و تداوم فعالیتهای دربرگیرنده حوزه اشتغال میشود؛ بنابراین این موضوع با راهکارهای قانونی باید حل شود تا پس از انجام بررسی ها، فعالیتهای اقتصادی نیز ادامه داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: اقتصاد ایران بانک محور است لذا باید ساختارهای اجرایی و قانونی، آسیب شناسی شود تا در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری رشد اقتصادی محقق شود.
وی همچنین به برخی موازی کاریها بین دستگاه قضایی و بخشهای دولتی برای پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و گفت: ظرفیت لازم برای مشارکت و همکاری دادگستری و دولت جهت تصمیم گیری در خصوص موارد مربوط به فعالان اقتصادی وجود دارد که از جمله آن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است؛ این همکاری میتواند سبب جلوگیری از ورود پروندههای قضایی به دادگستریها شود./۹۴۵۴۱/
رییس قوه قضائیه به مشکلات صاحبان کسب و کارها اشاره داشت و عنوان کرد: اعمال برخی محدودیتها به واسطه ارائه گزارشهای احتمالی در خصوص صاحبان کسب و کارها سبب تضعیف روند تولید و تداوم فعالیتهای دربرگیرنده حوزه اشتغال میشود؛ بنابراین این موضوع با راهکارهای قانونی باید حل شود تا پس از انجام بررسی ها، فعالیتهای اقتصادی نیز ادامه داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: اقتصاد ایران بانک محور است لذا باید ساختارهای اجرایی و قانونی، آسیب شناسی شود تا در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری رشد اقتصادی محقق شود.
وی همچنین به برخی موازی کاریها بین دستگاه قضایی و بخشهای دولتی برای پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و گفت: ظرفیت لازم برای مشارکت و همکاری دادگستری و دولت جهت تصمیم گیری در خصوص موارد مربوط به فعالان اقتصادی وجود دارد که از جمله آن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است؛ این همکاری میتواند سبب جلوگیری از ورود پروندههای قضایی به دادگستریها شود./۹۴۵۴۱/
ارسال نظرات