گرانی خود رو از کجا آب می خورد؟

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودرو باعث می‌شود افراد مختلف وارد این بازار شوند و اجاره کارت ملی برای کسب سود در این زمینه بسیار به چشم می‌خورد. این در حالی است که قرار بود تا پایان آبان خودرو از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و خودروسازان بتوانند با سود اندک محصولات‌شان را راهی بازار کنند، اما نه‌تن‌ها قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته نشد، بلکه خودروسازان منتظر قیمت‌های جدید مانده‌اند تا بتوانند کالاهای‌شان را با نرخ جدید به مصرف‌کننده تحویل دهند. همین موضوع باعث شده تا دو خودروساز بزرگ کشور دو هفته از عرضه خودرو خودداری کنند و همین موضوع عاملی برای افزایش قیمت شده است.

 

برخی کارشناسان عامل گرانی خودرو‌های داخلی را بسته شدن در‌های واردات می‌دانند و برخی دیگر بی‌انگیزگی خودروسازان برای قیمت‌های دستوری. به گفته کارشناسان اقتصاد کلان، هر دو موضوعی که مطرح است، باید رفع شود تا بازار خودرو به تعادل برسد. از این رو جام‌جم به دلایل گرانی خودرو و راهکار‌های موجود پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

 

 

از سال گذشته بازار خودرو آشفته شد و تولید به‌شدت افت کرد. خودروسازان برای این‌که بتوانند خودرو را به مصرف کننده نهایی تحویل دهند، سیستم قرعه‌کشی را برای اولین بار در جهان اجرا کردند. آن هم در شرایطی که خودروسازان جهانی برای فروش محصولات خود علاوه‌بر تکریم مشتری، تخفیف و تقسیط مبلغ را هم در نظر می‌گیرند. اما در ایران علاوه‌بر این‌که پول خودرو ابتدا باید پرداخت شود بلکه سلایق خودروسازان در زمان تحویل و همچنین چگونگی آن اجرا خواهد شد.

 

طرحی که باعث نشد مصرف‌کننده نهایی به خودرو برسد و دلالان با اجاره کارت ملی و پرداخت مبلغ خودرو را به عناوین مختلف از آن‌ها خریداری می‌کردند و در نهایت پنج میلیون تومان به برنده پرداخت می‌کردند و در بازار با ۳۰ میلیون تومان سود می‌فروختند. خودروسازان می‌گویند با این‌که دولتی هستند، از حمایت‌های دولتی بهره‌مند نیستند و اعمال تعرفه واردات خودرو و مواردی از این قبیل در راستای کسب درآمد دولت است و سود آن به بخش صنعت خودرو نمی‌رسد.

 

از سوی دیگر گفته می‌شود هر خودروی پرتیراژی که در ایران‌خودرو و سایپا به مرحله تولید می‌رسد، بیش از این‌که برای کارخانه سود داشته باشد، زیان به همراه دارد. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان است و به گفته خودروسازان خودرو‌ها با قیمت‌های دستوری باید به فروش برسد که این ارقام حتی هزینه تمام‌شده خودرو نیست و روی هر خودرو باید زیانی به شرکت تحمیل شود.

طبق قانون هر شرکت دولتی که بازار را انحصاری در اختیار داشته باشد، باید مشمول قیمت‌گذاری در شورا و مرکز ملی رقابت شود. براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است. خودرو نیز در این بخش قیمت‌گذاری می‌شود، اما فعالان صنعت خودرو می‌گویند این بازار در انحصار نیست و تعداد خودروسازان در کشور زیاد است، اما رضا شیوا رئیس شورای رقابت می‌گوید ایران دو خودروسازی بیشتر ندارد و آن هم ایران خودرو و سایپاست، در نتیجه این بازار انحصاری است. از دعوای افراد و سازمان‌ها بگذریم، به این نتیجه می‌رسیم که این مردم هستند که از سال گذشته تاکنون زیان را تجربه کردند. علم اقتصاد می‌گوید چند نرخی بودن یک کالا باعث رانت و فساد می‌شود و متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تاکنون اغلب کالا‌ها با چند نرخ در بازار عرضه می‌شود. حالا دولت سیزدهم مانده و هزار راه نرفته.

چند روزی است قیمت خودرو در بازار گران شده، به طوری که طی دو هفته گذشته قیمت خودرو بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان گران شدند. شورای رقابت که همواره بر عملکرد مناسب خود در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشته و آن را کارشناسانه‌ترین راه‌حل موجود می‌داند، این‌بار در واکنش به حواشی بازار خودرو، از سهم اظهارات اشخاص حقوقی و حقیقی در این آشفتگی سخن گفته است. این در حالی است که در آستانه تعیین مجدد قیمت خودرو همچنان تکلیف کادر مدیریتی و حتی رئیس شورا مشخص نیست، رئیس فعلی هم که گفته قیمت‌گذاری به او ربطی ندارد.

 

طی سال‌های اخیر با رایزنی‌های که شورای رقابت داشت دوباره به چرخه قیمت‌گذاری خودرو برگشت و در حالی این اتفاق افتاد که این بار راه‌حل خود برای قیمت‌گذاری و فروش را به نحوی تعیین کرد که بار‌ها در حداقل دو سال اخیر مورد نقد قرار داشته است؛ از جریان قرعه‌کشی گرفته تا محاسبه قیمت، ابتدا قیمت‌گذاری هر فصل انجام می‌شد و در آخرین تصمیم به شش ماه یک‌بار تغییر کرد و زمان آخرین قیمت‌گذاری در پایان آبان‌ماه به اتمام می‌رسد و باید قیمت جدید اعلام شد. در این بین اظهاراتی مبهم از سوی مسوولان مربوط از جمله وزارت صمت مطرح می‌شود، مبنی بر این‌که قرعه‌کشی حذف خواهد شد یا به‌زودی قیمت‌های جدید توسط وزارت صمت اعلام می‌شود، این بلاتکلیفی و مشخص نبودن سیاست قیمت‌گذاری که خود بر وضعیت مبهم بازار خودرو بی‌تاثیر نیست، در حالی اتفاق می‌افتد که شورای رقابت در واکنشی، اظهارات غیرمسوولانه را دلیل آشفتگی اخیر بازار خودرو اعلام کرده است. در حالی که پاسخی نسبت به وضعیت خود و جریان تصمیم‌گیری‌های جدید ندارد و مشخص نیست در کمتر از ۱۵روز آینده با پایان زمان قیمت‌گذاری قبلی، چه اتفاقی خواهد افتاد.

با این حال شورای رقابت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره قیمت‌گذاری خودرو پاسخ داده است و در آن اعلام کرده از آنجا که هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی و انحصاری، لزوما باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار، توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن باشد، قطعا طرح مباحث غیرمصوب یا اظهارات غیرمسوولانه، می‌تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو، نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل‌ها شود.

 

شورای رقابت در بخشی دیگر، بر انجام وظیفه خودروسازان تاکید و اعلام کرده است آن‌ها کماکان موظف هستند که خودرو‌های مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد‌شده، با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند، کلیه مصوبات شورا باید توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش قیمت خودرو‌های انحصاری، طبق قانون منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.

البته شورای رقابت از حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز سخن گفته و تاکید کرده که بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحد‌های تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد.

مدتی است بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در جریان است. به طوری که فرشاد مقیمی برای تحقق این موضوع به دیدار مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رفت و در آن جلسه توافق شد قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود.

 

برخی بر این باورند قیمت‌گذاری دستوری باعث شده سهامداران خودرویی بازار سرمایه نیز در مسیر زیان قرار بگیرند، اما برخی دیگر معتقدند عملکرد نامناسب و بهره‌وری پایین خودروسازان باعث زیان آن‌ها شده است. حالا چند وقتی می‌شود که در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسوولان سازمان بورس پیش‌قدم شده‌اند و از لزوم تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند.

 

مجید عشقی زمانی که سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار شد، با اظهارنظری در مورد قیمت‌گذاری خودرو کار خود را آغاز کرد. وی با بیان این‌که روش فعلی قیمت‌گذاری و فروش خودرو تقریبا مورد قبول هیچ‌کس نیست، اظهار کرد: «خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، هیچ‌کدام از وضعیت فعلی منفعت نمی‌برند. سهامداران خودروسازان هم از وضعیت فعلی ناراضی هستند و ضرر زیادی می‌کنند؛ بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت‌های خودرو نه رشد‌های عجیب و غریب داشته باشد، بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو در کارخانه داشته باشیم.» دبیر شورای عالی بورس گفت: «قیمت خودروی در کارخانه قرار است به حدی برسد که خودروسازان زیان نبینند.»

محمدرضا نجفی‌منش، فعال قطعه‌سازی خودرو به خبرنگار ما می‌گوید خودروسازان موافق واردات خودرو هستند، اما ابتدا باید بحث قیمت‌گذاری را در داخل حل کنند. اکنون مدتی است بازار منتظر قیمت‌های جدید مانده، اما هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده و باعث گرانی خودرو شده است. وی معتقد است واردات خودرو تا حدی می‌تواند به قیمت خودرو‌های داخلی سامان دهد، اما باید توجه داشت قیمت کارشناسی همراه با سود برای هر خودروی تولیدی باعث افزایش عرضه شده و خود به خود قیمت‌ها کاهش می‌یابند. ضمن این‌که باید توجه داشت مدت زیادی است صنعت خودرو در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. به این دلیل که چند بار سازمان‌ها و دستگاه‌های قیمت گذار خودرو تغییر کردند تا این‌که دوباره پای شورای رقابت باز شد، اما همچنان خودروسازان با زیان محصولات‌شان را به بازار عرضه می‌کنند. نجفی‌منش می‌گوید از اوایل پاییز قرار است قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، اما هنوز به اجرا نرسیده است.

چرا خودرو گران شد؟

دو هفته‌ای است که دو کارخانه بزرگ خودروسازی در ایران منتظر قیمت‌های جدید برای عرضه محصولات خود هستند و هنوز این اتفاق نیفتاده است. این موضوع باعث شده تا در طول دو هفته گذشته ایران‌خودرو و سایپا از عرضه خودرو خودداری کنند تا خودرو‌ها را با قیمت روز به مشتریان تحویل دهند. دولتمردان در این زمینه باید توجه داشته باشند اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود باید هرچه سریع‌تر این اقدام انجام شود و اگر فعلا قصد اجرا وجود ندارد، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به خودروسازان دستور دهد تا خودرو‌ها را به مشتریان تحویل دهند. به نظر می‌رسد خودروسازان اکنون در یک بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و منتظر یک تصمیم برای قیمت‌گذاری خودرو هستند. کارشناسان بر این باورند اکنون شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بازار را منتظر یک تصمیم نگه داریم و مسوولان تا زمانی که یک موضوع به نتیجه نرسیده از اعلام آن خودداری کنند.

نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو آن است که تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار رانتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان می‌کند و خودروسازان هیچ بهره‌ای از این مبالغ نمی‌برند و هر روز بر زیان انباشته آن‌ها افزوده می‌شود. وزیر صمت تلاش دارد با اصلاح قیمت کارخانه (افزایش قیمت)، زیان خودروسازان بابت تولید خودرو از بین برود و خودروسازان برای افزایش تولید انگیزه پیدا کنند. با افزایش تولید، میزان عرضه خودرو به بازار با میزان تقاضا به تعادل خواهد رسید؛ به این ترتیب همه مردم امکان خواهند یافت تا به صورت مستقیم از کارخانه اقدام به خرید خودرو کنند و تقاضا برای خرید خودرو از کف بازار کاهش یافته و فضا برای دلالان تنگ خواهد شد. این موجب می‌شود قیمت خودرو در کف بازار به قیمت کارخانه نزدیک شود. منتهی باید در تصویب و اجرای این طرح سرعت عمل به خرج داد، چرا که مردم تاب التهاب بیشتر قیمت را ندارند.

 

محمدحسین علی اکبری / روزنامه جام جم