دستاورد‌های نظام در عرصه علوم انسانی اسلامی کمتر از پیشرفت‌های هسته‌ای نیست

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، عطاء الله رفیعی آتانی در نشستی مشترک با آیت الله محسن فقیهی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: برای نمونه، روزگاری در همین حوزه علمیه قم، ما با مشکل اساتید متخصص در عرصه اقتصاد مواجه بودیم ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی، بسیاری از فضلای خوشنام حوزه در عرصه های مختلف بویژه علوم جدید صاحب نظر هستند.

وی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار رویکرد فقهی خود در پژوهش های علمی، از ظرفیت این دانش هاو برجستگان حوزوی نیز استفاده بهینه خواهد کرد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: البته باید اعتراف کنیم که در کنار این پیشرفت های علمی، هنوز به برخی از پرسش های فقهی، که به صورت خاص فقهی هستند، ولی از دل ضرروت های اجتماعی بیرون آمده اند، پاسخ آنها داده نشده است.

رفیعی آتانی با ذکر نمونه ای بیان داشت: ما هنوز به روشنی نمی دانیم تفاوت بین ربای حرام شرعی و بهره بانکی چیست؟ چون سیستم پیچیده است و فعل و انفعالاتی که اتفاق می افتاد، با مصداق ها و مثال هایی  که معمولا در فقه وجود دارد، تطبیق ندارد.

وی بیان داشت: سوال مبنایی در این قلمرو آن است که اگر طبقاتی در جامعه شکل بگیرند که بدون کار و تلاش فقط به صرف اینکه پول دارند، بدون ریسک و خلاقیت و کار، پول دارتر شوند، در حالی که مفاهیم و معارف دینی بر اصل کار و تلاش تاکید کرده است، تکلیف چیست؟  این مباحث نیاز به دقت هایی دارد که قوانین جدید بر اساس آنها شکل بگیرد و مشایه این سوال ها  زیاد است.

رفیعی آتانی همچنین گفت: مثلا اصل مداخله دولت در زندگی مردم نیز از پرسش های دیگری است که مرز آن از نظر فقهی و مطابق مبانی دینی به روشنی مشخص نشده است.

وی گفت: در ابتدای انقلاب، طرفداری نیروهای انقلابی از طبقات محروم و مستضعف، اقتضا می کرد که دولت نقش زیادی در امور داشته باشد و حتی قانون اساسی با این روح نوشته شد که تقریبا عمده مسائل و مشکلات را دولت باید برطرف کند و این باعث شده که دولت امروز در اقتصاد بزرگ و حجیم شود.

وی ادامه داد: امروزه نیمی از اقتصاد کشور را شرکت های دولتی وبیش از 20 درصد اقتصاد از طریق بودجه در اختیار دولت است و شاید سر جمع 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و تقریبا زندگی خصوصی برای مردم نمانده و عموما در اختیار دولت است و سوال اینکه این مساله تا چه اندازه با مبانی دینی سازگاری دارد؟

رفیعی آتانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این مرکز برای استفاده از ظرفیت فقه و فقهای عظام در حوزه های علمیه از یک دهه قبل شکل گرفته است، گفت: این مرکز تاکنون فعالیت های خوبی را انجام داده و در رویکرد جدید نیز دنبال تقویت بیشتر آن هستم به گونه ای که فضلای خوشنام حوزوی در عرصه تقنین حضور تعیین کننده و تاثیرگذاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه رویکرد اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پژوهش های خود، فقهی است ولی از ظرفیت متخصصان عرصه علوم انسانی اسلامی و اجتماعی نیز به نحو مطلوبی استفاده خواهد شد.

برخی مراجع عظام تقلید مساله پرداخت تورم در قبال پول بانکی را پذیرفتند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به پرسش های رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مراجع عظام تقلید مساله پرداخت تورم را پذیرفته اند، گفت: مقام معظم رهبری و حضرات آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی و برخی دیگر از آقایان،  پرداخت سود بانکی به اندازه جبران تورم توسط بانک، را پذیرفتند، که پولی که در بانک گذاشته می شود بانک مدیون است که به اندازه تورم، به مالک بپردازد.

آیت الله محسن فقیهی در دیدار با دکتر عطاء الله رفیعی آتانی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ایشان پیرامون تفاوت ربای حرام شرعی و بهره بانکی، گفت: برخی از علمای دیگر، این مساله(پرداخت سود بانکی به اندازه جبران تورم توسط بانک) را قبول ندارند، ولی برخی مراجع آن را پذیرفتند.

وی به خاطرات دیدار  خود با حضرت آیت الله سیستانی اشاره کرد و گفت: در جریان دیدار با این مرجع تقلید، یک نفر که رئیس یک صندوق قرض الحسنه بود، مطلبی گفتند،  آیت الله سیستانی خطاب به ایشان فرمودند اینکه شما پول مردم را می گیرید و همان پول را پس می دهید، بدهکار هستید. در حالی که این پول که در بانک مانده، باید تورم آن را محاسبه کنید به آنها برگردانید.

آیت الله فقیهی خاطرنشان کرد: ایشان صراحتا معقتد است که مقدار تورم باید در محاسبات قرار بگیرد و خود بنده نیز بر این باور هستم که قدرت خرید باید محاسبه شود.

وی ادامه داد: البته اگر بحث تورم نباشد و کسی پولی را در جایی قرض بگذارد و با عناوین اولی، هر اضافه ای بگیرد ربا و حرام است، بنابراین باید کار و تولید باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال رئیس مرکز مبنی بر اینکه از نظر شرعی حد و میزان دخالت دولت در امور خصوصی مردم تا کجاست، پاسخ داد: اقتضای مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی آن است که دولت حجیم نباشد بلکه محدود و امور در اختیار مردم باشد.

آیت الله فقیهی خاطرنشان کرد: مردم خودشان باید فعالیت های اقتصادی انجام دهند و در رقابت سالم، کارها را پیش ببرند و دولت  بدون تصدی گری، فقط باید نظارت کند تا اقدامی خلاف عدالت انحام نشود و معنای جمهوری اسلامی همین است.

حجیم شدن دولت به صلاح نیست

وی با بیان اینه حجیم شدن دولت به صلاح نیست، گفت: اگر دولت حجیم شود و همه کارها در اختیار دولت باشد، نظام ممکن است اسلامی باشد ولی جمهوریت آن تضعیف می شود، بنابراین، کار باید دست مردم باشد دولت مانند داور فوتبال فقط نظارتی داشته باشد که اگر جایی خطا و خلافی عدالتی را دید، سوت بزند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید ریشه های فساد در کشور از بین برود، گفت: در امر به معروف و نهی از منکر سه جریان رفع منکر، دفع منکر و قلع ماده فساد ذکر شده است.

آیت الله فقیهی خاطرنشان کرد: ابتدا نباید اجازه داد فساد شکل بگیرد و باید پیشگری شود ولی اگر فسادی ایجاد شده باید به صورت ریشه ای با زمینه های آن مقابله شود و امروز متاسفانه ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات، فقر است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی یکی از بهترین جاهایی است که می تواند این معروف ها را انجام دهد و ما حتی فتوای شرعی می توانیم داشته باشیم که باید ماده فساد را  ریشه کن کرد.

آیت الله فقیهی توصیه کرد: روانشاسان باید مفاسد را شناسایی و راه مقابله با آنها را از نظر علمی و شرعی بررسی کنند، بنای عقلای به ماهو عقلا، حجت است و اگر عقلای قوم تصمیم بگیرند که کاری انجام شود و در مجلس هم تصویب شود، متشرعان و مجتهدان نیز آن را تایید خواهند کرد.