سازمان حفاظت 2030 در زیست بوم ایران اسلامی

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، روز درختکاری که می­ شود همه یاد کاشت درخت و توسعه فضای سبز می افتند از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی که حوزه مسئولیت­هایش خیلی بیشتر از درخت و درختکاری تعریف شده است؛ حتی خیلی بیشتر از حفاظت از محیط زیست به معنی خاص و مصطلح آن.

گویا برای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و شاید بهتر باشد بگوییم رئیس دولت سابق (دولت دوازدهم) امر مشتبه شده و از کلمه «زیست» در نام این سازمان، همه حوزه های زیستی انسان اعم از فرهنگ، هنر، اقتصاد، خانواده، آموزش و حتی پرورش را برداشت کرده ­اند. والا چرا باید سازمان حفاظت محیط زیست خود را ملزم به عقد تفاهمنامه برای تأسیس و اداره مدارسی بداند که تمام برنامه ها و آموزشهای آن مطابق کنوانسیونهای سازمان یونسکو و معاهدات سند توسعه پایدار دو هزار و سی موسوم به 2030 باشد؟ چرا باید سازمان حفاظت محیط زیست خود را ملزم به برگزاری دوره های آموزشی توسعه فرهنگ و مشاغل مرتبط با توریسم و گردشگری در روستاهای کشور – بخوانید قلب اقتصاد غذایی و میراث دار فرهنگ بومی – بداند.

اما حقیقت فراتر از یک اشتباه معنایی در اسم و معنای کلمات است. زمانی که دولت دوازدهم بدون اجازه شورای عالی فرهنگ و نهادهای بالادستی نظام آموزش کشور، سند آموزش معاهده 2030 را امضا و به وزارت آموزش و پروش ابلاغ می­ کند، دلسوزان کشور و دغدغه مندان عرصه فرهنگ لب به شکوه باز کرده و فرمان گله مندانه رهبری مبنی بر توقف آن، فصل الخطابی بود برای همه سیاسیون و مدیران کشور که باید سند تحول آموزش و پرورش اجرایی شود. ولی صد حیف که هرگز همت و اراده ای در آن دولت برای اجرای اسناد ملی و بومی وجود نداشت.

در نقطه مقابل همچنانکه رئیس جمهور سابق گفته بود «من هرگز از اجرای سند 2030 کوتاه نمی آیم»، دولت نیز همچنان اجرای سند توسعه 2030 را در دستور کار قرار داده بود و تا روز آخر دولت دست از اجرای آن نکشید. اما آنچه شاید بسیاری از مردم از آن بی خبرند این است که سند توسعه 2030 سندی چند وجهی با 17 هدف محوری و 169 هدف فرعی یا دستور کار اجرایی است که در تمام ارکان، سازمانها و وزارتخانه­های دولت وارد شده و هر بخشی از دولت موظف به اجرای بخشی از این اهداف و برنامه ها بود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز از سوی رئیس جمهور به عنوان مسئول هماهنگی، پیگیری و اجرای آن در دولت مشخص شده بود. به همین جهت بود که این سازمان رسماً ! از سایر وزارتخانه ها میخواست تا گزارش خود را مبنی بر اجرای اهداف سند 2030 را تحویل دهند و پس از جمع آوری تمام گزارشات، مسئول ارسال آن به سازمان یونسکو به عنوان سازمان ناظر بر اجرای اهداف سند 2030 بود.

سئوالی که اکنون ذهن بسیاری از دلسوزان را می­خراشد این است که آیا همچنان در دولت سیزدهم، سازمان محیط زیست در حال اجرای اهداف سند 2030 در ایران و نماینده سازمان یونسکو برای جمع آوری و ارسال اسناد، گزارشات و اطلاعات حیاتی کشور است؟

 البته روشن است که سازمان حفاظت محیط زیست تنها نقش هماهنگی را در اجرای این سند انجام نمی­داد بلکه، خود نیز بعنوان یک سازمان اجرایی مهم در دولت، مجری فرامین و دستورالعملهای ابلاغی در کنوانسیونهای مرتبط با محیط زیست در سند توسعه پایدار 2030 (مانند کنوانسیون تغییر اقلیم پاریس یا پروژه بین المللی منارید) بوده است.

اولین مسئله در این زمینه، حکمرانی نهادهای به اصطلاح بین المللی و در حقیقت آمریکایی بر سازمانهای حاکمیتی و دولتی در جمهوری اسلامی ایران است که با وجود ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و اسناد و راهبردهای کلان بالادستی بومی، پذیرش اینگونه تعهدات بر خلاف استقلال سیاسی کشور است.

چرا که اینگونه پروژه ها (مانند پروژه منارید) برای تمام عرصه های حکمرانی، از مرحله تقنیین و برنامه ریزی، تا تخصیص بودجه و مصوبات اجرایی و حتی ارتباط میان مردم و دولت یا مردم حاکمیت، دستورالعمل اجرایی آماده کرده و کشور را نسبت به اجرای آنها متعهد کرده اند.

مشکل دوم حاشیه های امنیتی اینگونه تعهدات است زیرا در هر یک از این معاهدات، دستگاههای دولتی موظف به ارائه گزارشهای دقیق خواسته شده توسط سازمانهای وابسته به دولتهای متخاصم خواهند بود. این در شرایطی است که ایران بعنوان یکی از مهمترین کشورهای دارای ذخایر زیرزمینی همواره مورد طمع سودجویان و غارتگران بین المللی بوده است و در نبرد اقتصادی امروز، این کنوانسیونها  دسترسی به این اطلاعات مهم اقتصادی را برای آنها فراهم می­کند.

و البته مشکل سوم ورود این قبیل اسناد به سایر مقولات و اهداف از ابتدا معرفی شده است. به طور مثال در سند پروژه منارید، به صراحت درباره توسعه گردشگری بعنوان یک شغل پایدار و جایگزین کشاورزی برای روستاییان ایران تأکید شده است و آن را بعنوان یکی از راههای حفظ منابع آبی معرفی کرده است.

در حالی که اینگونه برنامه ریزی­ها که به امنیت غذایی مردم مرتبط خواهد شد، در حیطه اختیار مردم ایران، کارشناسان و متخصصان ایرانی و نمایندگان ایشان در همین کشور است.

در هر حال امیدوارم در دولت سیزدهم و با انتصاب و به کارگیری مدیرانی دلسوز و کارشناسانی زبده، متخصص و بومی و بوم نگر، سازمان محیط زیست به سرعت به ریل وظایف اصلی خود یعنی حراست از منابع زیست محیطی کشور مبتنی بر سیاستها و اسناد کاملاً بومی بازگردانده شود.

محمدحسین پیشاهنگ