نگاهی گذره به عملکرد دولت در هفت ماهه اخیر

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از  جمهوری اسلامی

۱. آخرین سال قرن گذشته از این قانون مستثنی نبود و از منظری، می­‌توان روی کارآمدن دولت سیزدهم را مهم­ترین رویداد سال ۱۴۰۰ ارزیابی کرد؛ از منظر اجتماعی احتمالا بزرگ­ترین تحول را می­‌توان در بسط گسترده واکسیناسیون دانست که با شتابی بزرگ، کمبود و کم­‌کاری گذشته را جبران کرد و به­ طور نسبی سبب کنترل میزان مرگ و بستری در موج بعدی همه­‌گیری کرونا شد.

از منظر فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی نیز، خون‌تازه­‌ای در رگ­‌های اجرایی کشور جریان گرفت و برخی روندهای نادرست یا برزمین­‌مانده قبلی، اصلاح یا با قدرت بیشتری پیگیری شد.
شاید مهم­ترین اتفاق سال گذشته را در نوع تعامل و عملکرد رئیس دولت سیزدهم به­ ویژه در مقولاتی دانست که شاهد اقتدار قانونی، قاطعیت، پیگیری و انسجام­‌بخشی دستگاه­‌های مختلف نظام بودیم.

۲. در ۲۴ سال گذشته سه رئیس‌جمهوری و ۶ دولت برسر کاربودند که با وجود همه خدمات، یادگارها و تحولات ارزشمندی که آفریدند، نوعی بینش خاص را ترویج دادند که در رفتار رئیسان دولت­‌ها نمود داشت؛ در زمان هرسه رئیس دولت قبلی، مواقعی پیش می­‌آمد که خود یا طرفداران­شان از کمبود اختیارات رئیس‌جمهوری در مقایسه با وظایف این مقام گلایه­‌مند بودند و خواسته یا ناخواسته، از این شبهه به عنوان محملی برای توجیه کم­‌کاری دولت خود استفاده می­‌کردند.

با این حال مهم­ترین ویژگی رئیس دولت سیزدهم، در نوع منش و روشی بود که در نهایت به بازگرداندن اقتدار قانونی دومین مقام رسمی کشور انجامید و به­ دنبال آن، نوع جدیدی از انسجام و هم­‌افزایی نهادهای قانونی کشور پدیدار شد. با ذکر چند نمونه، به بررسی و تحلیل بیشتر علل و عوامل این پدیده می‌پردازیم:

مهم­ترین ویژگی رئیس دولت سیزدهم، در نوع منش و روشی بود که در نهایت به بازگرداندن اقتدار قانونی دومین مقام رسمی کشور انجامید و به­ دنبال آن، نوع جدیدی از انسجام و هم­‌افزایی نهادهای قانونی کشور پدیدار شد.الف - همه به­ یاد داریم که آیت‌الله ابراهیم رئیسی در روزهایی که هنوز دولتش معرفی و شکل قانونی نگرفته بود، ماجرای واردات (و تامین داخلی) واکسن مورد نیاز مردم را شخصا پیگیری کرد و در فرآیندی نزدیک به چهار ماه، گام بزرگی در آمار تزریق واکسن (در هر ۳ دُز) برداشته شد. 

ب - نمونه دیگر، در ورود قاطعانه رئیس جمهوری به ماجرای نقض حریم سواحل کشور بود که با وجود سال­‌ها تکلیف قانونی، بخش مهمی از سواحل کشور در تصرف دستگاه­‌های مختلف حاکمیتی بود اما در کمال شگفتی، پیگیری مجدانه دولت سبب شد پیش از پایان مهلت مقرر یک ماهه، بخش زیادی از سواحل کشور آزاد شود.

این امثال و موارد را می­‌توان در نمونه­‌های موفق دیگر همچون طرح لازم، حیاتی و هوشمندانه افزایش ورودی دانشجویان به رشته­‌های پزشکی، تکمیل سامانه جامع تجارت، ماجرای انبارهای سازمان اموال تملیکی و شاید ار همه مهم­تر پیگیری قاطعانه اجرای قانون تسهیل اعطای مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار بود.
به این فهرست می­‌توان موارد دیگری هم افزود که نشان­‌دهنده یک تفاوت بنیادی در رویکرد دولت جدید و شخص رئیس‌جمهوری بود.

۳. برای این ادعا که آیت‌الله رئیسی، اقتدار قانونی ریاست جمهوری را احیا کرده است، شاید برخی طرفداران دولت­‌های قبلی، سلیقه‌های سیاسی و جناحی رئیسان‌جمهور پیشین را بهانه‌ای برای توجیه برخی انفعال­‌ها قرا می­‌دهند؛ به­ بیان روشن‌تر ممکن است اینگونه استدلال شود که چون آیت‌الله رئیسی به لحاظ مشی سیاسی به دیگر ارکان نظام نزدیک بوده، توانسته برخی قوانین بر زمین مانده را اجرا و قاطعیت مورد نیاز رئیس‌جمهوری را احیا کند؛ این «عامل» اگرچه نفی نمی‌شود اما در نگاهی منصفانه، می­‌توان گفت حداقل تنها عامل یا علت نیست زیرا در ۲۴ سال گذشته مواردی وجود داشته که هر سه رئیس‌جمهوری پیشین، با پیگیری و رایزنی موثر خود، برخی طرح­‌ها یا تصمیم‌های مهم را عملیاتی و اجرایی کردند؛ از آن جمله است پیگیری و احیای ظرفیت شوراهای اسلامی (در دولت هفتم و هشتم)؛ پیگیری و اجرای قانون هدفمندی یارانه­‌ها (در دولت نهم و دهم) و پیگیری و اجرای توافقات برجامی (در دولت یازدهم).

این سه نمونه نشان می­‌دهد (اگرچه شاید نه در همه موارد) چنانچه رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اصلی صحنه اجرایی کشور بر موضوعی متمرکز و مُصر باشد و بتواند هم­‌افزایی و اقناع دیگر نهادها و دستگاه­‌های نظام را جلب کند، می­‌تواند بسیاری از مشکلات برزمین مانده را حل یا در جهت کاهش آن­ها گام بردارد، بدون اینکه نیازی به بهانه­‌سازی یا توجیه­‌تراشی­‌های معمول باشد.

فرض کنیم دولت­‌های پیشین (متناسب با موضوع مطرح در زمان خود) با قاطعیت و جدیت، مصوبه آزادسازی سواحل را پیگیری یا تکمیل سامانه جامع تجارت را دنبال می­‌کردند یا تسهیل اعطای مجوزهای کسب‌وکار را در دستور کار قرار می­‌دادند یا ... ، در آن صورت آیا از نظر قانون (از نظر اختیارات قانونی) مشکلی در اجرا پیش می­‌آمد و یا به اصطلاح در مسیر پیگیری، با سدی به­ نام اختیارات رئیس‌جمهوری مواجه می­‌شدند؟ به طور حتم خیر.

۴. در تبیین چرایی رفتار و عملکرد دولت در ۷ ماه گذشته، البته از نقش مهم همکاران رئیس‌جمهوری و دغدغه­‌های شخصی رئیس دولت نباید غافل شد؛ اما عامل دیگری که در آشکارسازی کارآمدی و اقتدار رئیس جمهوری و نیز همراهی دیگر دستگاه­‌ها موثر بوده «استفاده از ظرفیت قانونی «شوراهای عالی» در کشور» بوده است که می­‌توان نمونه آن را در افزایش ظرفیت رشته پزشکی یا جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مشاهده کرد.
به این شیوه که در ۷ ماه گذشته، رئیس‌جمهوری، کارآمدی و توان بالقوه شوراهای عالی کشور را در دستور کار قرار داده و از آنجا که بسیاری از این شوراها، ترکیبی فرادولتی دارند، توانسته ضمن همراهی دیگر نهادها و قوا، توان مغفول­‌مانده این نهادهای فراقوه­‌ای را به­ کار گیرد. در مواردی حتی جلسه‌های برخی از شوراهای عالی را بعد از سال­‌ها تعطیلی به­ جریان اندخته است؛ از جمله شورای عالی جوانان (پس از ۹ سال) شورای عالی آب (پس از ۸ سال)، شورای عالی آموزش و پرورش (پس از ۱۰ سال) و ... .

اگر رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اصلی صحنه اجرایی کشور بر موضوعی متمرکز و مُصر باشد و بتواند هم­‌افزایی و اقناع دیگر نهادها و دستگاه­‌های نظام را جلب کند، می­‌تواند بسیاری از مشکلات برزمین مانده را حل یا در جهت کاهش آن­ها گام بردارد، بدون اینکه نیازی به بهانه­‌سازی یا توجیه‌تراشی­‌های معمول باشد.۵. به این ترتیب نیم‌سال نخست استقرار دولت سیزدهم نشان می­‌دهد چنانچه دولت به­ عنوان اصلی­‌ترین نهاد اداره­‌کننده کشور، کانون توجه خود را به مساله­‌ای مهم و ملی معطوف کند و در تعامل با دیگر نهادها و قوا، حل معضلی فراگیر را هدف­ گیرد، به­ احتمال بسیار خواهد توانست در مدتی معقول، به حل‌وفصل آن بپردازد؛ بدون آنکه به برخی حرف و حدیث­‌های تکراری نیاز باشد.

این نوشتار، پیش و بیش از آنکه به قصد انتقاد از دولت­‌های گذشته نوشته و یا قصد تقلیل­‌گرایی مشکلات را داشته باشد، با هدف برجسته­‌سازی رویکردی به نگارش درآمده که دولت و رئیس آن، در ۷ ماه گذشته آغاز کرده و امید است این روند در نخستین سال قرن ادامه یابد تا بخشی از مشکلات متعدد کشور علاج شود.