آلترناتیوسازی بی‌سرانجام برای انقلاب اسلامی از مشروطه

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خبرگزاری تسنیم- محمدحسین نظری، روزنامه نگار: در دوره هایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی نیروهای دموکراسی خواه به دنبال طرحی برای مخالفت با حاکمیت دینی، به سراغ بازخوانی مشروطه رفتند. برخی از این نومشروطه خواهان با ارائه روایت ناقص و معوج از مشروطه، کوشیدند از آن آلترناتیوی در مقابل انقلاب اسلامی بسازند تا به زعم خود ناکارآمدی حاکمیت دینی را تئوریزه کنند. پیش از هر چیز لازم است بپرسیم چطور یک طرح شکست خورده می تواند آلترناتیو طرحی باشد که بیش از 40 سال دوام و قوام یافته است؟ اساسا آیا آلترناتیو سازی از یک طرح ناکام توجیه پذیر است؟ اگر نه غرض از طرح نومشروطه خواهی چیست؟

سعید حجاریان از نظریه پردازان نومشروطه خواهی مرداد ماه 1385 درهمایش « مشروطیت، تجارب گذشته، چشم‌انداز آینده» درباره اهمیت مشروطیت می گوید «از زمان صدور فرمان مشروطیت تاکنون علی‌رغم افت و خیزهای موسمی هنوز در فاصله‌ای معنی‌دار از معیارهای مشروطیت به سر می‌بریم، ادغام قوا در یکدیگر، شخصی شدن قدرت، عدم حاکمیت قانون، عدم تساوی مردم در برابر قانون در کنار عوامل متعدد دیگری به ویژه رانت نفت، اسباب اقتدارگرایی را فراهم کرده است.»

او در جای دیگر اظهار می کند که «مراد از مشروطه، حکومت قانون است؛ چه جمهوری چه شاهی و البته مشروطه همان تجدد هم هست چراکه سخت‌ترین هسته‌ی سنت یعنی شریعت نه با حذف آن بلکه با تبدیل آن به قانون نرم می‌شود.»

برآیند اظهارات نومشروطه خواهان نشان می دهد کانونی ترین موضوع مورد توجه آنها بحث از حاکمیت قانون و مقابله با اقتدارگرایی است. محمد جواد روح سربیر روزنامه هم میهن که سابقه ای نسبتا طولانی فعالیت در رسانه های اصلاح طلبان دارد، مدعی است فراتر از مناسبات دهه‌های اخیر در باب اصلاح‌طلبی، جایگزین کردن مفهوم مشروطه‌خواهی با اصلاح‌طلبی که از سوی چهره‌هایی چون سعید حجاریان صورت گرفت از این منظر که تعریفی شفاف‌تر و مشخص‌تر از ایده‌ی اصلاح‌طلبان به دست می‌دهد دارای کارکرد تحلیلی است. از این منظر، مشروطه‌خواهی به‌عنوان رویکردی که اولا در چارچوب‌های قانونی مستقر است و ثانیا «هدف آن، مشروطه و مقید ساختن قدرت به همین چارچوب‌های قانونی است تعریف می‌شود.»

به نظر می رسد نومشروطه خواهی مفر اصلاح طلبانی است که در مواجهه مستقیم با حاکمیت شکست خوردند و برای ادامه حیات سیاسی خود نیاز به ادبیاتی تازه دارند. عبارت اصلاحات مرد و زنده باد اصلاحات حجاریان در سال 83 را نیز می توان ذیل همین موضوع تحلیل کرد. در واقع نومشروطه خواهی یک استراتژی محافظه کارانه تر است که همان اهداف سابق را دنبال می کند و محور آن دموکراتیزاسیون و عرفی سازی جامعه است. محسن آرمین، از دیگر چهره های تئوریک نومشروطه خواهی در نشست اخیر شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین با اشاره به اینکه ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک را تضمین نمی کند مدعی شد که « قانون اساسی مشروطه در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب دموکراتیک تر بود.» او در سخنرانی خود مکرر از اختیارات رهبری، نقض حقوق اساسی ملت و  نقص اصول قانون اساسی حرف می زند و مدعی می شود که «تجربه دو دهه اصلاحات ثابت کرده که تلاش برای اصلاح و دموکراتیزه کردن نهادهای نظام بدون اصلاح قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد.»

همانطور که اشاره شد ایده مرکزی نومشروطه خواهان روند تدریجی نیل به عرفی گرایی تحت پوشش پوسته ای اسلامی است. آنها برای توجیه خواسته های خود به مشروطه و قانون اساسی مشروطه متمسک می شوند، اما از اینکه چرا قانون مشروطه تحقق عملی پیدا نکرد و بلکه شکست خورد کمتر حرف می زنند و معلوم نیست که چرا یک طرح شکست خورده را باید به عنوان آلترناتیو وضع موجود پذیرفت.

به یک معنا این بی توجهی نومشروطه خواهان مشابه غفلت روشنفکران مشروطه خواه است. مشروطه در ابتدا یک نهضت اصلاحی به رهبری روحانیت شیعه بود و به خاطر همین ماهیت دینی مورد اقبال جامعه ایران قرار گرفت، اما در ادامه مسیر، ساده انگاری برخی روشنفکران و تلاش برای تبدیل این حرکت دینی-ملی به جنبش دموکراسی خواهی به شکست آن منجر شد. این بی توجهی به  الگوی فرهنگی-هویتی جامعه ایران در هر حرکت دیگری احتمالا نتیجه مشابه دارد؛ چنانکه 50 سال تلاش حکومت پهلوی برای سکولاریزاسیون جامعه ایران با «نه» ی بزرگ مردم ایران و اقبال به انقلاب اسلامی مواجه شد و باز همین اقبال به هویت دینی باعث قوام و دوام جمهوری اسلامی شد. این البته برای برخی از همین نومشروطه خواهان کم و بیش روشن است و اساسا عدم نفی تام و تمام اسلامیت نظام از سوی برخی مشروطه خواهان نیز در راستای آگاهی به همین مایه های هویتی و فرهنگی جامعه ایران است.

محسن آرمین در همین سخنرانی اخیر در کنار «سامان نهادین کارآمد» و «ساختار حقوقی دموکراتیک»، «فرهنگ مدنی» را یکی از عوامل بقای وضع دموکراتیک در ایران می داند. او معتقد است به هر میزان که فرهنگ مدنی نهادینه تر و جامعه مدنی قوی تر باشد، «وجوه دموکراتیک» حاکمیت تقویت خواهد شد. این فرهنگ مدنی در واقع همان عرفی کردن جامعه است که البته تا امروز برای نومشروطه خواهان میسر نشده است، اما آنها با وجود آگاهی از عدم اقبال جامعه ایران نسبت به دیانت زدایی از حاکمیت، به طرح دیدگاه های خود می پردازند تا ساخت حقیقی جامعه را به نفع ساخت حقوقی مطلوب خود تغییر دهند. اما توجه به ماهیت و بافت نهضت مشروطه و تذکر به سرانجام آن نشان می دهد که تغییر ساخت حقیقی حتی با کمک عوامل خارجی آسان نیست و در جامعه ایران چندان سابقه ندارد.

انتهای پیام