شماره ۱۱۰ فصلنامه علمی «مجلس و راهبرد» منتشر شد
شماره ۱۱۰ فصلنامه علمی «مجلس و راهبرد» با ۸ مقاله منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 110 فصلنامه علمی «مجلس و راهبرد» صاحب امتیازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مدیرمسئولی بابک نگاهداری با سردبیری حسن سبحانی منتشر شد.
این فصلنامه در 8 مقاله و 399 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:
پارلمانی‌سازی سیاست خارجی در عصر پساسیاست
وحید ذوالفقاری
چکیده: مشارکت پارلمان در سیاستگذاری خارجی، تلاش برای فهم موازنه بین قوای مجریه و مقننه است. چنین درکی بهمثابه فرایند بی‌وقفه سنجش قدرت و ادامه کشمکش بین امتیازات سنتی حاکمیت و حکمرانی دمکراتیک، پاسخی به تحولات نظام سیاسی و بین‌المللی است. اما دافعه سیاست بینالملل برای رأی‌دهندگان، روابط قدرت در سیستم‌های دمکراتیک، پیچیدگی چانه‌زنی‌های بینالملل، فرسایشی شدن فرایندهای تصمیم‌گیری در پرتو قدرت وتوی پارلمان و پیشوایی منطق محافظه‌کاری در منظومه سیاست جهانی باعث غفلت از نقش پارلمان در سیاست خارجی شد. حال آنکه گذار به دوران پساسیاست که ظهور نیروهای اجتماعی جدید و تأثیرگذار بر مناسبات سیاسی به‌عنوان یکی از شناسه‌های آن شناخته می‌شود، به تغییر منزلت و جایگاه پارلمان در سیاست خارجی منجر شده است. ملهم از این تحول، پرسش اصلی پژوهش این است که کارویژه پارلمان در سیاستگذاری خارجی در زیست‌سیاسی جدید با چه تغییری مواجه شد؟ ایده اصلی پژوهش این است که افزایش سطح ارتباطات میان ملت‌ها، ظهور نیروهای سهم‌خواه در تصمیمسازیها، کاهش انحصار دستگاه اجرا بر سیاستگذاری خارجی و پارلمانی شدن سیاست خارجی باعث تغییر الگوها، رویه‌ها و راهبردهای سیاست خارجی در عصر جدید شده است. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه‌شناسی کثرت‌گرا و روش‌شناسی تحلیلی ـ تطبیقی، دست به آزمون فرضیه می‌زند. یافته‌ها نشان می‌دهد با عنایت به حاکمیت، منزلت، اعتبار و محیط پارلمان به‌عنوان سازوکارهای نفوذ بر سیاستگذاری خارجی، پارلمانی شدن سیاست خارجی را علت و نتیجه فرایند دمکراتیک‌سازی می‌داند که با خارج کردن قدرت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری از حصر حکومت، دست به تعامل فراحکومتی می‌زند.
زبان بهمثابه قدرت قانون
فاروق خضری؛ حسن وکیلیان؛ فردوس آقاگل‌زاده
چکیده: قانون، مهمترین قاعده و هنجار در زندگی مدرن محسوب می‌شود که به تنظیم روابط دولت با شهروندان و شهروندان با یکدیگر می‌پردازد. هر قانونی به یک نظام حقوقی تعلق دارد و بی‌راه نیست اگر گفته شود ارزش نظام حقوقی به کارایی و کیفیت قانون بستگی دارد. کیفیت قانون بیشتر در مراحل شکلی و پیشاقانونگذاری مشخص می‌شود که در این زمینه، زبان قانون از اهمیت والایی نسبت به دیگر مراحل برخوردار است. ارتباط همه اعضای جامعه با قانون، از طریق زبان صورت می‌گیرد. زبان، نقشی سازنده در کارکرد قانون دارد و این قانونگذار است که مقصود خود را با کلمات به قانون تبدیل میکند؛ درواقع می‌توان گفت زبان و قانون رابطه‌ای عمیق با هم دارند. نوع بهکارگیری زبان در قانون، بیانگر کیفیت قانون است. بدین‌سان، تبیین نقش زبان در نظام حقوقی، به چگونگی کارکرد و کاربرد آن در قانون کمک کرده و نقشه راهی می‌شود برای نگارش مطلوب قانون. درنتیجه، این پژوهش با روش اسنادی به معرفی دانش زبان‌شناسی حقوقی پرداخته و اهمیت زبان را در نظام حقوقی تبیین میکند.
تبیین رابطه بی‌عدالتی فضایی و چشم‌اندازهای امنیت ملی
مصطفی قادری حاجت؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور
چکیده: فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت‌های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به‌عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی‌عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی‌عدالتی فضایی در ایران تأثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم‌اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد بی‌عدالتی فضایی با ایجاد شکاف‌های فضایی در جامعه، امکان اقدام‌های تهدید‌کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه‌نشینی و مهاجرت را منجر می‌شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه‌های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به‌عنوان یکی از عناصر مؤثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.
تحلیلی بر اولویت‌های تحقق حکمروایی محلی در ایران برمبنای روش کیو
اصغر طهماسبی؛ ملیحه سلطان آبادی
چکیده: آنچه طراحی ساختار حکمروایی محلی با رویکرد مطلوب را بیش از گذشته ضروری میکند آسیب‌هایی است که مدیریت مناطق روستایی در ایران با آن مواجه بوده و همچنین کارایی و اثربخشی پایین برنامه‌های توسعه روستایی و خدمات‌رسانی به مناطق محروم در چند دهه گذشته است. هدف از این تحقیق بررسی اولویت‌های تحقق حکمروایی محلی در ایران از دیدگاه کنشگران بخش‌های دولتی، خصوصی، جامعه محلی و پژوهشگران حوزه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و روستایی است. بدین‌منظور مجموعه عوامل تأثیرگذار در حکمروایی محلی از پیشینه مطالعه استخراج و پس از پالایش و دستهبندی 31 عامل کلیدی منطبق با اصول هشتگانه حکمروایی خوب (قانون‌محوری، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اجماع‌محوری، مشارکت، عدالت و برابری، کارایی و اثربخشی) انتخاب شد. سپس 30 نفر از خبرگان و کنشگران صاحب‌نظر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و گویه‌های استخراج شده را با بهره‌گیری از جدول کیو اولویت‌بندی کردند. داده‌های جمع‌آوری شده در نرم‌افزار Q Methodology و با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی PCA و چرخش واریماکس مورد تحلیل قرار گرفتند.
براساس یافتههای تحقیق می‌توان اذعان کرد سه نوع دیدگاه متفاوت درخصوص اولویت‌های تحقق حکمروایی روستایی وجود داشته و ابعاد مشارکت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به‌ترتیب در هر‌کدام از این گروه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین هر سه گروه بر ضرورت تقویت فضای پرسشگری برای مطبوعات و رسانه‌ها و تقویت بعد پاسخگویی به‌عنوان اولویت کلیدی برای تحقق حکمروایی روستایی اتفاق‌نظر داشتند.
جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی و چگونگی مشروعیت‌بخشی به ساختار حاکم (از سال 1357 تا 1392)
علی اکبر امیدی؛ حمیدرضا سعیدی‌نژاد؛ ادریس بهشتی نیا
چکیده: بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی - اجتماعی و همچنین تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوع‌های اساسی در جامعه‌شناسی سیاسی محسوب می‌شود. در بین گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به‌عنوان طبقه‌ای تأثیرگذار در مشروعیت‌بخشی به ساختار حاکم مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق تبیین جایگاه طبقه متوسط در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است که با روش توصیفی ــ تحلیلی و برمبنای مطالعات کتابخانهای به این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد طبقه متوسط اصلی‌ترین طبقه در تحولات سیاسی ــ اجتماعی ایران شناخته می‌شود که با استفاده از مؤلفه‌هایی چون طبقه همراهی با ایدئولوژی نظام، تلاش برای گذار به دمکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه‌ها و احزاب ذی‌نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت‌بخشی به ساختار حاکم ایفا کند.
منطق و الگوی دوگانه‌ها در ایده حکمرانی رهبران انقلاب اسلامی
عطاءالله رفیعی آتانی؛ محسن سلگی
چکیده: مقاله پیش رو عمدتاً به حیث نظری حکمرانی (ایده حکمرانی) در اندیشه رهبران انقلاب توجه کرده است. در این مکتوب، با طراحی یک منطق، شرایطی مهیا شده است که بتوان دوگانههای متلائم و سازگار شده در اندیشه رهبری را به طرزی هندسه‌مند و ساختاریافته مورد فهم و مداقه قرار داد. این کارکرد درخصوص دوگانههای ناسازگار هم وجود دارد. همچنین سعی شده است آرمان‌گرایی واقع‌بینانه و غرب‌گزینی انتقادی (دو دوگانه حساستر نسبت به سایر دوگانه‌ها) را در کانون تحلیل و فهم ساختار سازگاری دوگانه‌ها در اندیشه مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قرار دهیم. این دو، مصداقی از کاربست منطق پیشنهادی این جستار برای تحلیل عمیق‌تر سایر دوگانههای موجود در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای ازجمله دوگانههای مطرح شده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ دوگانه‌هایی از قبیل دین و ثروت، حقیقت و سیاست، تمدن و فرهنگ و ... که در بیانیه مذکور به‌نحوی سازمندانه مطرح شدهاند.
پرسش این است که منطق دوگانههای ناظر به حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ایران چگونه است؟ فرضیه (مدعا) این است که منطق دوگانههای حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب در الگوهای مبتنیبر وجوه ایجابی (موافقت) عبارتند از: «تلفیق» (تلازم)، «تأیید»، «واسازی» و «گزینش» و در الگوهای برخاسته از وجوه سلبی (مخالفت) عبارتند از: «تقابل» و «تنافی».
منطق مذکور بهمثابه یک مدل (که این مقاله برای اولین بار مطرح کرده است)، در مقام فهم و کنش، ساختاری برای منطقیابی دوگانه‌هایی است که حتی در این مقاله بیان نشده و ممکن است در آینده مسئله یا مطرح شوند. پیشفرض بهکارگیری روش «نظام مفاهیم»، سازگاری در اندیشه رهبران انقلاب است.
همچنین این مقاله ضمن نشان دادن برخی دوگانههای ناسازگار، معتقد است که دوگانه‌انگاری یا دوآلیسم یا ثنویت دکارتی، با توجه به آبشخور صدرایی رهبران انقلاب، با انتقاد و واسازی آنها مواجه شده است. در‌عینحال برخی دوگانه‌ها که می‌توان آنها را غیرذاتی دانست (مانند استضعاف/استکبار)، قابل سازگار شدن نیستند.
تعیین عوامل مؤثر بر صنعتی شدن ایران با رویکرد توسعه صادرات
امیر عباس خالصی؛ عباس عباسی؛ مسلم علی‌محمدلو
چکیده: هدف از این پژوهش شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر رشد صنعتی ایران با رویکرد توسعه صادرات است. از‌آنجا‌که پژوهشهای پیشین فاقد جامعیت بوده و تمرکز کمتری بر پیش‌نیازهای صنعتی شدن دارند، این پژوهش با تمرکز بر نقش حاکمیت و بخش خصوصی بر آن است تا چارچوبی روزآمد و جامع برای عوامل مؤثر در توسعه صنعتی کشور پیشنهاد دهد. پس از مطالعات کتابخانهای و بررسی تجربههای پیشین در ایران و سایر کشورهای جهان، مدل مفهومی اولیه شامل هفت بعد و 39 عامل استخراج شد. سپس با هدف اعتبارسنجی و کشف سایر عوامل احتمالی، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار‌یافته با صنعتگران خبره در امور صادرات انجام شد. مدل نهایی در قالب هفت بعد و 36 عامل ازسوی خبره دانشگاهی اعتبارسنجی و شاخص کاپای کوهن برای مدل نهایی مقدار 679/0 محاسبه شد. براساس یافتههای این پژوهش، عوامل مؤثر در توسعه صنعتی ایران در قالب هفت بعد: ۱. بازارگرا شامل: مزیت رقابتی، بازارمداری، تنوع سبد صادراتی، دسترسی ارائه خدمت و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی؛ ۲. زیرساختگرا شامل: زیرساخت پولی، مالی و بانکی، تجارت الکترونیک، لجستیک، ساختار صنعت و بیمه؛ ۳. منبعگرا شامل: بهره‌وری، بازار کار، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه اجتماعی، آمایش سرزمینی، مواد اولیه مرغوب، تکنولوژی و نوآوری؛ ۴. حاکمیتگرا شامل: سیاستهای حمایتی صادرات، ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، کیفیت آموزش، کیفیت بهداشت، کیفیت فضای کسب‌و‌کار و ثبات و شفافیت قوانین؛ ۵. نهادگرا شامل: کیفیت خوشه‌های صنعتی، قدرت تشکل‌های صادراتی، حذف فرایندها و قوانین مزاحم؛ ۶. رویکردگرا شامل: استراتژی صادراتی در بنگاه‌ها، استراتژی صادراتی در کشور، فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ مصرف و ۷. ریسکگرا شامل: تاب‌آوری در برابر عوامل طبیعی، بحران‌های جهانی و نوسان نرخ حامل‌های انرژی دستهبندی می‌شوند.
تحلیل محتوای کیفی عوامل مؤثر بر خطمشیگذاری عمومی در حوزه محیط زیست
مهدی احمدی تنکابنی؛ نادر شیخ‌الاسلامی کندلوسی؛ مسعود احمدی
چکیده: یکی از مهمترین چالشها و بحران حال و آینده کشور، حوزه محیط زیست است. این حوزه نیازمند توجه و رصد همه گلوگاه‌‌‌های تهدید و درنتیجه تدوین خطمشیها و سیاستهای اجرایی مشخص است. در این راستا، بهکارگیری همه ظرفیت آحاد جامعه در قالب طرح‌‌‌های مشارکت‌‌های عمومی ضروری است به همین دلیل طراحی مدل‌‌هایی که ترسیم‌کننده خطوط راهنمایی برای مدیران ارشد و تصمیم‌‌‌‌‌گیران کلان کشوری با توجه به وضعیت محیط زیست کشور و جذب مشارکت همگانی بهمنظور توسعه و بهبود شاخص‌‌‌‌‌های زیست‌محیطی کشور در حیطه خط‌‌‌‌‌مشی‌گذاری‌‌‌‌‌های عمومی باشند اجتناب‌‌‌‌‌ناپذیر است. ازاینرو جهت موفقیت در پیشبُرد مطلوب خطمشیها باید مجموعه‌‌‌‌‌ای از عوامل کلیدی در نظر گرفته شود که در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که عوامل مؤثر بر خطمشیگذاری عمومی در حوزه محیط زیست کدام‌‌‌‌‌اند. بهمنظور پاسخ به این سؤال، محققان با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی عوامل مؤثر بر خطمشیگذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست پرداخته و مصاحبه‌‌‌‌‌هایی با افراد خبره انجام داده‌اند که درنهایت 31 زیرمؤلفه در 6 بُعد: اسناد راهبردی و بالادستی، بدنه تصمیمات، ساختار و تمهیدات سازمانی، فرهنگ‌‌‌‌‌سازی، فناوری اطلاعات و فرایندهای کلیدی شناسایی شده است.
راهبرد جرم‌انگاری مستقل حملات سایبری در حقوق کیفری ایران
حمید بهره مند؛ هادی مرسی
چکیده: حمله سایبری اقدام مجرمانه سایبری است که می‌تواند تلفات و خساراتی علاوه بر انسان به سامانه‌های رایانه‌ای وارد کند. در حقوق کیفری ایران به‌ویژه قانون جرائم رایانه‌ای اصطلاح «حمله سایبری» استفاده نشده است، ازاینرو، در شرایط کنونی در قالب جرائم رایانه‌ای انجام می‌گیرد. پژوهش حاضر با لحاظ این امر که هدف اصلی قانون جرائم رایانه‌ای بیشتر ناظر بر حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای شهروندان بوده است و از حیث ماهیت جزء جرائم عادی، ملی و فاقد سازمان‌یافتگی است، مقابله با حمله سایبری را در قالب جرم رایانه‌ای در دستور کار خود قرار نداده است؛ زیرا هدف از جرم‌انگاری حمله سایبری حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با امنیت کشور است و با لحاظ این امر که حمله سایبری را اغلب یک کشور علیه کشور دیگر مرتکب می‌شود از ماهیت فراملی و سازمان‌یافته برخوردار بوده که موجب لطمه دیدن امنیت یک کشور می‌شود. ازاینرو، در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی مفهوم حمله سایبری را از سه حیث ماهیت، هدف جرم‌انگاری و اوصاف موضوعی متفاوت از مفهوم جرائم رایانه‌ای می‌داند. همچنین از حیث نظری با تمسک به اصول جرم‌انگاری مانند اصل ضرر، مصلحت عمومی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و درنهایت لزوم توجه به راهبردها، رویکردها و همکاری بین‌المللی جرم‌انگاری مستقل به‌نظر می‌رسد لازم است در نظام حقوقی داخلی، علاوه بر جرائم رایانه‌ای فعلی، حملات سایبری به‌طور مستقل جرم‌انگاری و ضمانت اجراهای متناسبی با نوع و شدت حملات و خسارت‌های احتمالی یا وارد‌شده اتخاذ شود.
بررسی وضعیت توسعه فراگیر در دوره برنامه‌های اول تا پنجم توسعه در ایران (13۹۵-13۶۸)
فرشاد مومنی؛ حسین رجب پور
چکیده: مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به‌ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه، به‌خصوص گروه‌های به حاشیه رانده شده و اقلیت‌های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مؤلفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه‌های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که به‌‌رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه‌های توسعه، اولاً دستاوردهای کمّی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه‌ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیاً میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا‌داری وجود دارد، ثالثاً روند توسعه فراگیر در کشور برگشت‌پذیر محسوب می‌شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مؤلفه مورد بررسی، صرفاً در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مؤلفه‌‌ها در حال بهبود بوده‌اند. این نتیجه هنگامی که با ۶ ساله شدن دوره اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه‌ای این برنامه‌ها محسوب می‌شود. در‌مجموع، پیشنهاد می‌شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری‌های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد.
مفهوم و جایگاه «سند» در سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی و امکان‌‌‌‌‌سنجی استناد حقوقی ـ قضایی به آن
مهدی مرادی‌‌‌‌‌برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده: در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می‌شود، نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتاً در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته‌‌‌‌‌اند، در برخی موارد ابهام‌هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت‌‌‌‌‌‌اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده‌‌‌‌‌اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شدهاند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده‌اند. نوشتار پیش‌‌‌‌‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد جواب به این پرسش است که با عنایت به نظم پذیرفته شده در منظومه سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساساً امکان استناد حقوقی ـ قضایی به این اسناد وجود دارد؟ براساس یافتههای این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتاً از راهبردهای کلی تا خط‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور و بعضاً احکام و مقررات جزئی حقوقی) به‌کار رفته‌اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی ـ قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی «مجلس و راهبرد» می توانند به نشانی تهران – خیابان پاسداران - روبروی پارک نیاوران (ضلع جنوبی) – پلاک ۸۰۲ یا با شماره تلفن 75183283 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس nashr.majles.ir مراجعه کنند یا تماس بگیرند.
ارسال نظرات