گزارش مشروح پرسش و پاسخ طلاب و دانشجویان با آیت الله کعبی با موضوع محاربه + فیلم

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در نشست «پاسخ به پرسش ها و شبهات در خصوص اجرای حکم محارب از منظر فقه و حقوق» که به همت خبرگزاری رسا و با حضور شماری از طلاب و دانشجویان در سالن جلسات شهید دهقانی این رسانه حوزوی برگزار شد، پاسخگوی سؤالات حضار بود.

وی در پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص حکم محارب در فضای مجازی گفت: مجازات اعدام بر اساس فلسفه حقوق کیفری و منطق حاکم بر جرائم علیه امنیت ملی در جهت حمایت از جامعه و صیانت از حقوق عمومی است؛ بر اساس ویژگی های جرائم بر علیه امنیت ملی تعویق و یا تعلیق و آزادی مشروط و عفو شخصی ندارد و در جهت رفع ضرر و زیان و استقرار امنیت و آرامش به کشور در نظر گرفته می شود.

وی افزود: اگر امر بین حق افراد و حق عموم جامعه دائر شود، حق عموم بر حق افراد مقدم است و بر این اساس در جرائم بر علیه امنیت ملی حق عمومی در جهت تامین امنیت، آرامش لحاظ می گردد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به پرسشگر دیگر از موسسه آموزش عالی حضرت آمنه در خصوص مواضع برخی از علما از جمله آیت الله گرامی در این خصوص، ابراز کرد: نظر آیت الله گرامی را مطالعه کرده ام؛ ایشان بین ترتیب و تخییر فتوا به ترتیب دادند و البته فتوای شان هم محترم است اما فتوای شان خلاف نظر مشهور و خلاف فتوای امام راحل و خلاف قانون مجازات اسلامی است و آنچیزی که قاضی باید به صورت مستند و مستدل بدان استناد کند قانون مجازات اسلامی است.

وی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری که آیا تنها اعدام یک فرد مشخص تبعیض نیست، اظهار کرد: نسبت به بحث مجازات ها و اعدام در جریان رسیدگی با طی مراحل قانونی روند اجرای احکام دنبال می شود و پرونده محسن شکاری زودتر از دیگران آماده و به مرحله اجرا رسید و البته شایسته است در تصمیمات قضایی پیوست رسانه ای و اقناع افکار عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از بانوان حاضر در نشست درباره ابعاد اجتماعی موضوع تصریح کرد: ما امروز در وضعیت جنگ نرم قرار داریم و فضای مجازی واقعاً به قتلگاه جوانان مبدل شده است اما نسبت به بخش فقهی که بیان کردید باید عرض کنم آنچه ما اینجا می گوییم صرفا یک بحث علمی و مدرسه ای است اما آنچه که حاکم است قانون می باشد و قانون حاکم، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که برگرفته از مشهور فقه و فتاوای اکثریت فقها و امام راحل است؛ قاضی هنگامی که می خواهد حکمی را بدهد هم موضوع را احراز و هم حکم را تشخیص می دهد و هم به شکل مستند و مستدل تطبیق می دهد و برحکم قاضی هم نظارت می شود بنابراین بحث های علمی صرفاً ارزش علمی دارد نه قضایی.

استاد برجسته فقه و حقوق حوزه علمیه قم تاکید کرد: قضات در صدور احکام خود با تشخیص موضوع و حکم به طور مستند و مستدل بر طبق قانون رای می دهند و در یک فرآیند قضایی حکم قاضی بعد از مرحله تجدید نظر و رسیدگی در دیوان عالی کشور و بررسی کارشناسی بیشتر شکلی توسط قضات عالیرتبه برای اجرای احکام آماده می شود؛ بنابراین حکم بعد از طی فرآیند قضایی و اجرای حکم در جهت اعمال قانون فصل الخطاب است.

آیت الله کعبی تاکید کرد: ما در مقام بحث علمی از نظر حضرت امام حمایت کردیم و جامعه مدرسین هم بدون استثناء حتی آیت الله مقتدایی همین نظر امام را تقویت می کنند و مصاحبه ای که از ایشان منتشر شده است با شیطنت و ترفندهای رسانه ای چیز دیگری را جلوه می دهد در حالی که آیت الله مقتدایی هم نظر قوه قضاییه را تایید می کند و آیت الله گرامی هم نظر و فتوای قابل احترام خودشان را بیان کرده اند که البته برخلاف فتوای امام و مشهور فقها است که با این حال نظرشان محترم و ارزش علمی دارد.

وی در پاسخ به سوال دانشجوی رشته کارشناسی حقوق در رابطه با اعدام محسن شکاری با حکم محاربه از سوی دستگاه قضا و شبهات مطرح شده درباره انگیزه و اقدام او علیه ماموران و نه مردم، خاطرنشان کرد: سوالی که بیان کردید آیا مامور جزء مردم است یا خیر؟ این موضوع جزء سوالات عجیب است چرا که در قانون ارعاب عمومی و در فقه اخافه ناس آمده است و به اجماع فقها ناس مسلمین یا کسانی که در ذمه مسلمانان هستند می باشند؛ بنابراین کسی که جامعه را ارعاب کند حتی یک نفر و تنها برعلیه یک نفر سلاح بکشد و انگیزه اش اغتشاش، ارعاب و اخلال در امنیت عمومی باشد، صدق ماده در مورد ایشان می توان کرد اما مامور نیروی انتظامی اولویت بیشتری دارد چرا که او حافظ امنیت است و اگر حافظ امنیت، امنیت نداشته باشد رعب شدیدتری در جامعه ایجاد می شود.

وی افزود: کسی که علیه مامور سلاح می کشد انگیزه او شخصی نیست بلکه انگیزه او اقدام بر علیه نظام و براندازی نظام است؛ انگیزه شخصی در مورد دعوای دسته جمعی و طایفه ای است اما در مورد امثال محسن شکاری دعوای شخصی و قبیله ای نداشته اند، بلکه دعوای با نظام و دعوای براندازی و مقابله با امنیت عمومی و ملی است که هم شامل محاربه و هم شامل عنوان بغی می شود.

استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به دانشجویی دیگر مبنی بر این که عده ای آشوب های اخیر را حاصل اعتراض مدنی دانسته اند شما چه توضیحی در این خصوص دارید، اظهار کرد: گفت وگو و اعتراض های مدنی در جامعه دینی و قانون وجود دارد اما اعتراض با تمرد متفاوت است، تمرد یعنی جنجال، تخریب و ازبین بردن.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اغتشاشات مشغول کردن دولت است؛ دولت مردمی باید برنامه پیشرفت را با قوت ادامه دهد چرا که اگر پیشرفت را محقق کنیم امنیت هم ایجاد می شود، جوان ایرانی هم قانع می شود.

آیت الله کعبی مطالبه گری عمومی را یک حق دانست و تاکید کرد: اگر اعتراض مدنی در چارچوب بیانیه گام دوم و در چارچوب مبارزه با فقر و تبعیض و در چارچوب نهضت پیشرفت باشد، از یک منطق برخوردار می شود اما اعتراض توأم با خشونت و بی ادبی و هتاکی و تعرض به مقدسات و از بین بردن امنیت جامعه و هدف قرار دادن ارزش های اخلاقی متفاوت از اعتراضات مدنی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به سوال تفاوت نافرمانی مدنی و محارب عنوان کرد: محاربه یعنی حمل و کشیدن سلاح برای اخلال در امنیت عمومی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی و به زبان امروز آنچه که منجر به اغتشاش و آشوب می شود؛ آشوب اگر به همراه حمل سلاح و تعرض به جان، مال و ناموس مردم باشد به محاربه کشیده می شود.

آیت الله کعبی در پاسخ به سؤال یکی از طلاب درباره مواضع برخی از مجامع مدعی روشنفکری همچون مجمع مدرسین و محققین و تئوری پردازی و توجیه علمی اغتشاشات، با تاکید بر این که تقویت نظام و تقویت انسجام و وحدت و تلاش برای حفظ امنیت و آرامش واجب است، گفت از این منظر تضعیف قانون و تضعیف دستگاه قضا حرام شرعی است و تمرد در برابر احکام قضایی جایز نیست؛ مباحثه و مذاکره علمی کار حوزه های است؛ نقد علمی خوب است، اما برخی از بیانیه های صادره در مجامع مدعی علم و فضل بیشتر شبیه بیانیه های احزاب سیاسی است و در واقع مردم هم به مثابه یک بیانیه حزب به آن نگاه می کنند نه یک مجمع علمی و حقوقی.

لازم به ذکر است، آیت الله کعبی در بخش مقدماتی سخنان خود اقدامات اغتشاشگران در هفته های اخیر را مصداق بارز اخلال در امنیت ملی و عمومی دانست و مبانی فقهی و قانونی مجازات محارب را تشریح کرد که خبر و فیلم آن را می توانید مشاهده کنید.