روند دولت قبل برای پیوستن به FATF متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است

به گزارش گروه سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برگزار شد. در این جلسه تعهدات ایجاد شده در دولت یازدهم درباره FATF مورد بررسی قرار گرفت.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.

خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سوال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ همچنین این سوال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار آیا به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا  جلسه‌ای با حضور آقای دکتر علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد. در این جلسه سوالات کمیسیون از ایشان پرسیده شد و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارائه کردند.

خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر گردید، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.

وی گفت: همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.