بهائی شهروند نیست

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، جناب آقای علوی بروجردی، در درس خارج ۵ مهرماه، با استناد به روش حضرت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در برابر ابن ملجم، برای سومین بار بر «ضرورت مراعات حقوق شهروندی بهائیت» تذکر داد.

پیرامون بیانات ایشان نکاتی هست که تقدیم می شود:

اول: مهمترین چالشی که در این سخنان وجود دارد، فقدان شناخت صحیح از فرقه «بهائیت» است. چنانچه این شناخت، از منابع تئوریک و نظری (چه کتابهای خود بهائیت و چه کتابهای ناقد بهائیت) فراتر رود و در منابعی سیر کند که، زندگی روزمره بهائیان را به تصویر کشیده است، شناخت کاملتری از وضعیت این فرقه در اختیار خواهد گذاشت. علی‌الخصوص بهائیانی که توبه کرده و از این آیین به در آمده و مسلمان شده اند، اطلاعات واقعیِ حقیقی در اختیار خواهند گذارد. به عنوان نمونه میتوان به کتاب «سایه شوم بهائیت» نوشته: مهناز رئوفی، مراجعه کرد که پیشتر بهائی بوده و سپس مستبصر شده و مسلمان گردید. در این کتاب، ساختار تشکیلاتی بهائیان داخل ایران و سیستم اطلاع رسانیِ (بخوانید جاسوسی ایشان برای اسرائیل) گسترده و شبکه وسیع جاسوسی در خانواده های بهائی، به خوبی توضیح داده شده است. با مطالعه این منابع، به خوبی میتوان به معنای «جاسوس بودن» بهائیان منتقل گردید و به عمق و گستره آن راه یافت. و ساده انگارانه و سطحی نگرانه، با موضوع جاسوسی آنها برای اسرائیل برخورد نکرد. و اینگونه نپنداشت که، وقتی سخن از جاسوسی شخص بهائی میرود، شبیه همان جاسوسی سیستم های امنیتی است، نه اینگونه نیست، بلکه جاسوسی بهائی، خانوادگی، شبکه ای و به صورت اعتقادی است.

دوم: آیا چنین فرقه‌ای با چنین ماهیتی میتواند برخوردار از «حق شهروندی» باشد؟ پاسخ به این پرسش را از جوابیه آقای عبدالله شهبازی (تاریخ پژوه و یهودشناس معاصر) نقل میکنیم:

«آقای کدیور به این پرسش توجه فرمایند: آیا بهائی می‌تواند بدون عضویت در تشکیلات بیت‌العدل حیفا بهائی باشد؟ و در صورتی که فرد بهائی بهره‌مندی خود از حقوق شهروندی ایران را منوط به رسمیت شناختن تشکیلات حیفا کند وظیفه دولت چیست؟ شاید آقای کدیور مطلع نیستند که از منظر بهائیان دستورات بیت‌العدل فراتر از قوانین جاری دولت متبوع است. برای حل این تناقض چه باید کرد؟ آیا پذیرش «دولت در دولت» با حق حاکمیت ملی در تعارض نیست؟

آیا بهائیان می‌پذیرند که مانند سایر اقلیت‌های رسمی یا غیررسمی شهروند ایران، مثلاً کلیمیان یا مندایی‌ها (صائبین)، فقط در امور دینی از نهادهای دینی خود تبعیت کنند و در امور سیاسی تابع مرکزیت بیت‌العدل حیفا نباشند؟ آیا بهائیان ایران می‌پذیرند نهادی رسمی و قانونی و مستقل، بدون ارتباط با بیت‌العدل حیفا، برای تمشیت امور دینی خود در ایران ایجاد کنند و در امور دینی و صنفی خود به آن رجوع کنند؟ پاسخ منفی است زیرا بهائی بدون عضویت در سازمان جهانی بهائی به مرکزیت بیت‌العدل حیفا وجود خارجی ندارد. یعنی ما با شهروندان منفرد بهائی مواجه نیستیم.

آیا این سازمان متمرکز فراملی و تبعیت اکید اعضا از مرکزیت حیفا، بهائیت را در جایگاه «کالت»، نه دین، قرار نمی‌دهد؛ پدیده‌ای که در جوامع غربی نیز خطرناک تلقی می‌شود، برای آن محدودیت قائل‌اند و از طریق دستگاه امنیتی بر آن نظارت اکید دارند؟»

 سوم: در قانون اساسی، ذیل فصل «حقوق ملت» در اصل بیستم چنین آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بارعایت موازین اسلام برخوردارند.»

با نظر به آنچه که پیشتر درباره وضعیت این فرقه و اعضاء آن گفته شد، مشخص میشود که، آنها موضوعاً از این اصل بیرون هستند. چرا که آنها با وجود استقرار در جغرافیای ایران، داخل در عنوان «ملت ایران» نیستند و نمی توانند مانند سایر افراد از حقوق یکسان و تحت حمایت قانون برخوردار شوند.

با وجود اینکه، بهائیت در ایران، عاملیت رژیم غاصب اسرائیلی را برعهده دارد و از این جهت، باید با هر بهائی مانند یک اسرائیلی رفتار نمود، اما نظام اسلامی رأفت داشته و آنها را حبس یا اخراج نمی کند. لیکن، بی‌عقلی تمام است که، آنها را در کنار پیروان ادیان الهی و سایر مردم، برخوردار از حقوق شهروندی دانست.

علی اشراقی