لزوم تسلط نمایندگان مجلس به فقه و قانون/ منتخبان ملت بدانند، در برابر خداوند و رأی مردم مسئول هستند

هفتم خردادماه روز قانون و آغاز اولین دوره مجلس شورای اسلامی است، انتخاب رئیس و هیأت رئیسه انقلابی و توجه به ایده ها و طرح های کنشگران انقلابی در مجلس دوازدهم از مجموعه اقداماتی است که اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی را محقق می سازد؛ مجلس شورای اسلامی با پیگیری مطالبات رهبرمعظم انقلاب، مراجع و علما و توجه به مسائل فقهی در قانون گذاری در مسیر خدمتگزاری و برقراری عدالت اجتماعی موفق‌تر عمل خواهد کرد.

به مناسبت 7 خرداد روز قانون و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، ضمن بیان اینکه اسلامیت نظام به اسلامی بودن قوانین و دستوراتی است که در جامعه اسلامی باید تحقق پیدا کند، گفت: برای این منظور ما باید مبانی دینی را به صورت شفاف مد نظر قرار دهیم و به دنبال طراحی بندهای قانونی مناسب در چارچوب کلانی باشیم تا بتوانیم احکام الهی بر زمین مانده و احکامی که باید توسط فرد و حاکمیت تحقق پیدا کند را دنبال کنیم؛ از این جهت باید حوزه علمیه اهتمام ویژه‌ای به فقه قانون گذاری یا فقه تقنین نشان دهد؛ یعنی اینکه اگر بخواهیم به اسلامی بودن نظام فکر کنیم یکی از محورهای اساسی پرداختن به فقه تقنین است.

فقه تقنین ابعاد بسیار متنوعی دارد

وی با اشاره به اینکه فقه تقنین ابعاد بسیار متنوعی دارد، اظهار داشت: ما در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام به این امر اهتمام خاصی نشان دادیم و برای این منظور رشته مستقلی به عنوان فقه تقنین را طراحی کردیم؛ طبیعتاً این مسئله مقتضی این است که ما نگاه عامی به فلسفه فقه داشته باشیم و نگاه عام و کاربردی به فلسفه علوم انسانی اسلامی داشته باشیم؛ چنان که باید ما به استنباط نظام‌های دینی و چگونگی نظام سازی دینی اهتمام نشان دهیم و فلسفه آن را محور بحث و تامل قرار دهیم؛ فقه تقنین باید از همین منظر مورد تامل قرار گرفته و فلسفه فقه تقنین نگاشته شود و محور توجه اوضاع علمی قرار گیرد.

حجت الاسلام نعیمیان ضمن بیان اینکه باید درس‌های مختلفی از تجربه قانون نگاری در جمهوری اسلامی داشته باشیم، افزود: قانون گذاری در جهان معاصر، قانون گذاری و تقنین در جهان اسلام؛ هر کدام از این سه محور می‌تواند درس های مختلفی به ما بدهند؛ تجربه قانون گذاری در جمهوری اسلامی در جهان اسلام و در جهان معاصر را باید ما با یک نگاه تحلیلی مورد تامل قرار دهیم و بحث‌های متنوعی مانند آیات و روایاتی که به تقنین گره خورده و نظام تقنین در اسلام، باید محور تامل قرار گیرد و ابعاد مختلف را از منظر فقهی مورد توجه قرار دهیم تا معلوم شود که تقنین بر اساس چه نظام فقهی باید شکل پیدا کند و باید مشروعیت و قلمرو قانونگذاری مشروع مورد تأمل جدی قرار گیرد.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: قانون گذاری نیازمند ضوابط شرعی است، ضوابط شرعی برای قانون گذاری کدامند؟ این‌مسائل را باید از آموزه‌های دینی استخراج کنیم و به اجرای قانون هم از منظر فقهی بپردازیم؛ طبیعتاً این محورها محورهای اساسی است که نیاز داریم برای تقویت کار و جهت دهی این بخش از حکمرانی دینی وارد تامل در آن شویم.

از زمان مشروطه فراز و فرودهای مختلفی در امر قانونگذار شکل گرفت

وی با اشاره به اینکه پس از تاسیس جمهوری اسلامی و شکل گیری مجلس شورای اسلامی تجربه‌های مبارک و میمونی داریم، تصریح کرد: از زمان مشروطه فراز و فرودهای مختلفی در امر قانونگذار شکل گرفت، ابتداً مجلس مشروطه قانونی را برای شکل گیری مجلس مشروطه به نگارش درآورد که معلوم شد کفایت نمی‌کند و در حد قانون اساسی نیست و فقط ناظر به قانون انتخابات است.

حجت الاسلام نعیمیان با تاکید براینکه شکل گیری انتخابات باید از منظر شرعی مورد تأمل قرار گیرد، گفت: تاسیس قانون اساسی، بندها و فصول مختلفی که یک قانون اساسی باید واجد آنها باشد، دارد و تامل‌های فقهی فراوانی از حیث مشروعیت و حیث ضوابط کلی تاسیس یک حکومت و شکل‌های اجرایی بر عهده دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دعوای مهمی در مشروطه وجود داشت و قوانین غیر اسلامی به راحتی در حال بحث و بررسی و تحقق در مجلس بود، اضافه کرد: شکل گیری شورایی از فقها به عنوان شورای ناظر بر مشروعیت قوانین و به عنوان اصل دوم علمای تراز اول، به پیشنهاد شیخ فضل الله شکل گرفت و علما جایگاه رفیعی برای تایید مشروعیت قوانین عهده دار شدند؛ این تجربه در جمهوری اسلامی نیز از بدو شکل گیری این نظام پربار و میمون محوریت پیدا کرد و توانست قوانین قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر مبنای غنی ای شکل بگیرند؛ اما قانون نگاری رویه و عرفی دارد که باید از تصمیم سازی تا تصمیم گیری قانون‌نگاران تحقق پیدا کند و مباحث متکی بر مصلحت شناسی نظام، مصالح اسلام و مسلمین و مصالح مربوط به امور جاری حتما باید در نظر گرفته شود.

وی از منظر شرعی و دینی، شکل گیری یک قانون ثواب و قانون کارآمد و مشروع را متکی بر تأملات حقوقی و فقهی متنوعی دانست و ابراز کرد: این می‌تواند سرفصل بسیار مهمی برای بررسی و واکاوی انتقادی تجربه جمهوری اسلامی از اولین مجلس باشد؛ طبیعتاً مجالس مختلف پشت سر هم که آمدند پختگی‌هایی حاصل شده است؛ ولی این موارد، باید طراحی خوبی بشود؛ چنانکه ضعف‌های هر یک از مجالس ممکن است به مجالس بعدی منتقل شده باشد.

قانون‌نگاران همگی از رشته‌های حقوقی یا فقهی به کار قانون گذاری وارد نشدند

حجت الاسلام نعیمیان در ادامه افزود: این ضعف ها باید مورد بررسی انتقادی قرار گیرند؛ بخش مهمی از ضعف‌ها به این مقوله بر می‌گردد که قانون‌نگاران همگی از رشته‌های حقوقی یا فقهی به کار قانون گذاری وارد نشدند و ظرافت‌های حقوقی و فقهی را همه نمایندگان بلد نبودند و مجال دوران نمایندگی هم مجال چندانی برای آموختن فراهم نکرده؛ هرچند نمایندگان معمولا طی یک دوره نمایندگی بسیاری از مسائل را به صورت غیر رسمی می‌آموزند؛ اما آمدن نمایندگان بعدی مقتضی این است که تاملات دین شناسانه و حقوقی در کنار یکدیگر به آنها انتقال پیدا کند.

استاد حوزه و دانشگاه ضمن بیان اینکه ضعف‌هایی که در قانون نگاری داریم بخشی از آنها به این برمی‌گردد که نمایندگان بزرگوار در ادوار مختلف، همگی از تسلط بر فقه و  قانون دور بودند، گفت: بخشی از آنها به تناسب رشته تحصیلی و فعالیتشان است اما به حد کفایت نداشتیم که همه مجلس را شامل شود؛ لذا برخی از روسای مجالس یا متصدیان امر مجلس در بدو ورود به مجلس تلاش کردند درس‌ها، دوره ها و کارگاه‌هایی برای نمایندگان برگزار کنند که واقعا ضروری است؛ اما پیش از اجرای چنین آموزش هایی نیازمند این هستیم که نظام تقنین و ابعاد مختلف آن را در پژوهش‌های جدی مورد تامل قرار دهیم تا این مشکل کاهش پیدا کند.

وی افزود: برای کاهش این مشکل شاید یک نگاه جدید می‌توانیم داشته باشیم، طبیعتا یک نماینده از این فرصت چندان بهره مند نمی‌تواند باشد که جزئیات مباحث دینی و حقوقی را به صورت رشته تخصصی طی کند؛ اگر اینطور باشد همه آنها باید یا در حوزه علمیه رشته فقه بخوانند و یا در رشته های حقوقی دانشگاه وارد شوند تا آن تجربه و دانش حاصل شود؛ اما یک راه میانبر این است که حداقل در بخش‌های مختلف با کمک متخصصان، نظام‌های دینی را با رویکرد فقهی و غیر فقهی و یا به تعبیر دیگر با نگاه رویکرد فقه اکبر که حاوی مباحث دین شناسانه مختلف باشد از آموزه های دینی استخراج ‌کند و به عنوان نمونه کلیات نظام تعلیم و تربیت؛ یعنی مبانی، اهداف، اصول کلان، ارزش‌های پایه و ارزش‌های راهبردی در حوزه تعلیم و تربیت معلوم و روش‌های تعلیم و تربیت استخراج شود.

لزوم تدوین بسته جامع نظام تعلیم و تربیت، نظام فرهنگ اسلامی و نظام سلامت از منظر اسلام

حجت الاسلام نعیمیان اضافه کرد: بعضی از این موارد کار شده اما نیاز به بسته جامع داریم تا نظام تعلیم و تربیت، نظام فرهنگ اسلامی، نظام سلامت از منظر اسلام و هر یک از کلان نظام‌ها و خورده نظام‌ها به صورت کلیتی در یک برنامه پژوهشی جدی قرار گیرد، به هدف اینکه کارگزاران کلان و اصلی نظام از جمله نمایندگان مجلس با آن آشنا شوند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: این یک راهکار است و طبیعتا مطالعات شخصی نمایندگان باید به این سمت برود که مشروعیت قانون گذاری به ویژه ضوابط قانون گذاری، فقه اجرای قانون گذاری را با مطالعه مقالات و کتب مختلف به صورت جدی پیگیر باشند و از طرف دیگر فقه پژوهان، فقه اندیشان و دغدغه‌مندان نظام تقنین اسلامی باید به کارهای پژوهشی سنگین در این زمینه بپردازند.

توجه به مقوله مصالح و کارآمدی قوانین

وی در ادامه گفت: این کارها برای رفع مشکل اول نمایندگان مجلس است که قوانینی را ممکن است بگذارند که در چارچوب ضوابط شرعی نباشند و کار را برای شورای نگهبان سخت کند بلکه برای خود مجلس رفت و برگشت های بیهوده و نامناسبی را برای اصلاح شکل دهد؛ مشکل دوم به مقوله مصالح و کارآمدی قوانین برمی‌گردد ما از چند دهه و قبل از انقلاب و از آغاز قانون گذاری قوانین متعددی داریم که متعارض، سامان یافته‌ و تبیین شده‌ است؛ یعنی هر دوره مجلس این فرصت را ندارند که در همه قوانین پیشین تامل انتقادی بکنند و بخواهد قوانین را یکدست کنند.

حجت الاسلام نعیمیان در ادامه تاکید کرد: طبیعتاً بخشی از این وظیفه می‌تواند بر دوش مرکز پژوهش های مجلس قرار بگیرد که منظومه قوانین مربوط به هر حیطه را بازنگری و مورد تامل مقایسه ای و تطبیقی قرار دهند تا قوانین ناسازگار و خلاهای قانونی معلوم شود و به صورت منطقی و نظام‌وار در دستور کار هر دولت و مجلسی قرار بگیرد؛ مثلا در دوره قبل شاید حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ مصوبه قانونی برجسته داشتیم و شاید عمده آنها به موارد تک ماده های الحاقی، استفساریه‌های مربوط به بعضی از بندهای قانونی برمی‌گشت و تعداد قوانین مستقل در قالب لایحه و طرح، بسیار محدود بود؛ چرا که بررسی طرح ها، لوایح و بندهای الحاقیه ها و استفساریه های قانونی فرصت زیادی از نمایندگان می‌گیرد؛ بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس باید این امر را پیگیر باشد.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: نکته سومی که در بخشی از این آسیب و آسیب اول می‌توانست کمک کند این است که مرکز پژوهش فقهی حقوقی مستقلی ما در کنار مرکز پژوهش ها داشته باشیم که متاسفانه به خاطر عدم جایگاه رسمی در دوره مجلس ماقبل زیر نظر و با حمایت مالی رئیس مجلس به انجام وظیفه پرداخت؛ اما بعدا به مرکز پژوهش های مجلس ملحق شد، طبیعتاً اینجا می‌توانیم این امر را مورد بازخوانی قرار دهیم و خلاهای قانونی آن را بررسی کنیم.

مرکز پژوهشی مستقل ضروریست یا مرکز پژوهش های مجلس؟

وی با اشاره به اینکه آیا نیاز نیست که این کار به صورت مستقل باشد و از فضلای فقه و حقوق به صورت جدی در این زمینه استفاده کرد، گفت: باید تجربه این دو الگو را به صورت جدی بررسی کرد که آیا داشتن مرکز پژوهشی مستقل ضروریست یا به مرکز پژوهش های مجلس ملحق شود، این کار برای تقویت و اتقان کار هست و برای کاهش مشکل یک ظرفیت قانونی وجود دارد که نمایندگان مجلس از مشاورینی استفاده کنند و این کار می‌تواند فصل مهمی برای کمک به نمایندگان مجلس باشد و اگر چارچوب‌ها و ضوابط این کار و الگوهای بهره‌مندی یکایک نمایندگان از مشاورین مورد بازنگری قرار گیرد و ارتقا پیدا کند کمک جدی است.

حجت الاسلام نعیمیان با تاکید بر اینکه مسئله بسیار مهمی که در این دو سه روز با آن مواجه هستیم، مسئله انتخاب هیئت رئیسه است، اظهار داشت: طبیعتاً ما دو الگوی کلان در همه انتخابات‌های بیرون مجلس برای نمایندگان و برای ریاست جمهوری و داخل مجالس داریم؛ الگویی که به دنبال شناسایی فرد اصلح واقعی باشد نداریم هرچند بسیاری از نمایندگان در عمل از این مقوله دور می‌شوند و وارد بازی های سیاسی مثبت و منفی می‌شوند و فراکسیون‌ها افرادی را انتخاب خواهند کرد که بر اساس نگاه آنها باشد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: نقدی مربوط به ادوار مختلف مجلس بزنم؛ معمولا فراکسیون مستقل‌ها عنوان پوششی می‌شود یا عنوان ناکارآمدی که معمولا ذیل یکی از فراکسیون ها قرار می‌گیرد؛ در فراکسیون های سیاسی اکثریت و اقلیت متاسفانه بخشی از نمایندگان بدون آنکه در ذهنشان باشد که باید آنها به صورت یکایک در برابر خدای متعال پاسخگو باشند گاهی اوقات به افراد دیگر اعتماد صد در صد می‌کنند؛ باید سوال دینی و شرعی در برابر آنها قرار دهیم که آیا اعتماد و تکیه بر دیگران تا چه حد مجاز است؟ بله بعضی جاها ممکن است در حدی مجاز باشد اما با ضوابط و شرایطی که وجود دارد.

آیا تبعیت از دیگران می‌تواند بی ضابطه باشد؟

وی با بیان اینکه آیا در انتخاب رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌ها و سایر بخش‌هایی که باید انتخاب شوند، ضوابط شرعی رعایت می‌شود؟ آیا هر فردی که رای می‌دهد می تواند در برابر خداوند توجیه شرعی آن رای را ارائه دهد؟ و آیا تبعیت از دیگران می‌تواند بی ضابطه باشد؟ اظهار داشت: طبیعتا عرف عقلا روابطی برای این کار دارد و ضوابط شرعی بخشی از عرف عقلا را قبول دارد؛ اما در عرف عقلا و ضوابط شرعی اعتماد صد در صد به کسانی که آشنایی مخدوشی دارند یا تکیه بر باورهای ناهمسو با ارزش‌های دینی و بده بستان‌های سیاسی نامشروع پررنگ است.

حجت الاسلام نعیمیان افزود: در انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها و در دادن رای به اعتبارنامه یکایک نمایندگان یک وظیفه خطیر شرعی وجود دارد؛ یعنی یکایک نمایندگان موظفند با علم و احراز یک واقعیت رای دهند و اگر رای آنها مبتنی بر شناخت نیست صرفا اعتماد بر دیگران است به ویژه اعتماد بر کسانی که از صلاحیت اعتماد برخوردار نیستند و مسئول هستند.

استاد حوزه و دانشگاه با تاکید براینکه گاهی اوقات برای رفع نقص بشری و محدودیت و نقصان در علم و شناخت به طور طبیعی ممکن است از دیگران اطلاعاتی گرفته شود، گفت: اگر فردی که به او اعتماد می کنیم فرد صالح و وزینی باشد و سخنان او حجیت شرعی می‌تواند داشته باشد به طور طبیعی تا اندازه‌ای می‌توانیم به آنها تکیه کنیم؛ اما هر نماینده در حد وسع و توان در رای اعتماد به دیگران باید موازین شرعی را رعایت کند نمی‌تواند چشم بسته، به صورت احتمالی و به صورت صد درصد تقلیدی بی ضابطه به یک فرد رای اعتماد دهد و به دیگری رای ندهد.

حقوق شرعی در انتخاب بی ضابطه می‌تواند ضایع شود

وی با اشاره به اینکه حقوق شرعی در انتخاب بی ضابطه می‌تواند ضایع شود، گفت: به ویژه حقوق جامعه اسلامی از طریق رای بی ضابطه می‌تواند رعایت نشود؛ در انتخاب رئیس مجلس باید ویژگی های مدیریتی و سلامت نفس فرد به صورت مجموعی در نظر گرفته شود؛ اما اگر در میان گزینه های مختلف ضعف‌هایی ببینیم و بعضی از آن ضعف ها برآمده از سلیقه‌هایی باشد، وظیفه داریم این ضعف ها را پیگیری و اصلاح کنیم.

حجت الاسلام نعیمیان با اشاره به اینکه دو نوع ضابطه اینجا شکل می‌گیرد، تاکید کرد: در مقام انتقاد برخی از ضعف ها قابل به نظر می‌رسند و قابل اصلاح نیستند و امری بسیار کلیدی هستند که طبیعتا رای دادن با وجود این ضعف ها صحیح نیست؛ در سخنان یکی از این نامزدهای فعلی ریاست مجلس دیدم که به راحتی معیارهای شرعی را کنار گذاشته و برای ارتباط بیشتر می‌گوید برویم با جمع‌های دیگر ائتلاف بکنیم حتی اگر ضابطه شرعی را رعایت نکنند و سمت و سوهای غیر شرعی و بلکه ضد شرعی گاهی اوقات اتخاذ کنند؛ صرفاً به خاطر اینکه ما قرار است با هم همکار شویم.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان اظهار داشت: اصلی‌ترین ضابطه این است که کارآمدی یک فرد در انتخاب رئیس در روسای کمیسیون‌ها و سایر مناصب مجلس به صورت جدی لحاظ شود و توانمندی، کارآمدی و قدرت اجرایی آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ نکته بسیار مهمی که در عرف کنونی این مجلس محل بحث قرار گرفته این است که نسبت اختیارات رئیس مجلس با اختیارات یکایک نمایندگان چیست؟ این نقد وارد شده که روسای برخی از مجالس اختیارات خود را به گونه‌ای توضیح دادند و در اجرا فراتر از اختیارات قانونی عمل کردند و نمایندگان مجلس هم سهل محوری، مجلس محوری و نماینده محوری را به صورت عملی و یا به صورت انفعالی کنار نهادند و توفیق خدمتگزاری را در قالب ضوابط غیر شرعی دنبال کردند؛ بنابراین باید هر یک از عزیزان نماینده مجلس بدانند که در برابر خداوند که هر لحظه به آنها نگاه می‌کند، مسئولند و نمی‌توانند اختیارات خود را به کس دیگری واگذار کنند و این امر بسیار مهمی است.