۲۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸
کد خبر: ۷۶۴۸۸۶
حجت الاسلام ملک زاده در گفت‌وگو با رسا:

انتصاب حامیان فتنه در دولت به معنای نادیده گرفتن الزامات وفاق ملی است

انتصاب حامیان فتنه در دولت به معنای نادیده گرفتن الزامات وفاق ملی است
حجت الاسلام ملک زاده با بیان اینکه انتصاب حامیان فتنه در جایگاه‌های مدیریتی کشور به معنای نادیده گرفتن الزامات وفاق ملی است، تصریح کرد: وفاق با کسانی که به ولایت فقیه و اصول و ارزشهای انقلاب اعتقادی ندارند و با دشمنان نظام و براندازان همکاری می‌کنند، معنا ندارد.

حجت الاسلام محمد ملک زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به تبیین شروط و الزامات دولت وفاق ملی پرداخت و گفت: وفاق ملی به معنای وحدت و اتحاد در جامعه، امری پسندیده و مورد تاکید اسلام، رهبران انقلاب اسلامی و از ضرورتهای جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه وحدت و وفاق به ویژه برای نظام اسلامی که دشمنان زیادی دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: خداوند متعال تنازع و اختلاف را موجب ضعیف شدن مؤمنان در برابر دشمنان می داند، اما این وفاق در اندیشه اسلامی، شروط و الزاماتی دارد و بدون تحقق آن شرایط، وفاق حاصل نمی شود.

حجت الاسلام ملک زاده نخستین شرط وفاق و اتحاد از منظر قرآن کریم را پایبندی همه طرفها به اصول و ارزشها دانست و افزود: مهمترین اصل در نظام اسلامی، اطاعت از خدا و رهبری اسلامی است، خداوند در سوره انفال آیه 46 می فرماید: «وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَتَذهَبَ ريحُكُم» در این آیه شرط وفاق، اطاعت از دستورات خدا و پیامبرش دانسته شده و فرموده بر مبنای این اصول نزاع و کشمکش نکنید، تا مقابل دشمنان سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: ولایت فقیه در عصر غیبت به فرموده حضرت امام، استمرار حرکت انبیا و ادامه حکومت رسول خداست؛ بنابراین بر طبق این آیه اطاعت از ولی فقیه به عنوان جانشین رسول خدا و امام معصوم در عصر غیبت، لازم است و وفاق باید بر سر همین اصول و ذیل ولایت فقیه باشد، از این رو در نظام اسلامی وفاق با کسانی که به ولایت فقیه و اصول و ارزشهای انقلاب اعتقادی ندارند و با دشمنان نظام و براندازان همکاری می کنند معنا ندارد.

نتیجه وفاق باید به تقویت منافع ملی جامعه اسلامی منجر شود

وی یکی دیگر از معیارهای وفاق ملی را توجه به منافع ملی و مصالح دولت اسلامی توصیف کرد و گفت: نتیجه وفاق باید به تقویت منافع ملی جامعه اسلامی منجر شود، در این صورت جمع شدن با کسانی که اعتقادی به منافع ملی ندارند و با دشمنان کشور علیه منافع ملی فعالیت می کنند به معنای وفاق ملی نیست؛ بلکه ضد وفاق ملی است. 

حجت الاسلام ملک زاده با بیان اینکه ملاک سوم، وفاق بر سر مشترکات است، افزود: در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران خداوند می فرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» خداوند در این آیه چنگ زدن به ریسمان الهی را شرط عدم تفرقه مسلمانان می داند یعنی وحدت باید بر سر اصول مشترک باشد. 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: البته این به معنای یک دست شدن دیدگاه ها و نظرات همه گروه ها و افراد نیست، اصل اختلاف در جامعه امری طبیعی است و در وفاق ملی سلیقه ها می تواند متفاوت باشد اما اصول باید مشترک باشد، بنابراین اختلاف در اصول به وفاق ملی ختم نمی شود.

وی ضمن هشدار به خطر بازگشت جریان فتنه و غربگرا به واسطه انتصاب مدیران این جریان در دولت گفت: افرادی که با جریان فتنه همراهی کرده اند و یا در برابر فتنه گران سکوت نموده و یا حداقل آن را محکوم نکرده اند، در واقع این افراد خود را در صف دشمنان نظام قرار داده اند و انتصاب این افراد در جایگاه های مدیریتی کشور به معنای نادیده گرفتن شرایط و الزامات وفاق ملی است.

همراهی با جریان فتنه به معنای مخالفت صریح با ولی فقیه است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: همراهی با جریان فتنه به معنای مخالفت صریح با ولی فقیه است، رهبر انقلاب با صراحت به دولت چهاردهم توصیه کردند که به کسانی مسئولیت واگذار کنید که به اصول و ارزشهای انقلاب پایبند باشند در حالی که جریان فتنه عدم پایبندی خود را به اصول و ارزشهای انقلاب نشان داده اند.

وی با بیان اینکه این افراد به دلیل همراهی با دشمنان ایران، عملا منافع ملی را نیز زیر پا نهاده اند، تصریح کرد: این افراد همچنین ثابت کرده اند که به اصول مشترک نظام اسلامی نیز پایبند نیستند؛ بنابراین واگذاری مسئولیت به چنین افرادی برخلاف شعار وفاق ملی دولت چهاردهم است.

حجت الاسلام ملک زاده بیان کرد: بدیهی است که ما مخالف وجود اختلاف سلیقه در میان مدیران و مسئولان نیستیم، اما این اختلافات همچنانکه اشاره شد باید ضابطه مند باشد، اختلاف ضابطه مند امری سازنده و مثبت است؛ یعنی وجود اختلاف در روش، گاه باعث می شود موجبات توسعه و پیشرفت کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه اختلافات در صورتی می تواند باعث وفاق ملی و پیشرفت کشور شود که با اصول قانون اساسی تعارضی نداشته باشد، تصریح کرد:  اختلاف در اصول و بی توجهی به الزامات وفاق باعث نزاع و انشقاق ملی می شود و این خطر بزرگی برای امنیت، رفاه و پیشرفت کشور خواهد بود.

میثم صدیقیان
ارسال نظرات