جرم روانی‌ها

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، مردم از ارتکاب اهانت و دشنام، تهدید و ایراد ضرب و جرح مجرمین در ملأ عام گله دارند که در کمترین زمان ممکن بدون مجازات و به دلیل روانی بودن در جامعه رها می شوند. مردم سؤال می کنند چگونه ممکن است این نوع جرائم از سوی افراد بی قید و بند، در زمان و مکان های خاص و علیه نیروهای حافظ امنیت یا آمرین به معروف و یا روحانیون رهگذر انجام بپذیرد ولی مجازاتی برای آن تعیین نشود. آیا این حرکت ترفند گروه های مجرم سازمان یافته نیست؟ آیا قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی برای صیانت از جامعه برنامه یا قانونی ندارند؟

برای پاسخ به این نگرانی به حق شهروندان که نیاز به آرامش و احساس امنیت در جامعه دارند، موضوع جرم بودن یا جرم نبودن رفتار و گفتار افراد روانی از منظر قانون را بررسی و سپس راهکارهای قانونی موجود را تقدیم می داریم.

جنون یكی از مهم‌ترین مباحث در حقوق كیفری است. از دیدگاه حقوق جزا مسئولیت كیفری شرط لازم برای اعمال مجازات نسبت به مجرمان است. بنابراین شخصی كه مجازات می‌شود باید شرایط عامه تكلیف را دارا باشد. این شرایط عبارتند از عقل، بلوغ، اختیار و قصد. در تعریف جنون گفته شده است زوال عقل و فقدان شعور. بنابراین شخصی كه فاقد عقل است طبیعتاً مسئولیتی نسبت به رفتار خودش ندارد. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی كه فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت كیفری ندارد.»

از منظر روانشناسی افراد دارای حالات متفاوتی هستند و درجه اختلالات روحی و روانی در آنها با همدیگر متفاوت است. انواع آسیب‌ها و امراض روحی و روانی به قدری است كه مرز میان جنون و داشتن عقل را بسیار مشكل می‌كند. زیرا اختلال روانی واژه ای عام است كه مراحل خفیف‌تر از جنون را شامل می‌شود. محاكم فقط اشخاصی را معاف از مجازات می‌كنند كه به معنای عرفی آن در واقع دیوانه باشند و بر رفتار خود تسلط نداشته باشند و فاقد قدرت تمییز میان خوب و بد باشند. تشخیص اینكه شخص هنگام ارتكاب جرم دچار جنون بوده بسیار مشكل است. 

باید یادآوری کرد که بیماری‌هایی از جمله اوتیسم، اختلالات دو قطبی بودن، شیدایی، افسردگی مزمن، اختلالات اضطرابی، فوبیاهای خاص، اسكیزوفرنی و سایر اختلالات روانی مشابه كه به درجه جنون نمی‌رسند مانع از اجرای مجازات مجرم نمی‌شود و به نظر می‌رسد در این رابطه خلأ قانونی وجود دارد و جا دارد افرادی كه به اینگونه بیماری‌ها دچار هستند- البته در حد پیشرفته- قضات محاكم در مجازات آنان تخفیف قائل شوند. طبعا این امر نیاز به اصلاح قانون و وضع قانون جدید دارد.

در ارتکاب جرم هنگام عصبانیت یا هیجان آنی باید گفت: هیجان آنی به رفتار یا حالتی گفته می شود که فرد توانایی کنترل رفتار و اعمال خود را به صورت آنی و لحظه ای از دست می دهد و ممکن است به دلیل فشار روانی مرتکب اعمال غیر قابل پیش بینی و ناشایستی شود. غالباً ادعای عصبانیت و هیجان آنی از طرف فرد مجرم یا اطرافیان او با این نیت عنوان می شود که مسئولیت کیفری را ازعهده شخص مجرم ساقط کرده و مجرم بتواند خود را از مجازات برهاند؛ اما باید توجه داشت که از نظر حقوقی و روانشناسی عصبانیت شدید و هیجانات آنی، جنون آنی محسوب نمی شود.

اگر پای اختلال روانی در میان باشد اختیار به قاضی سپرده شده است. پس از تشخیص متخصص با وجود اهمیت پرونده شخصیت متهم در فرآیندهای قضایی، این پرونده به تنهایی کفایت نمی‌کند و نظر پزشکی قانونی نیز نیاز است. این نظریه همچنین برعاملیت قضات دررسیدگی به امور و لزوم تحصیل قناعت وجدان توسط ایشان تأکید می‌کند، زیرا نظر کارشناس تنها به عنوان راهنما استفاده می‌شود و تصمیم نهایی با قاضی است.

یکی از راهکارهای حقوقی در صدور حکم دادگاه برای کسی که دیوانه نیست ولی اختلال روانی دارد در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است: «دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. 

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.

ج- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.  

د- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.

در اینجا بحث اصلی ما پیرامون بند الف این ماده «انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم» می باشد. فی الواقع می بینیم که اولا وضعیت ذهنی و روانی متهم به جایگاه نخست در قانون جدید تبدیل شده است و ثانیا این موضوع برخلاف قانون که می توانست موجب تفسیرهای بی نهایت گسترده ای از موضوع شود به صراحت و روشنی آمده و راه را بر هرگونه تفسیر به رأی بسته است.

با این وجود گاهی اوقات امکان دارد فقط بیمار روانی (نه مجرم روانی)خطرناک باشد، یعنی فرد بیمار جرمی انجام نداده ولی رفتارش ممکن است برای جامعه خطرناک باشد. به عنوان مثال فرد بیماری که رفتار پرخاشگرانه دارد و احتمال ارتکاب جرم یا اعمال خطرناک از سوی او وجود دارد در چنین وضعیتی، ماده 150 قانون مجازات اسلامی دست قضات را باز گذاشته تا افرادی با شخصیت خطرناک را به مراکز تربیتی و بیمارستان‌هایی که مخصوص نگهداری این افراد هستند بفرستند، اما متأسفانه از آنجا که سازوکارهای این ماده خیلی مشخص نیست، قضات کمتر از این ماده استفاده می‌کنند که می‌تواند به عنوان یک ایراد محسوب شود. 

برای تحقق هدف شناسایی بزهکاران پرخطر و کنترل طولانی مدت به نظر می‌رسد بهتر است با بهره گیری از ابزارهای آئین دادرسی کیفری و خنثی کننده همچون قرار بازداشت موقت یا قرار نظارت قضائی بر اساس میزان خطر بزهکار نه ماهیت جرم در دفاع از جامعه اقدام مؤثری داشت. قرار تأمین کیفری در واقع قرار محدودکننده آزادی، حفظ جامعه و ابزاری جهت تضمین حضورمتهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم می‌باشد.

اولویت اول برای مجرمین روانی رفع نقص‌های روانی و درمان این نوع افراد در بیمارستان‌ها و مراکز تخصصی است

تشکیل پرونده شخصیت برای کلیه متهمین طبق بخشنامه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید. درپرونده شخصیت که غیرقضایی است به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت وحالت روانی متهمان، به ویژه دراطفال و نوجوانان توجه شده است. پرونده شخصیت پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی وهمچنین سوابق کیفری است که به منظوراستفاده دراتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

با استیناس از ماده 2آیین‌ نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین حتی پس از صدور قرار موقوفی تعقیب و ختم پرونده قضایی نسبت به بیماران روانی و خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پایدار شدن وضعیت روانی در یکی از مراکز درمان و مراقبت تعیین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحت درمان قرار می گیرد. چنانچه به درخواست بیمارستان روانپزشکی یا پزشکی قانونی برای نگهداری بیماران روانی نیاز به نیروهای حفاظتی باشد، در صورت لزوم، مقام قضایی دستور مقتضی به ضابطان دادگستری صادر می کند.

مجرمینی که در اغتشاشات 1401 مرتکب جنایت علیه امدادگران و حافظان امنیت شده و نیز زنان و مردانی که متعرض محجبه ها، آمرین به معروف و ناهیان از منکریا روحانیون به حسب مورد شده اند، در فرایند دادرسی وبدون تشکیل پرونده شخصیت، ادعای مختل المشاعر بودن کرده و تحت تعقیب قرار نگرفته یا ازحیث روانی بودن از ناحیه قضات با صدور قرارموقوفی پرونده مختومه و یا از تخفیف مجازات بهره مند شده اند این افراد ممکن است:

الف- گروه های سازمان یافته از افراد روانی و مختل المشاعر استفاده ابزاری کنند. تعریف سردستگی و صدق افساد فی الارض در ماده و تبصره های ماده 130 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که  تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد. اصولاً گروه در شبکه های اجتماعی تشکیل و دستورات سازمانی در نحوه برخورد، اولویت در برخورد، ابزار برخورد و.... آموزش وهدایت می شود.

ب- افرادی که به منظور افزایش هیجان و شدت برخورد با طرف مقابل از داروهای روانگردان، مشروبات الکلی و.... استفاده کنند.

ج- افرادی که تحت تأثیر فضای مجازی شخصاً اقدام به عمل هجومی علیه مقدسات نموده یا از ضعف نفس همسر یا اطرافیان سوء استفاده و مرتکب ناهنجاری درجامعه شوند.

د- افرادی که در فضای مجازی آموزش دیده و در قبال دستمزد مبادرت به هنجارشکنی کنند.

ه- ضد انقلاب و بهایی ها که با واجبات دینی مخالف هستند ومرتکب ناهنجاری و هرج و مرج می شوند.

برای هر یک از موارد پیش گفته می توان به مثال هایی استناد کرد از جمله؛ شهادت جوانان بی گناه آرمان علی وردی یا روح الله عجمیان اشاره کرد که دفاع برخی قاتلان حکایت از مشکل هیجانی و روانی بود. باندهای فساد و فحشاء، گروه های سازمان یافته که به اشکال مختلف از طراحی لباس، ایجاد مانکن های زنده در فروشگاه یا خیابان تا درگیری عمدی با مأمورین و تهیه عکس و فیلم و ارسال به رسانه های خارجی بروز و ظهوردارند. پارتی های شبانه، عریانی یا نیمه عریان شدن در قبال اخذ وجه، درگیری زن مکشفه با طلبه جوان در درمانگاه قرآن وعترت قم و ادعای روانی بودن و تکرار این عمل فردای این واقعه در بیمارستان شهید بهشتی همین شهر مقدس توسط زن هنجارشکن که علی رغم سلامت روانی با وی هیچ برخوردی صورت نگرفت. دخترانی که در نقاطی از شهرتهران روی سکو رفته و روسری خود را بر سر چوب زدند وزنی که در صبح روز چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ و چند روز قبل از اغتشاشات ۱۳۹۶ روسری خود را بر سر چوب قرار داد در سال 1401 درخارج از ایران عریان ظاهر شد و معلوم گردید از فرقه بهائیت بوده و سازمان یافته فعالیت می کند.

دخترعریان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه تهران زن مطلقه ای که در اداره خانواده اش ناموفق بوده در اقدامی وقیحانه در محیط دانشگاه عریان می شود و در همه رسانه های خارجی به عنوان اعتراض به حجاب و عفاف مورد تبلیغ قرار می گیرد. متأسفانه گفته شده با وی نیز به علت ادعای خانواده اش به روانی بودن و بدون دستور قضایی و با اختیار زن هتاک به منظور فرار از مجازات چند روز در بیمارستان بستری گردید. حسب اعلان رسانه ها وی هیچ گونه مشکل روحی و روانی نداشته است. یا اقدام به کشف حجاب و فحاشی و جسارت به عمامه یک روحانی توسط خانمی که برای بار دوم در فرودگاه مهرآباد هنجارشکنی نموده که در هیچ یک از این صحنه ها زن و شوهر بلیطی تهیه نکرده و اصلاً سفرو پروازی نداشته اند! به همین نمونه ها بسنده می کنم. 

مطابق نص ماده ۱۴۹ ق.م.ا. مسئولیت کیفری زمانی از عهده مرتکب برداشته می شود که اختلال روانی وی به درجه ای باشد که او را در وضعیتی قرار دهد که فاقد اراده یا قوه تمییز شناخته شود. در فرضی که مرتکب به واسطه اختلال روانی خود فاقد مسئولیت کیفری است، این امر مانعی برای درنظرگرفتن اقدامات تأمینی در قبال او ایجاد نمی نماید و طبق ماده ۱۵۰ ق.م.ا. با اثبات دو مقوله جنون و حالت خطرناک او و تشخیص مخل نظم و امنیت عمومی بودن تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگهداری می شود. نگه‌داری این دسته از افراد در بیمارستان‌های روانپزشکی به منظور جلوگیری از وارد نمودن آسیب به سایر افراد جامعه به عنوان اقدامی تامینی ضروری می‌باشد. اگر مسئولان درست عمل نکنند و تنها به حل و فصل دعاوی اتکاء کنند، در آن صورت به هدف غایی قضاوت در نظام اسلامی که همان اصلاح مجرمان است نخواهند رسید و صد البته در این راه نیاز به همکاری و همراهی نهادهای مختلف دولتی و مردمی وجود دارد.

حجت الاسلام مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور