اصلاح الگوی مصرف نیازمند عزم ملی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر حسین آقابابایی، استاد دانشگاه گیلان در همایش علمی اصلاح الگوی مصرف که صبح امروز بیستم اسفند در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد با اشاره به جایگاه حقوق مصرف کننده در اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: نامناسب بودن مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه در مصرف کالاهای تجدیدناپذیر و انرژی، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل و اصلاح الگوی مصرف به صورت یک راهبرد کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی که با آموزه های دین و حکم عقل در تعارض است، معلول علل و عامل هایی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت.
آقابابایی با بیان این فرضیه که بی توجهی به حقوق مصرف و مصرف کننده می تواند یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن مصرف در ایران باشد، به بررسی موضوع فوق پرداخت.
وی ادامه داد: الگوی مصرف غیرقابل قبول فعلی، تنها ناشی از عادت یا فرهنگ مصرف گرا و اسراف گرا نیست و چه بسا در بررسی واقع بینانه، تمایل به اسراف و عادت به ریخت و پاش، نقش بسیار کمی در الگوی مصرف فعلی به ویژه در زمینه هایی که نگرانی های در سطح ملی را دامن زده است، داشته باشد.
استاد دانشگاه گیلان، عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسؤولیت تولید کنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل نسبت به کالاهای نامرغوب و سرانجام، عدم مشارکت جامعه در دفاع از حقوق مصرف کنندگان را از جمله عامل های معرفی کرد که سبب اجحاف در حق اکثریت ضعیف و آسیب پذیر جامعه یعنی مصرف کنندگان شده و مصرف بی رویه، اتلاف منابع و سرمایه های کشور را نیز به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان سبب گرفتار شدن مصرف کننده ایرانی در چرخه ای شده که در قیاس با مصرف کنندگان بسیاری از کشورهای جهان در عین حال که متحمل هزینه بیشتری می شود از رفاه و آسایش کمتری برخوردار است.
آقابابایی اظهار داشت: در قانون حمایت از مصرف کنندگان که پس از 16 سال از زمان طرح در قوه مقننه، در سال 1388 مهر تصویب خورده است، برخی از عامل های اثرگذار در حقوق مصرف کننده مورد توجه قرارگرفته اند که در صورت ضمینه شدن عزم ملی برای اصلاح الگوی مصرف، ابزار حقوقی مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف از راه توجه به حقوق مصرف کنندگان خواهد بود. /920/پ202/ع