رسالت ناظرین در اقتصاد و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، شعار سال جاری "سرمایه‌گذاری برای تولید" است که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اقتصادی مطرح گردید. آنچه معظم له از دهه ۹۰ تاکنون مطرح کرده راهبردها، موانع و چالش‌های رشد اقتصادی است. در سال جدید حضرت آقا برای چندمین بار موضوع "احساس امنیت سرمایه‌گذاران" را مطرح کردند. موضوعی که  سرمایه‌گذاری را شتاب و شکوه می‌بخشد.  مسئولان کشوراعم از قضایی و اجرایی قصد دارند با دستورالعمل و بخشنامه امنیت را محقق سازند که متأسفانه محقق نشده است.

برای چرایی عدم احساس امنیت سرمایه‌گذار بایستی امنیت سرمایه‌گذار به درستی تعریف گردد. سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص منابع مالی یا تلاش به فعالیت یا پروژه‌ای است به امید کسب سود و بازدهی در آینده. به عبارت دیگر، فرد یا سازمان، سرمایه‌ی خود را در دارایی‌ها، کسب‌وکارها، یا بازارهای مالی وارد می‌کند، به امید افزایش ارزش آن یا دریافت درآمد. مثال‌های رایج سرمایه‌گذاری شامل خرید سهام، اوراق قرضه، املاک، یا حتی تحصیلات و آموزش برای ارتقاء توانمندی‌های شخصی است. هدف اصلی سرمایه‌گذاری ایجاد امنیت مالی، رشد اقتصادی یا دستیابی به اهداف بلندمدت است.

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم تولید است که موجب رشد و پیشرفت و توسعه یافتگی برای کشور می‌شود و به عنوان موتور محرک اقتصاد، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، درآمد سالانه، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند. افزایش میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت سازی برای ارتقاء تولید و ارائه خدمات، نیازمند فضای امن سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی می‌باشد.

مهم ترین شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند ثبات سیاسی، ثبات قانون گذاری، پایین بودن احتمال بروز جنگ، ثبات تصمیم گیری، محدود بودن خطرکاهش، کاهش خطر ابطال قرار دادها یا عدم ایفای به موقع تعهدات دولتی، بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، وجود بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، حمایت از حقوق مالکیت و غیره باشد. آنچه که در این یادداشت به آن می‌پردازیم ناامنی سرمایه‌گذار ناشی از رشوه و رانت اطلاعاتی است. مطلبی که مقام معظم رهبری در تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ فرمودند:

«مردم و کسانی که توانایی دارند، اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، احتیاج دارند به اینکه سرمایه‌شان امنیّت داشته باشد؛ این حرف من خطاب به نیروهای نظارتیِ مسئول در دستگاه‌های مختلف است، چه در دولت، چه در قوّه‌ی قضائیّه، چه در مجلس؛ امنیّت سرمایه‌گذاری. کسانی که می خواهند سرمایه‌گذاری کنند، باید احساس امنیّت کنند. اگر احساس امنیّت نباشد، کار پیش نمی رود، [سرمایه‌گذاری را] انجام نمی دهند».

 نظارتی که حضرت آقا از مجلس، دولت و قوه قضاییه می‌خواهند و انتظار دارند، جلوی فساد در هر بخشی گرفته شود. چه نوع نظارتی و بر چه نوع تخلفات و جرائمی باید وجود داشته باشد که امنیت سرمایه‌گذار را سلب نکند؟ آیا ممکن است سرمایه ناشی از فساد باشد؟ چگونه؟

مقام معظم رهبری در تاریخ 9/2/1402 می‌فرمایند: «باید بین درآمد و کار رابطه مستقیم وجود داشته باشد "لیس للانسان الا ماسعی" درآمد بایستی ناشی از سعی و کار باشد. خیلی از پول‌های بادآورده، ثروت‌های بادآورده غلط است....» این مسئله نشان می‌دهد سرمایه می‌تواند ناشی از فسادهایی مانند رانت اطلاعاتی یعنی کسب اطلاعات از طریق مطلعین دولتی و وابسته به دولت یا مجلس و پرداخت رشوه باشد. مثلاً قراراست در فلان منطقه جاده یا پلی احداث شود، زمین‌های آن منطقه پس از اجرای مصوبه قیمت‌های چند برابری پیدا خواهد کرد. در این صورت مسئول مطلع می‌تواند املاک آن قسمت را خود و یا بستگانش به ثمن بخس و ناچیز خریداری نمایند و یا با اخذ رشوه به دیگران معرفی کند تا پس از اجرای مصوبه به قیمت گران بفروشند یا در مناقصه ها و مزایده‌ها رشوه‌های کلانی برای پروژه‌های بزرگ دریافت می‌شود تا فردی را به عنوان برنده معرفی کنند. یا تسهیل در اموراداری یا قضایی (پرداخت وجهی برای تسریع درانجام کارهای اداری یا صدورحکم)؛ تأثیرگذاری بر تصمیمات(پرداخت مبلغی برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های مقامات)؛ معافیت از جریمه (پرداخت پول به مأموران برای عدم صدور جریمه یا تخفیف آن) و.... مثال‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که در این یادداشت نمی‌گنجد.

رشوه‌خواری یک معضل اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند به فساد سیستماتیک منجر شود و بر روی اعتماد عمومی تأثیر منفی بگذارد، برای مقابله با این پدیده، نظارت مؤثر، ایجاد شفافیت و فرهنگ‌سازی لازم است.

وظیفه ناظرین نظارت و اشراف کامل بر سوء جریان های اداری است. شهید خدمت، آیت الله رئیسی رحمت الله علیه می‌فرمودند: "ناظر و بازرس سازمان بازرسی باید خوب ببیند و خوب گزارش کند. حق ندارد چشمان خود را لحظه‌ای ببندد یا گوشش نشنود". اگر تخلفات در کشور رو به رشد است یعنی دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌های دستگاه‌ها، نیروهای اطلاعاتی، دیوان محاسبات کشور به درستی به وظایفشان عمل نمی‌کنند. حضرت آقا در همان سخنان 9 اردیبهشت می‌فرمایند: «خیلی از واسطه‌گری‌ها، خیلی از سوداگری‌ها، خیلی از دلال بازی‌ها، این رشوه دادن‌ها، رشوه گرفتن‌ها، در بعضی ازجاها این رباخواری‌ها، در بعضی از بخش‌های اقتصادی کشور، این ویژه خواری‌ها که درارتباط با فلان کس، موجب یک درآمدِ آسانِ بی دردسرِ بدون انجام کار می شود، همه این‌ها برای جامعه مُضرّ است».

ویژه خواری شامل سوءاستفاده از منابع مالی عمومی، رشوه، کلاهبرداری، فساد مالی در سازمان‌ها یا شرکت‌ها، پولشویی، تحریف حسابداری، و هر گونه فعل یا رفتار غیرقانونی و نادرست مرتبط با مالیات، مالیات‌های پنهان یا تقلب مالی می باشد. استفاده مقام معظم رهبری از ویژه خواری که ضد عدالت اجتماعی است و ایجاد سرمایه با استفاده از مقام و جایگاه و قدرت دولتی و وابسته به دولت (دولت به نحواعم؛ شامل هرسه قوا می‌شود) با دسترسی به منابع ایجاد می‌شود، عملی غیر قانونی و ناعادلانه است و باید ناظرین و بازرسین، مراقب انحصارطلبی، ویژه‌خواری، فساد وتبعیض و سوءاستفاده از قدرت مسئولان باشند.

بدیهی است که نظارت تنها کافی نیست؛ بلکه برای مبارزه با این اعمال زشت باید نسبت به مجرمین بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت شغلی‌شان همان طور که امیرالمومنین علی علیه السلام عمل می‌کردند، عمل شود. علی علیه السلام آیینه تمام نمای عدالت و عدل مجسم، در امرنظارت براعمال کارگزاران، حراست و پاسداری از اجرای فرامین و احکام حکومتی به مالک اشتر فرمان می‌دهند که؛ «با قاطعیت تمام بر رفتار زیردستان خود مراقبت کن، مبادا آنان با سوء استفاده از نزدیک بودن به تو؛ به مردم ظلم کنند و مرتکب خیانت گردند. اگر آنان دست به خیانت زدند و ناظران و بازرسان سرّی تو در امر خیانت کارگزاران، اتفاق نظر داشتند بدون مسامحه و اغماض به مقدار خیانتی که انجام داده‌اند، مجازاتشان کن». این کلام امام معصوم بیانگر اجرای عدالت بدون اغماض و تبعیض است، بنابر این مسئولان متخلف باید دادگاهی و مجازات شوند. چرا مقام معظم رهبری از دستگاه های نظارتی گله مندند و می فرمایند؛ «...در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی کانّه به کلی نیستند؛غایبند، لذا کارهای خلافی انجام می‌گیرد...»

سخن حکیم فرزانه انقلاب حاکی است، نظارت در عرصه های مختلف و حساس ضعیف است و در مورد برخی کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی در مرحله اجرای حکم نیز یا اصلاً حکمی اجرا نمی‌گردد یا به طور کامل حکم متوقف می‌گردد و اگر حکمی صادر شود، این نوع محکومان از امتیازات عفو و آزادی مشروط و زندان باز بهره‌مند می‌گردند. در صورتی که برای اجرای عدالت اجتماعی و برپایی حکومت بر اساس عدل و داد به کارگیری ناظران و تعیین مجازات و اجرای آن حتی بر اعمال یاران و دوستان نزدیک، بدون اغماض و گذشت باید انجام شود و گریزی از آن نیست. سخن در باب نظارت و اجرای عدالت فراوان است که در این مختصر نمی‌گنجد، ولی آنچه را که فهرست وار باید به آن اشاره کرد تا فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به شعار سال محقق گردد، ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذار با مبارزه جدی با فساد از زمان کسب درآمد تا اجرای امور اداری مرتبط با سرمایه‌داران می‌باشد.

مواردی از اخذ رشوه در ادارات و  دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، اداره دارایی و مالیات، تبعیض، مطالبات به ناحق برای رفع مشکلات شهری یا دستگاهی از سرمایه‌گذار بدون طیب خاطر، پرونده سازی‌های بی‌مورد، اطاله دادرسی، تنگ نظری نسبت به سرمایه‌گذار، بخشنامه های خلق الساعه و رقابت ناصحیح برخی دستگاه‌ها و مسئولان...  مواردی است که سرمایه‌گذاراحساس امنیت نمی‌کند و می‌بایستی برای سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه آنها این موانع مرتفع گردد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، بخش اقتصادی نیروهای اطلاعاتی، حراست‌ها، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است که در ارتقاء و پیشرفت اقتصادی کشور بیش از پیش و بدون مسامحه و تساهل به وظیفه نظارتی خود عمل نمایند و در بازرسی‌ها خوب ببینند، خوب منتقل کنند، خوب پیگیری نمایند و خوب جلوی فساد را سد کنند.

مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور