ترمز جمعیت کشیده شد

برای نخستین‌بار در پنج دهه گذشته، شمار تولدهای ثبت‌شده در ایران به کمتر از یک میلیون مورد در سال کاهش‌یافته است؛ هم‌زمان، آمار فوتی‌ها در حال افزایش است و نرخ باروری به پایین‌تر از سطح جایگزینی رسیده. همه این شاخص‌ها در کنار هم، تصویری هشداردهنده از آینده‌ جمعیتی ایران ترسیم می‌کنند، کشوری که جمعیتش در حال پیرشدن، نیروی کارش روبه‌کاهش و بار اقتصادی‌ آن بر دوش اقلیت جوان، سنگینی خواهد کرد.

به گزارش منابع رسمی از جمله سازمان ثبت‌احوال کشور، در سال ۱۴۰۳، تنها ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ نوزاد در کشور به دنیا آمده‌اند. این رقم به‌تنهایی خبر از یک نقطه‌ عطف جمعیتی می‌دهد؛ چرا که برای نخستین‌بار در پنجاه سال اخیر، آمار تولد سالانه به زیر یک میلیون نفر سقوط کرده است. این کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۷.۳ درصد برآورد شده و زنگ خطر روند نزولی مستمر سال‌های اخیر را رسماً به صدا درآورده است.

در همین سال، بیش از ۴۵۸ هزار مورد مرگ‌ومیر نیز در کشور ثبت شده که نسبت به سال‌های قبل روندی صعودی داشته است. بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد که استان گیلان با نرخ ۷.۷ در هزار، بالاترین میزان مرگ‌ومیر و استان هرمزگان با ۴.۲ در هزار، پایین‌ترین را دارد. نکته قابل‌توجه، افزایش نسبت مرگ در استان‌هایی است که از سالخوردگی بیشتری رنج می‌برند؛ موضوعی که ساختار سنی جمعیت ایران را دچار اختلال کرده است.

در کنار کاهش تولد و افزایش مرگ، نرخ باروری کل در کشور نیز به ۱.۶۶ فرزند به‌ازای هر زن رسیده است؛ عددی بسیار کمتر از حد جایگزینی جمعیت (۲.۱ فرزند)، این یعنی حتی اگر مرگ‌ومیر طبیعی باشد، جمعیت ایران بدون مهاجرت خارجی در حال کاهش است. این کاهش زمانی خطرناک‌تر جلوه می‌کند که بدانیم عمده جمعیت ایران در دهه‌های آینده وارد سنین سالمندی خواهند شد، درحالی‌که نسل جدید به‌اندازه کافی برای جایگزینی آن‌ها وجود نخواهد داشت.

کارشناسان عوامل متعددی را برای این کاهش نگران‌کننده برمی‌شمارند؛ از جمله افزایش فشارهای اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده، بحران مسکن، نرخ بالای بیکاری جوانان، افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری به‌دلیل تغییرات سبک زندگی. بسیاری از زوج‌های جوان حتی در صورت ازدواج نیز از آوردن فرزند یا فرزند دوم خودداری می‌کنند. دولت‌ها طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با ابزارهایی همچون وام‌های فرزندآوری یا مشوق‌های مالی، این روند را کند کنند، اما به دلیل نبود زیرساخت، نبود استمرار در سیاست‌گذاری و بی‌اعتمادی عمومی، نتایج چندانی در برنداشته است.

این روند نه‌تنها از منظر عددی هشداردهنده است، بلکه پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز به دنبال دارد. افزایش جمعیت سالمند، کاهش نیروی کار، افزایش وابستگی اقتصادی و فشار مضاعف بر سیستم‌های بازنشستگی و درمانی از مهم‌ترین مخاطرات آینده هستند. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی با بحران‌های مشابهی مواجه‌اند، اما زیرساخت‌های اقتصادی و توان حمایتی آن‌ها قابل‌مقایسه با ایران نیست.

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که اگر همین امروز نیز اقدامات مؤثر آغاز شود، دست‌کم دو دهه زمان لازم است تا آثار آن دیده شود. در غیر این صورت، ایران با آینده‌ای مواجه خواهد شد که در آن جمعیت سالمند، بیمار و کم‌توان، اکثریت را تشکیل خواهد داد و نسل جوان در اقلیت قرار خواهد گرفت؛ اقلیتی که باید بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی را به دوش بکشد.

برای مهار این روند، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌های حمایتی واقعی و قابل‌اجرا برای خانواده‌ها در نظر بگیرند: از حمایت مالی مستقیم، تسهیل اشتغال و تأمین مسکن گرفته تا ترویج فرهنگ فرزندآوری و کاهش موانع اجتماعی برای زنان. همچنین تأسیس یک نهاد تخصصی برای پایش منظم شاخص‌های جمعیتی، می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های علمی‌تر و کارآمدتر کمک کند.

جمعیت ایران نه‌تنها سرمایه انسانی کشور بلکه زیربنای پایداری اقتصادی و اجتماعی آن است. ازدست‌رفتن این سرمایه، آهسته اما بی‌وقفه، کشور را به سمت یک بحران جمعیتی بی‌سابقه سوق می‌دهد. اگر امروز برای حفظ نسل آینده اقدام نشود، فردا با واقعیتی روبه‌رو خواهیم شد که بازگشت از آن، بسیار دشوار، پرهزینه و شاید غیرممکن باشد.