همصدایی ناهمگون

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ؛ ومسلماً این [برنامه های محکم و استوار و قوانین و مقرّرات حکیمانه] راه راست من است؛ بنابراین از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی مکنید که شما را از راه او پراکنده می کند[انعام، 153]  «نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه می شود»[امام خامنه ای، ۵ شهریور ۱۳۹۳ ]

اخیراً از سوی برخی چهره‌های مختلف سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و سابقه دار در اعتراضات سال‌های 88 و 1401 در یک زمان واحد درخواست عفو عمومی برای زندانیان سیاسی در این برهه مطرح شده که از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم.

جرم سیاسی از منظر قانون مصوب 20/2/1395به این شرح است:

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند. الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰(‌د - نقض آزادی های مشروع دیگران ه - ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی از ماده 16) ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات ث ـ نشر اکاذیب.

با این وصف زندانی سیاسی فردی می باشد که طبق این قانون مرتکب جرمی شده و مجازات بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) به این شرح است: حبس‌های زیر ۶ ماه، معمولاً قابل تبدیل به جزای نقدی هستند. حبس‌های کمتر از ۲ سال  قابل تعلیق، تعویق یا تبدیل به خدمات عمومی هستند. حبس‌های ۲ تا ۵ سال در صورت داشتن شرایط، قابل تعلیق یا تخفیف هستند. همچنین در بسیاری از موارد، دادگاه مؤظف است از حبس‌زدایی استفاده کند، مگر ضرورت ویژه‌ای برای حبس باشد. لذا تعداد زندانیان سیاسی با این جرائم در کشور بسیار کم و از نظر کمیت غیر قابل توجه می باشند و در عفوهای موردی عنایت ویژه ای به آنها می شود مگر آنکه درخواست کنندگان عفو عمومی اهداف دیگری را دنبال کنند.

درخواست عفو عمومی زندانیان سیاسی که این روزها از سوی خانه احزاب ایران، همراه با حمایت چهره‌های سینمایی و اصلاح طلب دارای سابقه سوء در جریان فتنه سال های 88 و 401 مطرح می شود با اهداف چند‌گانه و پیچیده همراه است. هر چند نامه‌ی حسین کمالی، ریاست خانه احزاب، خطاب به رئیس‌جمهور، به مناسبت «حمله رژیم صهیونیستی» نوشته ولی عفو زندانیان سیاسی در این مقطع را نمادی از وفاق داخلی و پیامی مستقیم به دشمنان خارجی تلقی کرده است.  با توجه به شرایط و ساز و کار عفو عمومی نه به عنوان ابزار سیاسی بلکه باید در چارچوب ضابطه‌های قضایی دقیق و وظایف ولایت فقیه صورت گیرد، این درخواست ها می‌تواند موجب «تبعیض» یا «معامله سیاسی» شود.

باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد

اولاً همان طور که گفته شد تعداد زندانیان سیاسی قابل توجه نیست که با هجمه گروه ها و برخی سیاسیون داخلی و خارجی مواجه گردد. در ثانی باید بین«خطاکاران فریب‌خورده» و «عناصر سازمان‌یافته» تمییز قائل شد زیرا عفو دسته‌جمعی بدون تمایز، به نفع «عناصر وابسته به بیگانگان» است و امنیت را تضعیف می‌کند. ثالثاً قوه قضاییه به مناسبت های مختلف تقاضای عفو زندانیان را از رهبری دارند که در این اواخر دستگاه قضایی همزمان با ایام اعیاد سعید قربان و غدیرخم و در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هزار و هفتصد و پنج نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی شده که مورد موافقت قرار گرفت.

به نظر می رسد درخواست عفوعمومی در این مقطع از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و سابقه دار را بتوان در چند دسته اصلی بررسی کرد:

۱. تلاش برای احیای گفتمان اصلاح‌طلبی و بازسازی جایگاه اجتماعی؛ کسب مشروعیت و نزدیکی به مردم: با توجه به فاصله گرفتن بخش‌هایی از مردم از جریان اصلاح‌طلب، درخواست عفو می‌تواند تلاشی برای بازیابی مشروعیت و نزدیکی به بدنه جامعه و افکار عمومی باشد. این اقدام می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از توجه به مطالبات مردمی و نگرانی‌ها تلقی شود.

خروج از حاشیه: جریان اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر ضمن نشستن بر کرسی قدرت، نفوذ سابق خود را از دست داده است. با طرح این مطالبات، آن‌ها به دنبال ایفای نقش فعال‌تر در تحولات کشور به ویژه درمذاکرات هستند. ایجاد تمایز با جریان رادیکال: برخی اصلاح‌طلبان ممکن است با طرح این درخواست‌ها، به دنبال ایجاد تمایز میان خود و جریان‌های رادیکال‌تر در داخل یا خارج کشور باشند. با این کار، آنها نشان می‌دهند که مسیر آنها از طریق اصلاحات درون سیستمی و مسالمت‌آمیز است.

۲. فرصت‌طلبی سیاسی در شرایط بحرانی؛ استفاده از بحران منطقه‌ای: در شرایطی که کشور با بحران‌های منطقه‌ای و تهدیدات خارجی مواجه است، بهانه انسجام ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اصلاح‌طلبان ممکن است از این فرصت برای طرح مطالبات خود و کسب امتیازات سیاسی استفاده کنند، با این استدلال که عفو می‌تواند به تقویت وحدت ملی کمک کند.

فشار بر حاکمیت: این درخواست‌ها می‌تواند نوعی فشار نرم بر حاکمیت باشد تا در شرایط حساس فعلی، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. اصلاح‌طلبان با این اقدام، حاکمیت را درموقعیت انتخاب قرار می‌دهند که: یا با عفو زندانیان به مطالبات مردمی پاسخ دهد و از حمایت عمومی برخوردار شود، یا با مقاومت در برابر آن، زمینه را برای نارضایتی‌های بیشتر فراهم آورد.

۳. تلاش برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و جذب نیروهای جدید به بدنه اصلاح‌طلبی: برخی از زندانیان سیاسی، امنیتی یا خانواده‌های آنها، ممکن است پس از آزادی یا کاهش مجازات، به جریان اصلاح‌طلب نزدیک‌تر شوند و به تقویت این جریان کمک کنند. در نهایت، درخواست عفو عمومی از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب و سابقه دار در اعتراضات گذشته، نشان‌دهنده تلاش آنها برای احیای جایگاه سیاسی خود، استفاده از فرصت‌های بحرانی برای پیشبرد اهدافشان است. این اقدام، واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی را در میان جریان‌های سیاسی و افکار عمومی برانگیخته است.

سرنوشت آن، تا حد زیادی به روشن‌گری نیروهای دلسوز و انقلابی وابسته است که باید مراقب باشند مسائل فرعی را بر مسائل اصلی مقدم نکنند و در شرایط کنونی که در وضعیت آتش‌بس موقت و جنگی به سر می‌بریم، همه باید به حل مشکلات معیشتی و حفظ آرامش روانی مردم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حجت الاسلام مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور