لیبرالیسم و چرخه بی‌پایان استعمار نوین / توسعه با طعم وابستگی

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در جهان امروز، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می‌آید. دولت‌ها برای جبران کمبود منابع داخلی، انتقال فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال، به جذب سرمایه‌های فراملی روی می‌آورند. اما در پسِ این ظاهر جذاب، حقیقتی پیچیده‌تر نهفته است؛ حقیقتی که اگر نادیده گرفته شود، ممکن است مسیر رشد را به جاده‌ای یک‌طرفه به‌سوی وابستگی، سلطه و فرسایش استقلال ملی بدل کند. 

سرمایه خارجی، اگر بدون ضوابط دقیق، سیاست‌گذاری هوشمند و در چارچوب منافع ملی جذب شود، می‌تواند محرکی برای شکوفایی اقتصادی باشد؛ اما در صورت غفلت و بی‌توجهی به الزامات آن، به‌راحتی به ابزاری برای نفوذ، تحمیل اراده بیگانگان و بازتولید استعمار نوین تبدیل خواهد شد. از این رو، درک عمیق از ابعاد پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری خارجی و تحلیل دقیق الزامات آن، برای صیانت از استقلال و هویت اقتصادی جوامع امری ضروری است.

این نوع وابستگی، فراتر از حوزه اقتصاد، به عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت می‌کند. در سطح سیاسی، دخالت قدرت‌های خارجی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شدت می‌گیرد؛ در حوزه اجتماعی، الگوهای مصرف، سبک زندگی و ارزش‌های فرهنگی بیگانه ترویج می‌شود؛ و در حوزه فرهنگی، هویت ملی و استقلال فکری جامعه تضعیف می‌گردد. در واقع، وابستگی به سرمایه خارجی می‌تواند به بستری برای بازتولید اشکال نوین استعمار بدل شود؛ استعمار نوینی که با چهره‌ای اقتصادی آغاز می‌شود، اما به‌تدریج به سلطه همه‌جانبه می‌انجامد. 

1. سطح سیاسی: کاهش حاکمیت ملی و نفوذ بیگانگان

در سطح سیاسی، دخالت قدرت‌های خارجی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شدت می‌گیرد. این جمله ناظر بر یکی از مهم‌ترین پیامدهای وابستگی اقتصادی است: کاهش استقلال سیاسی و تضعیف حاکمیت ملی. هرگاه یک کشور به منابع مالی یا فناوری‌های حیاتیِ خارجی وابسته شود، به همان میزان قدرت چانه‌زنی خود را در عرصه سیاست‌گذاری کلان از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان به‌طور کامل از «تصمیم‌گیری مستقل» سخن گفت؛ چرا که کشور میزبان، ناگزیر است منافع و خواست‌های طرف سرمایه‌گذار را نیز در معادلات خود لحاظ کند.

به‌طور مشخص، این وابستگی در حوزه‌هایی مانند قراردادهای نفتی، سیاست‌های ارزی، تنظیم تعرفه‌ها، یا الحاق به معاهدات بین‌المللی، چهره واقعی خود را نشان می‌دهد. برای مثال، در جریان مذاکرات اقتصادی، اگر سرمایه‌گذار خارجی احساس کند برخی سیاست‌ها یا قوانین داخلی کشور میزبان تهدیدی برای سود یا نفوذ اوست، فشارهایی علنی یا پنهان را برای تغییر آن‌ها وارد می‌کند. این فشارها می‌تواند به صورت تحریم‌های نرم، تهدید به خروج سرمایه، یا اعمال نفوذ از طریق سازمان‌های بین‌المللی باشد.

تجربه‌ کشورهای متعددی در جهان، به‌ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین، گواه روشنی بر این واقعیت تلخ است. بسیاری از این کشورها، برای دریافت وام یا جذب سرمایه از نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مجبور به پذیرش بسته‌های اقتصادی خاصی شدند که شامل سیاست‌های ریاضتی، آزادسازی اقتصادی افراطی، خصوصی‌سازی‌های گسترده و کاهش حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر بود. نتیجه این سیاست‌ها، در بسیاری موارد، افزایش فقر، شکاف طبقاتی، تضعیف صنایع داخلی و حتی بی‌ثباتی سیاسی بوده است.

در چنین ساختاری، عملاً بخشی از سیاست‌گذاری کلان کشورها در اختیار نهادهای خارجی قرار می‌گیرد و نوعی «مداخله نرم و خزنده» شکل می‌گیرد که اگرچه با اشغال نظامی یا کودتا همراه نیست، اما به همان اندازه حاکمیت ملی را تهدید می‌کند.

2. سطح اجتماعی: تحمیل سبک زندگی و فرهنگ مصرف

در سطح اجتماعی، وابستگی به سرمایه خارجی صرفاً به مبادلات اقتصادی محدود نمی‌ماند، بلکه به تدریج سبک زندگی، الگوهای مصرف و نظام ارزشی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع، سرمایه‌گذاری خارجی اغلب با ورود برندهای بین‌المللی، شرکت‌های چندملیتی، رسانه‌های فراملی و تکنولوژی‌هایی همراه است که حاملِ فرهنگی خاص‌اند؛ فرهنگی که عمدتاً غرب‌محور، مصرف‌گرا، فردگرا و گاه ضد ارزش‌های بومی و دینی است.

در چنین شرایطی، محصول صرفاً کالا نیست، بلکه حامل یک سبک زندگی است. برای مثال، ورود برندهای غربی در صنعت پوشاک، خوراک، سرگرمی، خودرو یا لوازم خانگی، نه‌تنها ذائقه مصرفی جامعه را تغییر می‌دهد، بلکه نظام ارزشی و ذائقه فرهنگی مردم را نیز دگرگون می‌کند. تبلیغات گسترده این برندها، همراه با نمادهای بصری، موسیقی، زبان بدن و مفاهیم گفتمانی خاص، الگوی جدیدی از «زندگی خوب» را معرفی می‌کنند؛ الگویی که معمولاً با مادی‌گرایی، رقابت فردی، لذت‌طلبی، بی‌پروایی اخلاقی و غفلت از مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود.

در نتیجه، بسیاری از ارزش‌های سنتی و دینی مانند قناعت، ساده‌زیستی، مشارکت اجتماعی، همبستگی خانوادگی و زیست اخلاق‌محور به حاشیه رانده می‌شوند. حتی در ساختار خانواده، تأثیر این سبک زندگی قابل مشاهده است: از گسترش فرهنگ تنهایی و فردمحوری تا کاهش ازدواج، افزایش طلاق، تضعیف روابط بین‌نسلی و کاهش فرزندآوری. این فرآیند، اگرچه آرام و تدریجی است، اما بسیار ریشه‌برانداز و عمیق است؛ چرا که هویت اجتماعی یک ملت را نشانه می‌گیرد.

در واقع، سرمایه‌گذاری خارجی همان‌قدر که پول، زیرساخت و فناوری می‌آورد، حامل سبک زندگی خاصی نیز هست که در پس آن، نوعی استعمار فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیرد. استعمار نوینی که دیگر با زور سرنیزه عمل نمی‌کند، بلکه با جذابیت ظاهری محصولات، قدرت رسانه‌ها و اقناع ذهنی، جامعه را تسخیر می‌کند.

3. سطح فرهنگی: تضعیف هویت ملی و استقلال فکری

در سطح فرهنگی، وابستگی به سرمایه خارجی به شکل خطرناک‌تری ظاهر می‌شود؛ شکلی که به جای تصاحب منابع طبیعی یا کنترل بازارها، ذهن و روح جامعه را نشانه می‌گیرد.
فرهنگ، مهم‌ترین میدان نبرد در عصر استعمار نوین است. سرمایه‌گذاری خارجی، اغلب با خود نه‌تنها کالا و خدمات، بلکه محتوا، روایت، معنا و تصویرسازی خاصی از انسان، جامعه، موفقیت و پیشرفت را وارد کشور میزبان می‌کند.

این نفوذ در ابعاد مختلف قابل مشاهده است:

• در رسانه‌ها، پیام‌ها و تصاویر تبلیغاتی شرکت‌های چندملیتی به‌تدریج فرهنگ مصرف‌گرای غربی را طبیعی جلوه می‌دهند و ذهن مخاطب را از ارزش‌های بومی جدا می‌سازند.
• در نظام آموزشی، کتاب‌های ترجمه‌ای، دوره‌های آموزشی وابسته، دانشگاه‌های بین‌المللی یا کارگزاران داخلی آن‌ها، گفتمان توسعه و علم را بر اساس الگوهای سکولار، غربی و تکنوکراتیک تعریف می‌کنند.
• در هنر و ادبیات، جریان‌های فرهنگی وابسته، به‌جای ترویج روحیه مقاومت، خودباوری و روایت‌های تمدنی بومی، بیشتر در مسیر تقلید از سبک‌ها و مفاهیم بیگانه حرکت می‌کنند.

در چنین وضعیتی، نسل جدید به‌جای شناخت و افتخار به ریشه‌ها، تمدن و قهرمانان فرهنگی خود، به سوی اسطوره‌های وارداتی و چهره‌های رسانه‌ای غربی کشیده می‌شود. حتی زبان و واژگان روزمره نیز تحت تأثیر این فرهنگ وارداتی قرار می‌گیرد و فرهنگ گفتار و تفکر جامعه از درون دگرگون می‌شود.

خطر اصلی آن‌جاست که این فرآیند، آرام و نامحسوس است. جامعه ممکن است بدون آن‌که متوجه باشد، درگیر یک فرآیند استحاله فرهنگی شود؛ فرآیندی که در آن، استقلال فکری قربانی می‌شود و به‌جای تفکر بومی و تصمیم‌سازی بر اساس ارزش‌های خودی، ذهن‌ها در چهارچوب الگوهای تحمیلی عمل می‌کنند. نتیجه این وابستگی فرهنگی، نه‌تنها ضعف در هویت ملی، بلکه تغییر ذائقه عمومی، تضعیف زبان بومی، بی‌اعتمادی به دستاوردهای داخلی، و از بین رفتن انگیزه نوآوری مستقل خواهد بود.

استعمار نوین؛ چهره جدید سلطه‌گری

استعمار نوین این استعمار دیگر نیازی به لشکرکشی، اشغال خاک و ایجاد پایگاه نظامی ندارد؛ بلکه با سرمایه، وام، برند، رسانه و سبک زندگی وارد می‌شود و بدون شلیک حتی یک گلوله، استقلال ملّی را از درون تهی می‌سازد.

استعمار نوین، چهره‌ای متمدن، دموکراتیک و توسعه‌خواه به خود می‌گیرد. به جای ژنرال و فرمانده نظامی، این‌بار مدیران شرکت‌های چندملیتی، مشاوران نهادهای مالی بین‌المللی و نخبگان تربیت‌شده در دانشگاه‌های غربی، کار را پیش می‌برند. رسانه‌های بین‌المللی، بانک‌های جهانی، مؤسسات رتبه‌بندی اقتصادی، قراردادهای سرمایه‌گذاری و نهادهای داوری بین‌المللی، ابزارهای این استعمار نوین‌اند.

در این نوع سلطه، کشور سرمایه‌پذیر نه‌تنها بخشی از بازار داخلی خود را از دست می‌دهد، بلکه در بسیاری موارد، توان تصمیم‌گیری مستقل را نیز از کف می‌نهد. سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با تهدید به خروج سرمایه، فشار رسانه‌ای، یا حتی نفوذ در بدنه سیاسی کشور میزبان، سیاست‌ها و تصمیمات کلان را به نفع خود شکل دهد. این روند، همان چیزی است که منجر به شکل‌گیری اقتصادهای وابسته، جوامع ازخودبیگانه، و دولت‌های تابع می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که استعمار نوین معمولاً با یک پیوست فرهنگی و ارزشی همراه است. سرمایه‌ای که وارد کشور می‌شود، فقط پول نیست؛ بلکه حامل یک منطق است: منطق لیبرالی، فردگرایانه، و مصرف‌محور که آرام‌آرام به عنوان «مدل توسعه موفق» القا می‌شود. این مدل، نه‌تنها اقتصاد، بلکه آموزش، رسانه، نظام خانواده، و حتی آرمان‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. نتیجه آن، تضعیف الگوهای بومی و تقویت خودباختگی فرهنگی است.

در نهایت، همان‌طور که در این جمله آمده است:
«استعمار نوینی که با چهره‌ای اقتصادی آغاز می‌شود، اما به‌تدریج به سلطه همه‌جانبه می‌انجامد»،
می‌توان گفت وابستگی به سرمایه خارجی، اگر بدون هوشیاری، نظارت و چارچوب‌گذاری دقیق رخ دهد، بسترساز احیای استعمار است؛ استعماری که شاید سرباز و پرچم نداشته باشد، اما به همان اندازه خانمان‌سوز است.

از همین روست که رهبر معظم انقلاب، در سال‌های متوالی، با نام‌گذاری شعار سال، بر مفاهیمی چون اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، و مردمی‌سازی اقتصاد تأکید ویژه داشته‌اند؛ چراکه یکی از راه‌های تقویت انسجام اجتماعی و حفظ بنیان خانواده، ساختن اقتصادی مستقل، درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌های مردمی است.