شکوه استقلال ایران در برابر نقاب ظاهری قطر

- رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲-۲۳ حدود ۳.۸٪ بوده، اما نرخ بیکاری ۷.۲٪ و نرخ تورم بیش از ۳۸٪ است. قطر تورم حدود ۳٪ و نرخ بیکاری تقریبا صفر (۰.۱٪) دارد و رشد اقتصادی پایدارتری تجربه میکند.
- شاخص توسعه انسانی (HDI) قطر ۰.۸۴۸ و ایران ۰.۷۸۳ است. امید به زندگی در قطر حدود ۸۰ سال و در ایران حدود ۷۵ سال میباشد.
- زیرساختها در قطر بهتر است: هر ۱۰۰۰ نفر در قطر حدود ۶۰۶ کیلومتر بزرگراه دارد، اما ایران حدود ۱۳۵ کیلومتر. نفوذ اینترنت در قطر بیش از ۹۹٪ و در ایران حدود ۷۹٪ است.

مهمترین عرصههایی که ممکن است یک ملت در آنها مورد استعمار واقع شود، عبارتاند از:
۱. عرصه سیاسی
وابستگی تصمیمسازیهای کلان به قدرتهای خارجی، حاکمان دستنشانده، نهادهای فاقد استقلال.
۲. عرصه اقتصادی
وابستگی به واردات، خامفروشی منابع، سلطه شرکتهای چندملیتی، بدهیهای خارجی و کنترل بازارهای کلان.
۳. عرصه فرهنگی
سلطه سبک زندگی غربی، تحقیر فرهنگ بومی، تضعیف زبان و هویت ملی.
۴. عرصه علمی و آموزشی
نظام آموزشی وابسته به غرب، فقدان تولید علم بومی، تقلید از نظریههای بیگانه.
۵. عرصه علمیـفناورانه
واردات کامل فناوری، وابستگی به دانش فنی خارجی، بینیازی ظاهری اما وابستگی عمیق.
۶. عرصه امنیتی و دفاعی
حضور نظامی بیگانگان، پیمانهای نظامی تحمیلی، بیاختیاری در تأمین امنیت.
۷. عرصه سبک زندگی و مصرف
تقلید از الگوهای مصرفی غربی، تبلیغات مصرفگرایانه، اشرافیگری و بیهویتی.
بنابراین قیام علیه استعمار، صرفاً یک واکنش سیاسی یا نظامی نیست؛ بلکه تلاشی فراگیر برای بازپسگیری اختیار سرنوشت، بازسازی ساختارهای معیوب، و گشودن مسیرهای جدید برای توسعه مستقل و متکیبرتوان داخلی است.
در این یادداشت، با وجود آنکه استعمار و استقلال، ابعادی چندلایه و متنوع دارند و حوزههایی همچون سیاست، فرهنگ، آموزش، رسانه، سبک زندگی و حتی معنویت را در بر میگیرند، فعلاً به بررسی تمام این ابعاد نمیپردازیم. چرا که تحلیل هر یک از این عرصهها نیازمند مطالعهای مستقل و تفصیلی است.
فیالحال، موضوع بحث ما نه کلیت فرآیند استعمارزدایی، بلکه تحلیل یکی از مقسومٌعلیههای آن، یعنی حوزه اقتصاد است؛ چرا که پیشتر بیان شد که استعمارزدایی و استقلال، مقسومعلیه های متعددی دارد که یکی از آن مقسوم علیهها، مدرنیته و رشد اقتصادی است که همین امر نیز به یکی از دلایل اصلی وقوع انقلابها، بهویژه در کشورهای استعمارزده بر شمرده میشود از این رو گروههای انقلابی، علاوهبر وعدههای سیاسی و فرهنگی، وعدههایی اقتصادی نیز مطرح میکنند. آنان با نقد فقر، نابرابری و وابستگی اقتصادی موجود، مدعیاند که در صورت پیروزی، مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی را هموار کرده و وضعیت زندگی مردم را بهبود خواهند بخشید.

چرا چنین است؟ زیرا کشوری که تازه از بند استعمار رها شده، معمولاً در وضعیت عقبماندگی ساختاری قرار دارد. این عقبماندگی تنها یک فقر مادی ساده نیست، بلکه ترکیبی است از چندین گره تاریخی و ساختاری که هرکدام مانعی جدی بر سر راه توسعه و رشد اقتصادی بهشمار میآید:
-
اقتصاد وابسته: ساختار اقتصادی کشورهای مستعمره معمولاً بر پایه تولید مواد خام برای بازارهای خارجی و مصرف کالاهای وارداتی شکل گرفته است؛ یعنی یک اقتصاد تکمحصولی، رانتی و شکننده که هیچگاه اجازه نیافته بر پایه نیازهای داخلی و تولید ملی شکل بگیرد.
-
نبود زیرساختهای صنعتی و فناورانه: استعمارگران، بهطور نظاممند از شکلگیری صنایع مادر و فناوریهای کلیدی در مستعمرات جلوگیری کردهاند تا این کشورها به بازار مصرف و تأمینکننده مواد خام تبدیل شوند. در نتیجه، پس از استقلال، این کشورها با خلأ شدیدی در زیرساختهای تولیدی، حملونقل، انرژی و فناوری مواجهاند.
-
ضعف نظام آموزش و نیروی انسانی: نظام آموزشی غالباً استعماری و حافظ وضع موجود بوده است؛ یعنی تربیت نیروی انسانی برای خدمت به ساختارهای استعماری، نه برای تولید علم، خلاقیت و توسعهیافتگی. بنابراین، پس از استقلال، کشور با کمبود شدید نیروی متخصص، مدیران کارآمد و کارآفرینان خلاق مواجه است.
-
بحران نهادهای اجرایی و حکمرانی: نهادهای اداری، قضایی، مالیاتی و اقتصادی در دوران استعمار، فاقد کارآمدی و استقلال بودند و بیشتر به ابزاری برای حفظ سلطه استعمار تبدیل شده بودند. پس از استقلال نیز، بسیاری از این نهادها یا باقی ماندهاند یا بدون بازسازی بنیادین، صرفاً در اختیار ساختار انقلابی قرار گرفتهاند و طبعاً توان لازم برای مدیریت یک فرآیند پیچیده توسعه را ندارند.
در چنین شرایطی، کشور تازه استقلالیافته فاقد توان مالی، فنی، فناورانه و سازمانی برای ورود به مرحله «خیز» است—مرحلهای که در نظریههای توسعه، نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده، استفاده از فناوریهای پیشرفته، هماهنگی نهادی، و انسجام اجتماعی گسترده است.بدون این پیشنیازها، جهش اقتصادی ممکن نیست و اگر انقلابیون بخواهند صرفاً با تکیه بر توان داخلی، آن هم در شرایطی که زیرساختها و نهادهای توسعهیافته وجود ندارد، به این الزامات برسند، بیتردید زمانی طولانی، منابع فراوان و صبر اجتماعی گسترده ای طلب میکند.
این در حالی است که در دوران استعمار، با وجود سلطه، تبعیض و نابرابری سیستماتیک، حداقلی از جریان سرمایه، فناوری و حتی نظم اقتصادی از کشورهای سلطهگر به جوامع مستعمره وارد میشد. اگرچه این انتقال بیشتر در خدمت منافع استعمارگران بود، اما بهطور غیرمستقیم موجب پدید آمدن نهادهایی نیمبند، زیرساختهایی وابسته، و آموزشهایی حداقلی در جوامع تحت سلطه شد. بهبیان دیگر، نظام استعماری، در ازای بهرهکشی گسترده، نوعی «نظم اقتصادی وابسته» برقرار کرده بود که اگرچه ناقص و تحقیرآمیز بود، اما بخشی از نیازهای فوری اقتصادی و فناورانه کشور مستعمره را پاسخ میداد.
اما با فروپاشی سلطه خارجی و قطع این پیوندهای نابرابر با بحرانِ انقطاع در جریان سرمایه، فناوری و حتی بازارهای بینالمللی نیز روبهرو میگردد که ادامه مسیر را برای آنان دشوار میسازد.

ایران نیز بهعنوان یکی از معدود کشورهایی که با اتکای به اراده مردم و آموزههای دینی، فرایند استقلالطلبی و استعمارزدایی را بهصورت بنیادین پیگیری کرده است، از این قاعده مستثنی نیست. نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی، با دو سطح از چالشها مواجه بوده است:
۱. چالشهای ذاتی هر فرآیند استقلالیابی همچون فقدان زیرساختهای اقتصادی مستقل، شکنندگی نهادهای اجرایی، کمبود فناوری، و عدم آمادگی ساختاری برای توسعه؛
۲. چالشهای تحمیلی استعمارگران سابق و قدرتهای معارض که در قالب تحریمها، فشارهای اقتصادی، عملیات روانی، و جنگهای نیابتی بروز کردهاند.
بر این اساس، انتظار جهش سریع اقتصادی بدون مواجهه با این موانع، نگاهی سادهانگارانه به مسئله استعمارزدایی است. رسیدن به قله استقلال اقتصادی نهتنها مستلزم زمان و صبر است، بلکه نیازمند تلاشی مضاعف، انسجام ملی، و بازطراحی هوشمندانه مسیر پیشرفت در چارچوب بومی است.
چه بسیار کشورهایی که همانند ایران علیه استعمار قیام کردند، اما یا در میانه راه شکست خوردند و در گرداب وابستگی دوباره فرو رفتند، یا آنکه با فاصلهای طولانیتر از ایران و در شرایطی بهمراتب آسانتر، مسیر رشد را آغاز کردند. بسیاری از آنها نه گرفتار جنگی هشتساله بودند، نه سالیان متمادی با تحریمهای فلجکننده اقتصادی روبهرو شدند، نه با شبکهای از گروهکهای تروریستی و منافقین مواجه شدند، و نه از درون دچار کارشکنی برخی مسئولان غربزده و ناکارآمد بودند.

قطر، علیرغم رشد اقتصادی چشمگیر، ثروت عظیم حاصل از گاز طبیعی و جایگاه رسانهای مانند شبکه الجزیره، در سال ۲۰۱۷ نشان داد که همچنان وابسته به ساختارهای فرامنطقهای است و هنگامی که عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر به بهانههایی چون حمایت از گروههای تروریستی و نزدیکی به ایران، روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و تحریمهای شدیدی در حوزه حملونقل، تجارت و دیپلماسی علیه این کشور اعمال کردند، وابستگی عمیق قطر و فلج شدن اقتصاد آن، آشکار شد.
از این منظر، مدل توسعهای قطر، گرچه پرزرقوبرق و تکنوکراتیک است، اما مبتنی بر ساختاری «پیوسته وابسته» باقی مانده؛ ساختاری که هرگاه پیوندهای سیاسیاش با کانونهای قدرت منطقهای یا فرامنطقهای دچار اختلال شود، کل نظم اقتصادیاش دچار آسیب میشود.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، با وجود همه فشارهای خارجی و چالشهای درونی، مسیر اتکا به خود را انتخاب کرده است؛ برخلاف قطر، ایران پس از انقلاب اسلامی، بهجای اتکا به چتر امنیتی آمریکا یا سازوکارهای نابرابر خلیج فارس، درصدد ایجاد زیرساختهایی برای اقتدار درونزا برآمده است، ولو آنکه هنوز این مسیر، در برخی حوزهها با ناکامیها و موانع جدی همراه بوده باشد.
تفاوت بنیادین میان ایران و قطر، در ریشههای ساختار اقتصادی، میزان استقلال راهبردی، و تابآوری در برابر فشارهای خارجی است. بحران شورای همکاری خلیج فارس بهمثابه آزمونی واقعی، نشان داد که اقتصاد قطر با وجود برخورداری از درآمدهای افسانهای حاصل از گاز طبیعی و نفت، فاقد عمق راهبردی، تنوع ساختاری، و زیرساختهای تابآور است. با آغاز تحریم کشورهای همسایه عربی از جمله عربستان سعودی، امارات و بحرین، قطر بهسرعت با اختلال در واردات مواد غذایی، قطع خطوط هوایی و کاهش مناسبات مالی مواجه شد.
در این بحران مشخص شد که اقتصاد قطر، علیرغم ظاهر پیشرفتهاش، بهشدت به زنجیرههای عرضه خارجی، واردات کالاهای اساسی، حمایت دیپلماتیک آمریکا و شراکتهای نظامی و امنیتی وابسته است. سرمایهگذاریهای سنگین قطر در زیرساختهای شهری، شرکتهای خارجی و میزبانی رویدادهای جهانی نظیر جام جهانی، هیچگاه به ایجاد یک اقتصاد درونزا و مقاوم منجر نشد، بلکه در نهایت آن را در موضعی وابسته و آسیبپذیر قرار داد.
در نگاهی بنیادینتر، اقتصاد قطر، با وجود ثروت بالای ارزی، فاقد زیرساختهای کلیدی در حوزه «صنایع مادر» و «فناوریساز» است. برخلاف برخی کشورها که تلاش کردهاند پایههای توسعه صنعتی مستقل را با تکیه بر صنایع سنگین، ماشینسازی، فولاد، پتروشیمی پیشرفته، تجهیزات پیشرفته پزشکی یا دفاعی بنا کنند، قطر اساساً چنین ساختارهایی ندارد.
مدل اقتصادی قطر بر واردات گسترده، پیمانکاری خارجی، و خدمات مبتنی بر سرمایه متکی است؛ نه بر تولید پایدار یا نوآوری فناورانه. این کشور، بهجای آنکه بتواند فناوری تولید را بومیسازی کرده یا زنجیرههای ارزش صنعتی ایجاد کند، عمدتاً در موضع مصرفکننده و وابسته باقی مانده است. چه در زمینه زیرساختهای عمرانی، چه در حملونقل، کشاورزی، صنعت، فناوری ارتباطات یا انرژیهای نو، قطر به شرکتها و فناوریهای خارجی وابسته است و از ظرفیتهای تولید درونزا، بومیسازی دانش، و شکلگیری صنایع مادر تهی است.
در نتیجه، اقتصاد قطر اگرچه بهظاهر مدرن و پررونق مینماید، اما در بُنمایه، ساختاری رانتی، وابسته و شکننده دارد که فاقد عمق فناورانه و تابآوری صنعتی واقعی است. همان عملکردی که از کشورهای استعمارگر انتظار میرفت؛ به این معنا که تنها در حوزههایی که به نفع منافع استعمارگران است، به توسعه و پیشرفت یک کشور کمک میکنند. قطر نمونهای بارز از چنین الگو است که به دلیل این وابستگی و کنترل خارجی، فاقد صنایع مادر و زیرساختهای فناورانه کلیدی باقی مانده است.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با بیش از چهار دهه تجربه مستقیم مواجهه با تحریمهای شدید، توانسته است الگویی متفاوت از تابآوری اقتصادی را بنا کند. برخلاف قطر که در هنگام بحران ناچار به «تغییر مسیر وابستگی» شد، ایران به جایگزینی تدریجیِ منابع، تولید بومی، خوداتکایی نسبی در کالاهای اساسی، و ایجاد نهادهای مالی و فنی موازی دست زده است. همچنین، تنوع اقلیمی، وسعت سرزمینی، نیروی انسانی گسترده و زیرساختهای پایه در بخشهایی چون کشاورزی، انرژی، فناوری دفاعی و تولیدات دانشبنیان، امکان مواجهه فعالتر با فشارهای خارجی را برای ایران فراهم کرده است.
به بیان دیگر، ایران نهتنها مقاومت کرده، بلکه در مواردی، تحریم را به فرصتی برای نوآوری، خودکفایی و اصلاح مسیر اقتصادی تبدیل کرده است. این در حالی است که قطر، علیرغم رفاه نسبی و رشد ظاهری، هیچگاه موفق به توسعه یک اقتصاد مستقل و متکیبهخود نشده است.