شرط تحقق فقه مضاف کارآمد؛ از موضوع‌شناسی دقیق تا فقه ناظر به امر واقع
استاد حوزه علمیه مشهد توسعه دانش فقه به صورت کنونی را مطلوب ندانست و شرط تحقق فقه مضاف کارآمد را تشریح کرد.
حوزه‌های علمیه با همراهی موسسات عالی و تخصصی در سالیان اخیر، گام‌های مبارکی در راستای تخصیص و تعمیق گرایش‌های فقهی برداشته‌اند. این رویکرد مترقی، که با هدف پاسخگویی به نیازهای نوظهور جامعه و گستره وسیع فقه اسلامی صورت پذیرفته است، منجر به طراحی و راه‌اندازی «فقه‌های مضاف» متعددی نظیر فقه اقتصاد، فقه جزا، فقه تربیت، فقه زن و خانواده و غیره گردیده است.
مرکز پژوهشی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در راستای تکمیل این حرکت ارزشمند و با هدف شناسایی دقیق‌تر افق‌های پیش‌رو و چالش‌های موجود و کشف ظرفیت‌های جدید برای توسعه و تعمیق گرایش‌های فقهی نوین، گفتگویی با حجت‌الاسلام علی رحمانی مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی صورت داده است. استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چالش‌های اساسی رشته‌های تخصصی بخصوص در فقه‌های مضاف را برمی‌شمارد و معتقد است دانش فقه فی نفسه به صورتی که امروزه رواج پیدا کرده مطلوب نیست و فقه مضاف نیاز به شناخت دقیق موضوعات امروزین هر حوزه و تنظیم بایسته مسائل ناظر به امر واقع دارد.
او تاکید دارد اگر نظام طبقه بندی انشعابات فقه یا به عبارت دقیق تر نظام ساختار کلان و خرد فقه تکمیل گردد، می‌توان از طریق روند حرکت و سیر جامعه، به سمت وقایع ممکن، عناوین جدیدی را برای مطالعه به فقه پیش نهاد داد.
با توجه به رویکرد موسسات فقهی حوزوی که به درستی به سمت تخصیص گرایش‌های خاص و تخصصی جهت پیدا کرده‌اند و فقه‌های مضاف مختلفی مانند فقه اقتصاد، فقه جزا، فقه تربیت، فقه زن و خانواده و غیره را راه‌اندازی کرده‌اند، به نظر حضرتعالی چه افق‌ها و چالش‌هایی در این زمینه قابل ملاحظه است؟
در این رابطه باید به نکاتی توجه نمود که به صورت اختصار مواردی بیان می‌شود:
۱. در موسسات آموزشی سخن از رشته به تنهایی جهت تحلیل و ارزیابی فرایند یاد دهی و یاد گیری کافی نیست. امور دیگری در مجموع نظام آموزشی وجود دارد که اهمیت هم ترازی با رشته و طراحی آن دارد. مانند: استاد، منابع و متون، کیفیت و توان دانشی ورودی‌ها به رشته نظام ارزش یابی و…
۲. راه اندازی رشته‌های تخصصی، تابعی از نیاز است. این نیاز از یک بعد به سه دسته دانشی(برآمده از اقتضائات علوم اسلامی)، حاکمیتی و اجتماعی قابل تقسیم است. دسته اول که به توسعه علوم منجر می‌شود را می‌توان از جنس مطالعات فلسفی و درجه دو دانست. فلسفه فقه و امثال آن از این جنس است. فقه حکمرانی، یا اقتصاد و غیره از نوع دوم و فقه‌های کاربردی یعنی آن دسته از فقه‌هایی که به رفع نیازهای بالفعل جامعه نزدیکتر است، مانند، برخی از مطالعات فقه پزشکی از نوع سوم به شمار می‌رود.
۳. در طراحی رشته جدید، شناسائی گروه دانش‌هایی که می‌توانند به این رشته خدمات ارائه دهند، بسیار مهم است. در گام بعد جایابی آنها از حیث تقدم و تأخر در قالب مواد درسی یا میزان تأثیر در تأمین هدف از رشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد. باز بینی مداوم و اصلاح سرفصل‌ها برای رسیدن به هدف مطلوب عنصر مهم سوم در این مرحله است.
۴. فاصله‌گیری از مسائل فرضی در فقه که به صورت تاریخی تأثیر شگرفی بر تورم آن گذاشته و نزدیک شدن به مسائل واقعی، عامل مهمی در روزآمدی است که نباید مورد غفلت واقع شود. حوزه‌های علمیه در تمامی سطوح علمی حتی در علوم عقلی اگر به مسائل واقعی و انضمامی توجه نمایند، به کم شدن فاصله با واقعیت‌ها، پاسخگویی به نیازها و حل مسائل کمک شایانی خواهند کرد. علوم رایج نوعا علوم مدرسی هستند.
۵. لزوم توجه به سه ساحت از علوم که پیش نیاز و زمینه‌ساز رشد فقه‌های مضاف است. این علوم عبارتند از: اول. علوم ناظر به موضوعات عصر جدید(به نظر می‌رسد که بخشی از علوم انسانی-اسلامی ناظر به این بخش باشد)؛ دوم. فقه نظریه(جهت توصیف و تبیین زیر ساخت‌های نظری احکام)، سوم. فقه‌های تخصصی با نظر به شاکله فقه نظام مناسب با هر حوزه؛
۶. توجه به مقطع آموزشی در طراحی نیز مهم است. به نظر می‌رسد که فقه‌های تخصصی به صورت پیوسته (مثل سطح چهار پیوسته) به لحاظ زمانی، میزان آشنا شدن دانش پژوهان با گستره مسائل، درگیری ذهنی بیشتر با ابعاد تخصصی مسائل در هر گرایش، منتج تر از آنها در مقاطع تحصیلی نیمه تخصصی مثل سطح سه ناپیوسته است.
۷. کارگاه‌های دانشی- مهارتی بخصوص در حوزه شناخت موضوعات و مسائل، مکملی مطلوب در آشنایی دانش پژوهان با شبکه موضوعات و نظام مسائل است. مواد درسی با نظر به محدودیت زمانی حاصل از نظام سالی واحدی یا ترمی، تا چه مقدار می‌توانند حجم عظیم اطلاعات لازم در یک رشته را منتقل و اهداف مورد نظر در طراحی را تأمین کنند؟
۸. فقدان اساتید متخصص که بتوانند در راستای تأمین اهداف رشته با مجموعه‌های آموزشی همکاری نمایند.
عوامل فوق که به اختصار مورد اشاره قرار گرفت و عوامل دیگری که مجال پرداختن به آنها نیست، اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرند، در غالب موارد به عنوان چالش‌های اساسی رشته‌های تخصصی بخصوص در فقه‌های مضاف بشمار خواهند رفت.
در صورت رشد صحیح فقه‌های مضاف می‌توان افق‌های زیر را انتظار داشت:
* حرکت به سمت تخصصی شدن فقه و اجتهاد متجزی (تجزی در یک یا چند باب محدود)؛
* ایفای نقش فعال تر و مؤثرتر نسبت به نیازهای حکومت اسلامی و جامعه دینی؛
* پاسخگویی مناسب به مسائل روز و محل ابتلا؛(گذر از احتیاط به ارائه نظریه)
* ایجاد انگیزه در فقه پژوهان با احساس مثبت کارآمدی و مفید بودن؛
* تأثیر بر رشد متناسب علوم وابسته به فقه به تبع رشد فقه‌های مضاف؛
به نظر حضرتعالی، مهمترین شاخص‌ها برای انتخاب و تعریف یک «فقه مضاف» جدید چیست؟ با توجه به اینکه تناسب با نیازهای روز جامعه یکی از این ملاک‌هاست، به نظر شما چه مبانی دیگری باید در نظر گرفته شود؟
به بخشی از این سوال در پرسش قبل پاسخ گفته شد. اما جهت مزید توضیح نکات را با توضیح بیشتر عرض می‌کنم. مهم ترین شاخص‌ها عبارتند از:
۱. دارای شبکه موضوعات؛
۲. برخوردار از نظام مسائل؛ ارائه فقه متعارف از طریق جداسازی ابواب، با ظاهر و قالبی جدید که بیشتر صوری است، به عنوان فقه تخصصی، فقه مسائل معاصر یا فقه مضاف نمی‌سازد. فقه مضاف نیاز به شناخت دقیق موضوعات امروزین هر حوزه و تنظیم بایسته مسائل ناظر به امر واقع دارد. تقسیم فقه متعارف به ابواب، موضوعات و مسائلی که شاهد آن هستیم، مربوط به دوران شیخ طوسی و علامه حلی و دیگر فقیهان گذشته اعلی الله مقامهم است که این توانمندی را داشته‌اند تا فقه را متناسب و پاسخگو به مسائل روزگار خود تنظیم نمایند. به همین صورت امروز باید فقهی مناسب با مسائل حکومت، جامعه و زندگی حال حاضر مردمان فراهم آید. سوال مهم این است که چگونه این مهم رخ می‌دهد؟ در دو بعد موضوع و مسأله، فقه چگونه می‌تواند روزآمد باشد؟ از سوی عالمانی چون شهید صدر، علامه مصباح و دیگر اندیشمندان معاصر، پاسخ‌هایی به این سوالات داده شده است. این پاسخ‌ها از بعد روشی و نحوه تعامل با علوم روز از یکدیگر تفاوت پیدا کرده و بر توسعه و کارآمدی فقه‌های مضاف اثرگذارهای متفاوتی می‌گذارند.
۳. متکی بر علوم انسانی- اسلامی در نظام سازی؛ بسیاری از دیدگاه‌های مطرح در باب فقه‌های تخصصی، نظام سازی را حاصل فرایند اجتهاد و محصول فقه می‌دانند. پرسش اساسی این است که اگر فقه ناظر به احکام باشد(تکلیفی و وضعی) از درون نظام حکم، نظام و ساختار، قابل استخراج است یا آنکه نظام سازی محصول دانش‌های توصیفی و نه توصیه‌ای می‌باشد؟ آیا فقه در این رابطه مصرف کننده است یا تولیدگر؟ و اگر اقدام به تولید کند با کدامین ظرفیت، با چه روشی می‌تواند نتیجه بخش باشد؟
۴. مبتنی بر فقه النظریات در توصیف و تبیین گزاره‌های عام؛ فقه نظریه، بعد از شهید صدر، متروک واقع شده است. این زاویه دید در کنار فقه، و قواعد آن، در بین اهل سنت رشد کرده است. نمی‌دانم که آیا شهید صدر متأثر از این نگرش‌های فقه مذاهب بوده است یا خیر؟ ولی این مهم قطعی است که پاره‌ای از مسائل به معنای دقیق «مسأله» که دارای شمول و عمومیت تفسیری است؛ می‌تواند با ارائه پاره‌ای از توصیف‌های عام، به انتظام مسائل فرعی فقه و انسجام آنها در پاسخگوئی یا خلق مسائل جدید کمک نماید. شهید صدر در کتاب اقتصادنا، این رویکرد به فقه را مقدم بر فقه الاحکام می‌انگارد. فقه‌های مضاف تا چه مقدار وابسته به نظریه‌های پایه درون فقهی یا برون فقهی است؟ این وابستگی در کدام جزء از اجزاء دانش فقه بیشتر نمود دارد؟
۵. ناظر بودن به نظام و ساختار در هر حوزه تخصصی؛ (توجه به نقش‌ها، مسئولیت‌ها، فرایندها، ارتباطات درونی و بیرونی، اهداف، مقاصد و …) بسیاری از فقه‌های مضاف با نظر به تحقق فقه‌های مختص به نظام‌های زیست انسان طراحی نشده‌اند، تا بتوان از آنها رشد تخصص فقهی را انتظار داشت؟ به طور مثال فقه زن و خانواده به نقش این جنس یا به جایگاه نهادی و نظام مند خانواده تا چه مقدار توجه داشته است؟ آیا می‌توان انتظار داشت که از این گرایش فقهی در آینده نه چندان دور فقه نظام خانواده به دست آید؟ اگر این گرایش بخواهد به فراتر از نکاح و طلاق بیاندیشد، مثلا سیاست و خانواده (مانند: مناسبات دولت و حکومت با خانواده)، مدیریت در خانواده، اقتصاد خانواده، امنیت در خانواده و غیره، باید چه تصویر و ابعادی از فقه خانواده در نظر گرفته شود؟ در این صورت مهم و ملاک، فرد است یا نقش، مسئولیت است یا فرایند ؟ این قبیل پرسش‌ها در جهت گیری طراحان یا مدرسان و یا تولید متون مورد نیاز رشته باید مورد توجه باشد.
با در نظر گرفتن مبانی و شاخص‌های مذکور، حضرتعالی چه عناوین جدیدی را برای حال حاضر یا آینده نزدیک پیشنهاد می‌فرمایید؟ (مانند فقه فضای مجازی، فقه هوش مصنوعی، فقه محیط زیست و غیره)
به نظر می‌رسد که در وهله نخست باید پذیرفت که توسعه دانش فقه فی نفسه به صورتی که امروزه رواج پیدا کرده مطلوب نیست. در روزگار ما با افزودن کلمه فقه به ابتدای هر کلمه ای، انشعاب و برجسته سازی ابواب فقه دنبال می‌شود. آیا قاعده‌ای در این رابطه وجود ندارد؟ آیا به واقع می‌توان فقه الصلاه، فقه الصوم، فقه الاعتکاف، یا فقه الجهاد، فقه الدفاع، فقه المقاومه، و یا فقه الحکومه، فقه الاقامه، فقه الاداره و امثال اینها را بی پروا تولید و بدون نظام دانشی عقلانی و عقلائی توسعه داد؟ به نظر می‌رسد که این بحث به مبحث بسیار مهم تر و بنیادین تر باز می‌گردد و آن مبانی و الگوهای طبقه بندی علوم است که می‌توان با تطبیق بر انشعابات دانش فقه به نظام‌های یکپارچه تری رسید که ناظر به حوزه‌های زیست بوم انسان معاصر یا حکومت در دوران معاصر باشد. سخن در این باره مفصل است. اما ایده اولیه همین است که مجموعه ابواب همگن در ذیل یک فقه و تحت یک نظام خرد یا کلان قرار گیرد و لزوما فلسفه پیدایش آن نظام‌ها، حوزه‌های نیاز و نظام موضوعات در علوم انسانی- اسلامی باشد.
البته پرسش مهمی که در این باب مطرح می‌شود این است که آیا برای همه ابواب فقه باید دسته بندی‌ها و عناوین جدیدی ذکر کرد؟ آیا برخی از ابواب همین فقه متعارف را نمی‌توان با توسعه موضوعات و مسائل عصری در عین حفظ عنوان اصلی باب، به فقه معاصر تبدیل کرد؟ مثلا باید فقه الجهاد به چیز دیگری مبدل شود؟ یا فقه سیاست حتما باید فقه حکومت و اقامه خوانده شود؟ ترکیب داشته‌های پیشین با یافته‌های نوین به قدر میسور در دسته بندی‌ها و نام گذاری‌ها امر مطلوبی است اما تغییر در محتوا در همه ابواب حتی عبادات که دارای موضوعات و مسائل جدید شده است، مهم تر از سطح نازل نامگذاری‌ها و انشعاب‌های بی پشتوانه است. به نظر می‌رسد که فقه فضای مجازی یا فقه هوش مصنوعی و یا فقه متاورس و امثال اینها از قبیل تکثر در انشعابات است که باید بر اساس ملاک و محور واحد ذیل یک باب دسته بندی شود.
سخن دیگر در این رابطه به آینده پژوهی باز می‌گردد. اگر نظام طبقه بندی انشعابات فقه یا به عبارت دقیق تر نظام ساختار کلان و خرد فقه تکمیل گردد، می‌توان از طریق روند حرکت و سیر جامعه، به سمت وقایع ممکن، عناوین جدیدی را برای مطالعه به فقه پیش نهاد داد.
نکته دیگر اینکه نباید از محصول فکر بشری در حوزه شناخت زندگی انسان به معنای عام آن، دوری جست. نباید به التقاط افتاد و نه خود را در برابر تفکر دیگران خلع سلاح کرد. شناخت دقیق موضوعات مطرح در زندگی انسان می‌تواند با بهره گیری از تلاش‌های همگان صورت پذیرد حال تأیید شده یا تصور رایج رد می‌شود؛ این یک روش عقلائی است اما اینکه بخواهیم یکسره و در همه امور خانه از نو بنیاد کنیم، نتیجه معقولی در پی نخواهد داشت.
خلاصه اینکه حوزه عبادت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و همانند اینها که عناوین کلان و شناخته شده در زیست دنیوی انسان معاصر است، می‌تواند محور اصلی انشعابات بوده و متناسب با نظام موضوع و مسائل آنها ساختارهایی جدید برای فقه نگاشته شود. این یک ایده است. ایده‌های دیگری نیز وجود دارد که بیشتر ناظر به درون فقه است تا بهره گیری از واقع و بیرون فقه.
در مورد برخی عناوین پیشنهادی، لطفاً ضرورت طرح آن را تبیین فرمایید؛ از جمله اینکه چه خلأهایی را پر می‌کند و چه مسائلی را حل می‌کند.
مثلا کتاب الجهاد یک باب از ابواب فقه متعارف است. با مداخله تکنولوژی و فناوری جدید، شکل، روش و اهداف جنگ‌ها تغییر کرده است. تنوع در گونه جنگ‌ها نیز رخ داده است. اینها واقعیت‌های غیر قابل کتمان است. نیروهای مسلح تنوع پیدا کرده و هر کدام وظایف و شیوه‌های خاص خود رادر نبرد به کار می‌گیرند. به این امور، ساختار سازمانی در نیروهای مسلح نیز اضافه شده است. در حوزه فرماندهی امروزه جنگ‌ها در سه ساحت راهبرد، عملیات و ارزیابی پسا عملیات، حاوی مسائل گسترده‌ای شده است.
حال سوال این است که آیا این گوناگونی و تنوع با پیچیدگی‌هایی که یافته، با موضوعات و مسائل کتاب الجهاد برابر است؟ فقه المقاومه یکی از شعبه‌های مهم از جهاد دفاعی در برابر دشمنان است. آیا همین موضوع کلان، در مباحث جهاد متعارف قابل رد یابی است؟ از طرف دیگر چون تنوع جنگ رخ داده باید برای هر جنگی فقهی جدید بنا کرد؛ مثلا فقه جنگ شناختی، فقه جنگ الکترونیکی، فقه جنگ بیولوژیکی و غیره یا اینکه مهم‌تر از عناوین تازه، درک صحیح نظام حاکم بر جنگ در دوره معاصر و تنظیم کلان نظام مسائل و زیر نظام‌های آن با نظر به تفکیک مسائل مشترک و مختص جنگ‌ها است؟ به نظر می‌رسد که تأسیس یک کلان نظام تحت عنوان فقه الجهاد و تقسیم مباحث آن به زیر نظام‌ها می‌تواند هویت جهاد و ناظربودن به جنگ را در همه تنوع‌ها حفظ کند و مخاطب فقه را به درک بهتری از مثلا جنگ رسانه‌ای سوق دهد. نیاز فقه به بازخوانی بر اساس شرایط امروز برای رسیدن به پیکره بندی صحیح و نظام سازی‌های بایسته، بیشتر از نامگذاری‌های دفعی و گذرا است که تابع رویدادها یا محصولات زمانمند است.
در خصوص موارد پیشنهادی، چه منابع اصلی باید مورد توجه قرار گیرد؟ آیا منابع خاصی مدنظر حضرتعالی است؟ و از میان اساتید و محققان برجسته، چه افرادی را می‌توانید معرفی بفرمایید؟
به نظر می‌رسد که باید بخش مهمی از کار را به اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها سپرد تا در زیر سایه حکومت اسلامی و شرایطی که هم کنون به برکت این نظام مقدس پیش آمده، با همکاری بخش‌های مختلف حاکمیتی، علمی، یا مردم نهاد، مطالعات میان رشته‌ای با مشارکت متخصصان از حوزه‌های علمی مختلف انجام پذیرد و پس از شناسائی مسائل فقهی، به حل آن پرداخته شود و متناسب با آن رشته‌های جدید و کارآمد تولید شود.
باید در کمال تأسف به کمبود در ناحیه اساتید و ضعف در منابع اذعان کرد.
در پایان بفرمایید اساتید فعال در حوزه فقه‌های مضاف، باید از چه قابلیت‌ها و توانمندی‌های ویژه‌ای برخوردار باشند؟
باید در عین داشتن دانش کافی نسبت به فقه متعارف، روش استنباط و اجتهاد جواهری، از دانش‌های وابسته به آن آگاهی کافی داشته، در یک گرایش فقهی خاص، مطالعات تخصصی مربوط به آن حوزه را دنبال و به مسائل امروزین آن نیز تسلط کافی داشته باشد.
ارسال نظرات