قانون‌گذاری تجارت باید به دست صنعتگران و بازرگانان انجام شود

به گزارش خبرگزاری رسا در قم، سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، معاون دادستان، معاون دادگستری کل استان، مدیران دستگاه‌های حاکمیتی و فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در تقویت بخش خصوصی گفت: تمام ارکان نظام از رهبری تا دولت و مجلس بر محوریت بخش خصوصی در اقتصاد و تولید تأکید دارند و هر اقدامی که به محدودیت این بخش بینجامد، مغایر با سیاست‌های کلی و نیازمند اصلاح است.

 

وی با اشاره به ابلاغیه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نام‌گذاری‌های سالانه مقام معظم رهبری در هشت سال اخیر بر محور تولید و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه بر اساس همین سیاست‌ها، تأکید کرد: برنامه هفتم با هدف‌گذاری ۲۳/۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی و بالاتر رفتن نرخ رشد صنعت و معدن در مقایسه با رشد کل اقتصاد، سیاستگذار را واداشته تا میدان را به بخش خصوصی بدهد.

 

لطفی‌زاده با بیان اینکه تولید کشور بدون توسعه صادرات متوقف می‌شود، بر ضرورت رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و ۸.۵ درصدی صنعت تأکید کرد و افزود: هیچ بخشی به اندازه صنعت، معدن و تجارت قادر به تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور نیست.

 

مشاور عالی وزیر صمت، بانک مرکزی را فاقد ارز و نقش عملیاتی در تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: حلقه حیاتی بازگشت ارز صادراتی به نهادی سپرده شده که نه تولید می‌کند، نه کالا تأمین می‌کند، نه به بازار پاسخگو است؛ بانک نه قادر به گشایش ال‌سی است، نه ضمانت‌نامه می‌دهد، نه انتقال پول انجام می‌دهد و تنها درصدی کارمزدی بابت نقش واسطه‌ای می‌گیرد که این سازوکار موجب عقب‌ماندگی در تجارت و زیان بخش خصوصی شده است.

 

وی راهکار را «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و سپردن ابتکار عمل به صادرکنندگان دانست و گفت: وقتی به صادرکننده می‌گوییم ارز را به نرخی بفروشد که برایش صرفه ندارد، طبیعی است که صادرات را کنار بگذارد یا کارت بازرگانی اجاره کند. 

 

لطفی‌زاده، سیاست محدودیت تأمین نقدینگی با هدف کنترل تورم را ناکارآمد خواند و از ضرورت تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی سخن گفت: در همه مکاتب اقتصادی، حتی چاپ پول برای رونق تولید ـ مشروط بر بازگشت به خزانه پس از فروش ـ اثر تورمی ندارد؛ کاهش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش پول ملی، واحدهای تولیدی را برای تأمین همین فاصله، گرفتار کرده است.

 

وی قوانین و رویه‌های فعلی قیمت‌گذاری را سختگیرانه و بازدارنده توصیف کرد: حتی تخفیف ۲۰ درصدی کالا هم در کشور نیازمند اصلاح اسناد تولید است؛ سال گذشته با کمک بخش خصوصی ارز ترجیحی را از صنعت حذف کردیم و بسیاری کالاها را از ارز نیمایی خارج نمودیم.

 

مشاور عالی وزیر صمت با تأکید بر کاهش مراجعات فعالان اقتصادی و عبور از فرآیندهای دستی گفت: مسیر ما مکانیزه‌کردن کامل فرآیندهاست تا بدون نیاز به تأیید استان یا دفاتر، واحد تولیدی بتواند برنامه و اصلاحاتش را ثبت کند

 

وی افزود: با داده‌های یک سال اخیر که با همکاری شما جمع‌آوری شد، از اول مهر بسیاری از مداخلات استانی و مرکزی برداشته می‌شود و بهینه‌سازی تخصیص ارز با تطبیق شناسه کالا و تعرفه نیز در حال تست نهایی است.

 

لطفی‌زاده تأکید کرد: صادرکننده باید آزاد باشد ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات نیازهایش یا فروش توافقی به دیگران کند؛ محدودیت و الزام به فروش به نرخ‌های غیرواقعی، صادرات را به زیرزمین می‌برد.

 

مشاور عالی وزیر صمت، نبود صنعتگران و بازرگانان در مجلس را نقطه‌ضعف ساختاری دانست و گفت: برای توسعه تجارت، باید قانون‌گذاری به دست فعالان اقتصادی و نه صرفاً مدیران دولتی فاقد تجربه عملی صورت بگیرد.