گزارشی از سلسله نشست های تخصصی بررسی الگوی حکمرانی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
نشست تخصصی بررسی الگوی حکمرانی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با تبیین ابعاد مختلف حکمرانی اسلامی، بر ضرورت تقویت نظریه‌پردازی ولایی، توجه به سه رکن معنویت، عقلانیت و عدالت و نقش مشارکت مردمی در تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، سلسله نشست های تخصصی بررسی الگوی حکمرانی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از صبح چهاشنبه در مشهد مقدس با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و حوزوی شروع شده است. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام سیدحسن وحدتی‌شبیری مدیر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) و دکتر فرامرز عابدینی پژوهشگر اندیشه سیاسی به تبیین ابعاد مختلف نظریه حکمرانی اسلامی و الگوی خاص رهبر معظم انقلاب پرداختند.
حکمرانی رهبر انقلاب از توحید تا تمدن نوین اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنان خود با تشریح ابعاد مختلف الگوی حکمرانی رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: مبانی دینی، آرمان‌گرایی، کارآمدی، ولایت و مشارکت مردمی ارکان اساسی این الگو هستند و تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که ترکیب این ارکان مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار می‌کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی بر اساس الگوی «حکمرانی» بنا شد نه صرفاً «حکومت‌داری» متعارف. تفاوت میان این دو در نگاه نظام‌مند و ارزشی رهبر معظم انقلاب به اداره جامعه آشکار است؛ اداره‌ای که تنها محدود به امور روزمره نیست بلکه فرآیندی مبتنی بر اصول اعتقادی و اهداف بلندمدت محسوب می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس شش رکن اصلی الگوی حکمرانی رهبر انقلاب را برشمرد: مبانی و بنیان‌ها، توحید و ولایت، آرمان‌گرایی و تمدن نوین اسلامی، کارآمدی و توجه به واقعیت‌ها، توجه به چالش‌ها و مشارکت مردمی.
وی درباره رکن نخست توضیح داد: رهبر معظم انقلاب بر مبنای توحید، ایمان، ولایت و جامعیت اسلام بنیانی مستحکم ایجاد کرده‌اند؛ مبانی‌ای که نه‌تنها دچار تغییر نمی‌شوند بلکه با گذر زمان عمق بیشتری می‌یابند.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه در تبیین رکن دوم،گفت: توحید باید به زاویه دید و مبنای عملی در تصمیمات اجتماعی تبدیل شود و ولایت نیز به معنای پیوند ناگسستنی میان مؤمنان است؛ پیوندی که جامعه را در برابر بحران‌ها مقاوم می‌سازد.
وی افزود: آرمان‌گرایی رکن سوم است و بدون آن حکمرانی همچون کالبدی بی‌روح خواهد بود. آرمان عدالت، هویت اسلامی–ایرانی و نهایتاً تمدن نوین اسلامی ستون‌های این نگاه‌اند.
وی نمونه بارز تحقق این آرمان را در شکل‌گیری محور مقاومت و حزب‌الله لبنان دانست که توانسته اثرگذاری فراملی پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه درباره رکن چهارم یعنی کارآمدی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر اثربخشی اقدامات تأکید دارند. حمایت ایشان از حوزه‌های علمی نوینی همچون سلول‌های بنیادی یا فناوری کوانتومی نمونه روشن این نگاه است.
وی همچنین توجه به چالش‌ها را رکن پنجم معرفی کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر شناخت درست اولویت‌ها تأکید داشته‌اند تا جامعه گرفتار انحراف نشود؛ همچون تجربه انجمن حجتیه که مسئله اصلی را فراموش کرد.
وی در نهایت، مشارکت مردمی را ششمین رکن حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد: از دفاع مقدس تا عرصه فناوری‌های نوین، حضور مردم و نخبگان علمی نشان داد که حکمرانی مردمی عملی و موفقیت‌آفرین است.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه تاکید کرد: الگوی حکمرانی رهبر معظم انقلاب ترکیبی است از مبانی اعتقادی، آرمان‌گرایی، واقع‌بینی، ولایت و مشارکت مردمی. این چارچوب جمهوری اسلامی را در برابر تهدیدها مقاوم ساخته و مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است.
تبیین حکمرانی ولایی؛ رسالت حوزه‌های علمیه
حجت‌الاسلام سیدحسن وحدتی‌شبیری، مدیر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) در ادامه نشست، ولادت پیامبر اکرم(ص) را نقطه‌ای سرنوشت‌ساز برای بشریت دانست و اظهار داشت: پیامبران چراغ هدایت بشرند؛ آنان نه‌تنها انسان‌ها را به کمال فردی دعوت کرده‌اند بلکه اصول حکمرانی و مدیریت اجتماعی را نیز از رهگذر وحی آموزش داده‌اند.
وی افزود: حکمرانی به معنای هدایت و اعمال اقتدار در جامعه است و امروزه به یکی از مفاهیم پرکاربرد در جهان تبدیل شده است. اما حکمرانی ولایی که ریشه در قرآن و روایات دارد هنوز به‌درستی شناخته نشده است. این وظیفه حوزه‌های علمیه است که این نظریه را تبیین و به جامعه ارائه کنند.
حجت الاسلام وحدتی‌شبیری تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه و نظارت فقها در شورای نگهبان بنا شده است. همه قوا زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند تا سیاست‌ها بر مبنای اسلام اجرا شوند. حوزه‌های علمیه وظیفه دارند این نظریه را تقویت و مبانی آن را استخراج کنند.
وی با اشاره به حکمرانی مدرن و نقش رسانه‌ها گفت: امروزه رسانه‌ها در شکل‌دهی به هویت نسل جوان تأثیر زیادی دارند. حکمرانی ولایی باید بتواند در برابر نفوذ رسانه‌ای دشمنان بایستد و ارزش‌های اسلامی را حفظ کند.
مدیر مدرسه عالی فقاهت ادامه داد: ولایت در منابع دینی بار معنایی ویژه‌ای دارد و نمی‌توان آن را به سادگی ترجمه کرد. این پیوند معنوی و عملی میان مردم و ولی الهی رمز موفقیت امت اسلامی است. بنابراین تبیین نظریه حکمرانی ولایی وظیفه اصلی حوزه‌های علمیه است.
وی در پایان بر ضرورت پرورش نسل جدیدی از مدیران و حکمرانان ولایی تأکید کرد و گفت: برای استمرار انقلاب اسلامی نباید همه چیز به شخصیت‌های خاص وابسته بماند. باید نظریه حکمرانی ولایی به صورت نظام‌مند استخراج و به نسل‌های آینده منتقل شود.
حکمرانی اسلامی بر پایه معنویت، عقلانیت و عدالت
دکتر فرامرز عابدینی، پژوهشگر اندیشه سیاسی، در بخش پایانی نشست به تبیین مبانی و چالش‌های حکمرانی اسلامی پرداخت و اظهار داشت: الگوی حکمرانی اسلامی با سایر الگوها تفاوت ماهوی دارد؛ این الگو بر سه رکن معنویت، عقلانیت و عدالت استوار است.
وی افزود: این حکمرانی از جنس بشری است اما اهداف آن الهی است. هدایت الهی و اراده مردمی در هم تنیده و در ساختار سیاسی اثرگذار می‌شوند. نتیجه آن الگویی است متفاوت که هدف غایی‌اش تحقق تمدن نوین اسلامی است.
عابدینی، گفت: تمدن نوین اسلامی دو بخش دارد: نخست بخش سخت‌افزاری شامل پیشرفت‌های علمی، صنعتی و نظامی و دوم بخش نرم‌افزاری شامل سبک زندگی اسلامی.
وی تأکید کرد: چالش اصلی در بخش نرم‌افزاری است؛ بدون اصلاح سبک زندگی، پیشرفت‌های سخت‌افزاری به آرامش و رستگاری واقعی نمی‌انجامد.
این پژوهشگر یکی از چالش‌های جدی را ضعف نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت نظریه‌پردازی مستقل اسلامی تأکید کرده‌اند؛ چراکه در غیر این صورت اندیشه‌های غربی جایگزین خواهد شد.
وی افزود: عقلانیت اسلامی نه به معنای محافظه‌کاری بلکه به معنای تحول‌آفرینی است. این عقلانیت سرچشمه عدالت و استقلال و ضامن پیشرفت جامعه است.
عابدینی ادامه داد: سه رکن عقلانیت، معنویت و عدالت باید همزمان محقق شوند. افراط یا غفلت در هرکدام موجب انحراف است. جامعه اسلامی باید این ارکان را در سبک زندگی و ساختار اجتماعی نهادینه کند تا به الگو تبدیل شود.
وی با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفت: قانون اساسی رهبر را هماهنگ‌کننده سه قوه معرفی کرده است. تجربه نشان داده هر جا سیاست‌های کلان رهبری اجرا شده کشور سود برده و هر جا تخلف شده خسارت دیده‌ایم.
این استاد دانشگاه گسست میان دانش و حکمرانی را چالش اساسی دیگر دانست و افزود: برای حل مسائل پیچیده مانند اقتصاد یا بانکداری، فقه حکومتی باید وارد میدان شود و پاسخ‌های روزآمد و استوار عرضه کند.
عابدینی در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی اسلامی باید نقشه جامع و نرم‌افزار کامل شامل سیاست‌گذاری، نهادسازی، پایش و اصلاح مستمر داشته باشد. اصول انقلاب اسلامی همچون مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و دفاع از مظلومان تغییرناپذیرند اما روش‌ها می‌توانند متناسب با زمان تغییر کنند.
جمع‌بندی نشست
نشست تخصصی مشهد با محوریت الگوی حکمرانی رهبر معظم انقلاب نشان داد که این الگو نه‌تنها بر مبانی دینی و اعتقادی استوار است بلکه با آرمان‌گرایی، واقع‌بینی، توجه به چالش‌ها و مشارکت مردمی ترکیب می‌شود. همچنین تبیین نظریه حکمرانی ولایی و نهادینه کردن سه رکن معنویت، عقلانیت و عدالت از مهم‌ترین وظایف حوزه‌های علمیه و جامعه نخبگانی کشور معرفی شد.
سخنرانان در این نشست تأکید کردند که تجربه جمهوری اسلامی الگویی بومی و کارآمد از حکمرانی اسلامی ارائه کرده است که می‌تواند برای جهان اسلام و نسل‌های آینده الهام‌بخش باشد.
ارسال نظرات