برگزاری جلسه کاربست فقهی-تقنینی قاعده منع تبعیض ناروا از نظر شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با «کاربست فقهی-تقنینی قاعده منع تبعیض ناروا» در چندین جلسه با هدف بررسی‌ و دستیابی به مستندات فقهی برای این قاعده تشکیل جلسه دادند. 

بر اساس این گزارش، قانون اساسی یکی از وظايف دولت جمهوری اسلامی را رفع تبعیض ناروا برشمرده است. شورای نگهبان نیز با استناد به همین اصل، برخی از قوانین را همچون بند 4 ماده 4 لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و كمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی راجع به ایجاد مركز منطقه‌ای داوری در تهران» مصوب 23 مرداد 1380مجلس شورای اسلامی كه به كارمندان خارجی این مركز مصونیت قضایی اعطا مي‌نمود، را مغایر شرع و اصل 34 قانون اساسی اعلام کرده است.

شورای نگهبان در این زمینه مقرر داشته است:‌ «مخالف با شرع و قانون اساسی دانسته است». تلاش شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در چندین جلسه با هدف بررسی‌ و دستیابی به مستندات فقهی برای این قاعده انجام شد.

یافته‌های شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نشان می‌دهد، در صورتی که عنوان ظلم بر تبعیض منطبق باشد، ممنوعیت شرعی آن اثبات می‌شود، از سوی دیگر در فرض شک، نتیجه اصل عملی در صورت‌‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان قاعده کلی ارائه کرد. به عنوان مثال،‌ در صورتی که شک در لزوم رعایت تساوی در تقسیم بیت المال پدید آید، اصل عدم ولایت حاکم بر تقسیم نامتوازن است.

همچنان که هنگام شک در جواز قضاوت زن، استصحاب عدم نفوذ حکم صادر از زن جاری می‌شود، نتیجه در دو مثال مذکور با یکدیگر متفاوت است و در مثال اول رعایت تساوی و در مثال دوم عدم رعایت تساوی است.

همچنین در خصوص مسأله تبعیض اقتصادی و پرداخت نامتوازن بیت المال، در صورتی که خلاف حکمت باشد جایز نیست و در صورتی که موافق حکمت و مصلحت باشد، جایز خواهد بود. روایات فراوانی که راجع به لزوم برقراری تساوی در پرداخت بیت المال وجود دارد نیز بر همین معنا حمل می‌گردد.

به عنوان نمونه چنین آمده است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع: ... فَإِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ إِمَامٌ يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ وَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا فَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ فَإِنْ كَانَ بَرّاً فَلِلرَّاعِي وَ الرَّعِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ فَاجِراً عَبَدَ الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ فِيهَا وَ عَمِلَ فِيهَا الْفَاجِرُ إِلَى أَجَلِه‏» علاوه بر اینکه این روایات به خراج اختصاص دارد که در زمان حاضر مصداق ندارد.

تبعیض نژادی، طبقاتی و قضائی نیز از جمله تبعیض‌های ناروایی است که اسلام با آنها مقابله نموده است. اما تفاوت میان جنس زن و مرد و همچنین تفاوت میان مسلمان و کافر ـ طبق آنچه در فقه و روایات ما به آن اشاره شده است ـ منطبق بر موازین اسلامی است.