برگزاری نشست جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرآیند تقنین بر اساس فقه

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست علمی تحت عنوان جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرآیند تقنین بر اساس فقه با ارائه آیت‌الله سید محمدعلی طباطبایی مدرسی یزدی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نماینده مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

بحث اصلی نشست بر این محور متمرکز بود که «عرف» به‌تنهایی منبع تقنین نیست، اما «رضایت عمومی» به عنوان بخشی از «مصلحت»، نقشی کلیدی در «احکام حکومتی» (منطقة الفراغ) ایفا می‌کند. چالش اصلی، نحوه اجرای احکام ثابت در برابر عرف متغیر بود که ارائه‌دهنده راهکار آن را در تفکیک میان «ثبات حکم شرعی» و «متغیر بودن نحوه اجرای حکومتی آن» (بر اساس قواعد تزاحم) دانست.

آیت‌الله مدرسی بحث را با تفکیک ضروری میان دو ساحت بحث کلامی و فقهی آغاز کرد و گفت: در بحث کلامی «منبع مشروعیت» منحصر در خداوند و بحث فقهی «نقش عرف و رضایت» در چارچوب شریعت است، ایشان حجیت «عرف بما هو عرف» به عنوان منبع مستقل استنباط را رد کردند و کاربرد آن در فقه امامیه را صرفاً به «کاشفیت از ظهور لفظی» و «کاشفیت از شرط ارتکازی» محدود دانست.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین کانون اصلی بحث را از «عرف» به «رضایت عمومی» منتقل کرده و تأکید کرد: جایگاه اصلی این بحث، نه در احکام اولیه شرعی، بلکه در حوزه «احکام حکومتی و ولایی» (منطقة الفراغ) است.

نظریه مختار ایشان، با استناد به عهدنامه مالک اشتر و روایات دیگر، آن بود که «رضایت عمومی» بخشی از «مصلحت» محسوب می‌شود. بر این اساس، حاکم اسلامی در منطقة الفراغ «تکلیف» دارد که در میان گزینه‌های مختلف، سیاستی را انتخاب کند که حداکثر رضایت عمومی را جلب نماید، مشروط بر اینکه این رضایت، منجر به تضاد با احکام الزامی شرع یا قربانی شدن مصلحتی اهمّ نشود.مباحث جلسه بر این متمرکز بود که این نظریه چگونه در مورد احکام ثابت شرعی مانند «حجاب» (که عرف جامعه ممکن است با آن فاصله گرفته باشد) اعمال می‌شود.

آیت‌الله مدرسی یزدی در پاسخ، بر «تفکیک» میان دو ساحت تأکید کردند؛ «حکم شرعی حجاب» که ثابت، غیرقابل تغییر و خارج از حیطه عرف است و «قانون برخورد با بی‌حجابی» که یک امر حکومتی و در حوزه «نهی از منکر» است، به گفته ایشان، این قانون دوم (نحوه اجرا)، مانند سایر امور حکومتی، تابع «تزاحم مصالح و مفاسد» است. اگر اجرای قهری منجر به مفسده‌ای بزرگ‌تر شود، ممکن است حاکم آن را تعدیل کند، اما این به معنای تغییر حکم شرعی اول نیست.

حجت‌الاسلام محمدرضا غریبی مسئول کارگروه اجتماعی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دبیری علمی این نشست را برعهده داشت.