زمان‌بندی‌های قانون اساسی برای تشکیل قواى مقننه و مجریه در عراق
تجربه‌های گذشته نشان داده است که تعیین روسای سه‌گانه غالبا بیش از مهلت‌های مقرر در قانون اساسی طول می‌کشد؛ امری که نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با روح دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در نجف، از آنجا که نظام سیاسی عراق طبق اصل نخست قانون اساسی، «نظامی پارلمانی» است، مجلس نمایندگان که قدرت قانون‌گذاری را در دست دارد، در واقع «نهاد مادر» به شمار می‌رود که از دل آن دولت به عنوان قوه مجریه متولد می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان نیز بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
قانون اساسی و قانون شماره ۳۱ سال ۲۰۱۹ (اصلاح‌شده) درباره کمیسیون عالی مستقل انتخابات، چارچوب‌های روشنی برای سازمان‌دهی روند انتخابات ترسیم کرده‌اند. بر پایه این سازوکارها مجلس نمایندگان شکل می‌گیرد و انتقال قدرت به شیوه‌ای قانونی و دموکراتیک تضمین می‌شود که هم اراده مردم را محترم می‌دارد و هم ثبات سیاسی را حفظ می‌کند.
بر اساس بند دوم اصل ۵۶ قانون اساسی، انتخابات مجلس جدید باید حداکثر ۴۵ روز پیش از پایان دوره پارلمانی جاری برگزار شود. از آنجا که دوره فعلی در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شده و طبق بند نخست همان ماده، چهار سال ادامه دارد، زمان قانونی برگزاری انتخابات باید ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ باشد. بنابراین، تعیین تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برای انتخابات پارلمانی، تخلف آشکاری محسوب می‌شود، زیرا بر هیچ ماده قانونی یا قانون اساسی استوار نیست.
ماده ۲۰ قانون کمیسیون عالی انتخابات تصریح می‌کند که مهلت اعتراض به نتایج انتخابات سه روز از تاریخ اعلام نتایج است. کمیسیون موظف است ظرف هفت روز پاسخ‌ها را آماده و به «هیئت قضایی انتخابات» ارسال کند تا این هیئت نیز حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت پرونده‌ها رأی نهایی را صادر نماید.
پس از پایان این مراحل، کمیسیون نتایج نهایی را به «دادگاه فدرال» ارسال می‌کند تا طبق بند هفتم اصل ۹۳ قانون اساسی آن را تأیید کند. پس از تأیید، کمیسیون مراتب را به رئیس‌جمهور اطلاع می‌دهد تا وی طی ۱۵ روز با صدور فرمانی، مجلس جدید را برای تشکیل جلسه فراخواند.
مجلس جدید به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل جلسه می‌دهد تا رئیس مجلس و دو نایب او طبق اصل ۵۵ قانون اساسی انتخاب شوند. سپس مجلس باید ظرف ۳۰ روز از نخستین جلسه خود، طبق بند اول اصل ۷۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را انتخاب کند. پس از آن، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر را مأمور تشکیل دولت کند. نخست‌وزیر مکلف، ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را به مجلس ارائه داده و رأی اعتماد بگیرد (مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی).
با محاسبه این بازه‌های زمانی، می‌توان گفت روند کامل تشکیل دولت جدید تقریبا چهار ماه از تاریخ اعلام نتایج انتخابات به طول می‌انجامد. با این حال، قانون اساسی در تمام این موارد از واژه‌ی «در طول» استفاده کرده است، که به معنای تعیین حداکثر زمان است و نه الزام به انتظار تا پایان مهلت. این امر انعطاف زیادی ایجاد می‌کند و در صورت وجود اراده سیاسی، می‌توان این مراحل را در زمان کوتاه‌تری انجام داد.
بنابراین، در صورت بهره‌گیری کامل از هر روز قانونی و پرهیز از تعلل، می‌توان این روند را به کمتر از چهار ماه کاهش داد؛ به گونه‌ای که اگر مجلس در همان روز نخست تشکیل شود و انتخاب رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و مأمور تشکیل دولت نیز در روزهای ابتدایی انجام گیرد، دولت جدید می‌تواند به جای مارس ۲۰۲۶، در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ تشکیل شود.
تجربه‌های گذشته نشان داده است که تعیین روسای سه‌گانه – یعنی رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر – غالبا بیش از مهلت‌های مقرر در قانون اساسی طول می‌کشد؛ امری که نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با روح دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. استمرار این وضعیت ناشی از نبود ضمانت اجرایی یا پیامد قانونی برای نقض مهلت‌هاست، زیرا قانون اساسی هیچ ماده‌ای برای برخورد با این تخلف یا تعیین پیامدهای آن پیش‌بینی نکرده است، و همین موضوع باعث تکرار آن در چندین دوره انتخاباتی شده است.
بر همین اساس، امید می‌رود در هرگونه اصلاح آینده قانون اساسی، این نکته مورد توجه قرار گیرد تا ضمن الزام به رعایت دقیق زمان‌بندی‌های قانونی، برای نقض آن نیز مجازات یا پیامدهای مشخصی تعیین شود؛ اقدامی که به تقویت ثبات نظام دموکراتیک، حاکمیت قانون و اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت کمک خواهد کرد.
ارسال نظرات