۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۸
کد خبر: ۸۰۰۸۷۳
حجت الاسلام بهجتی اردکانی مطرح کرد؛

ضرورت ضمان و جبران خسارت آلودگی هوا

ضرورت ضمان و جبران خسارت آلودگی هوا
پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاکید بر حرمت آلودگی هوا و وجود ضمان قانونی برای جبران خسارت‌های ناشی از آن، خواستار وضع جریمه‌های سنگین و توجه جدی قانونگذار به حمایت از حق الناس شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سلمان بهجتی اردکانی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در اجلاسیه پژوهشگران کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که به همت کارگروه زیربنایی این مرکز به مناسبت هفته پژوهش روز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفظ جان انسان‌ها تأکید کرد: هرگاه موضوع حفظ جان مطرح باشد جبران خسارت نیز ضروری است.
 
وی درباره حکم آلودگی هوا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار داشت: این موضوع در فتاوا به‌وضوح حرمت‌شمرده شده است و مستندات شرعی آن را می‌توان در آیه ۲۰۵ سوره بقره، قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، قاعده ممنوعیت آزار مؤمن و همچنین نهی از القای سم جست‌وجو کرد که همه این موارد پشتوانه محکمی برای حکم ممنوعیت آلودگی هوا به شمار می‌روند.
 
ضمان قانونی آلودگی هوا بر عهده همه عوامل آلاینده است
 
حجت‌الاسلام بهجتی اردکانی در پاسخ به این پرسش که آیا ضمان آلودگی هوا وجود دارد، گفت: ضمان وجود دارد و بر اساس بررسی‌ها مشخص شده است که تمامی عوامل و دست‌اندرکاران ایجاد آلودگی، ضامن جبران خسارت‌ها هستند. ضابطه اصلی ضمان نیز استناد خسارت به عامل آلایندگی است.
 
وی در ادامه به چالش‌های ضمان اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات مهم در این زمینه احراز دقیق منشاء آلایندگی و نسبت دادن خسارت به عامل آن است؛ همچنین متحرک بودن افراد آسیب‌دیده این فرآیند را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین لازم است جریمه‌های سنگین و بازدارنده‌ای برای جلوگیری از آلودگی وضع شود.
 
این پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به مواد قانونی مرتبط نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی در این زمینه نقش مهمی دارند و می‌توانند زمینه‌ساز مقابله با آلودگی هوا و جبران خسارت‌ها باشند.
 
حجت‌الاسلام بهجتی اردکانی در پایان با بیان اینکه عدم جبران خسارت‌های وارده به مردم موجب تضییع حق الناس و خسارت به جان و مال آنان می‌شود، خاطرنشان کرد: قانونگذار باید به‌طور جدی به موضوع جبران خسارت‌ها توجه کند و با وضع قوانین لازم، از حقوق مردم محافظت نماید.
ارسال نظرات