بررسی چالش حقوقی «سکوت قانون‌گذار» و نحوه مواجهه قضات با خلاءهای قانونی بر اساس موازین فقهی

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سید حسن وحدتی شبیری رئیس مدرسه عالی فقاهت آل محمد(ص)در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مشهد مقدس به بررسی چالش حقوقی «سکوت قانون‌گذار» و نحوه مواجهه قضات با خلاءهای قانونی بر اساس موازین فقهی پرداخت.

وی با تفکیک میان «سکوت» و «ابهام»، بیان داشت: سکوت در قانون همواره به معنای نسیان نیست، بلکه گاهی «سکوت عمدی» و برای تسهیل بر مکلفین یا ناشی از عدم مصلحت در اجرای مجازات در شرایط فعلی است.

حجت‌الاسلام وحدتی شبیری با خوانشی انتقادی از تعارض میان اصل ۱۶۷ قانون اساسی (لزوم رجوع به فقه در موارد سکوت) و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، استدلال کرد: در امور کیفری، سکوت قانون‌گذار غالباً به معنای عدم اراده بر مجازات است و نمی‌توان جرمی را که در قانون نیست، مستقیماً از فقه استخراج کرد.

وی در خصوص «معیار انتخاب فتوا» گفت:در مقام قضاوت، قاضی مجاز است از میان فتاوای معتبر، «راهگشاترین» و «اسهل‌الفتاوا» را برای حل بن‌بست‌های حقوقی برگزیند.

حجت‌الاسلام وحدتی شبیری راهکار نهایی برای موضوعات مستحدثه (نظیر رمزارزها)، رجوع به «ذائقه شریعت» و اعمال اجتهاد بر اساس روح کلی قانون دانست.