ناکارآمدی ساختاری و بحران مشروعیت در رژیم پهلوی

در دهه‌های پایانی حکومت پهلوی، ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه شد که مشروعیت رژیم محمدرضا پهلوی را به‌شدت فرسوده کرد. فساد گسترده در سطوح بالای قدرت، تمرکز اقتدارگرایانه دربار، نابرابری‌های اجتماعی ناشی از توسعه وابسته و فشارهای فرهنگی ناشی از مدرنیزاسیون آمرانه، همگی به گسست عمیق میان دولت و جامعه انجامید.

پژوهشگران برجسته‌ای همچون نیکی کدی، یرواند آبراهامیان، جان فوران و میشل فوکو، با تحلیل‌های متفاوت خود، نشان داده‌اند که فروپاشی رژیم پهلوی نه صرفاً محصول یک بحران کوتاه‌مدت یا اعتراض مقطعی، بلکه نتیجه انباشت ناکارآمدی‌های ساختاری و فقدان مشروعیت پایدار بود. از نگاه این نظریه‌پردازان، ناکارآمدی دولت، فساد سیستماتیک، انسداد سیاسی و بحران هویت فرهنگی، مسیر جامعه را به سوی جستجوی یک جایگزین فراگیر هموار کرد.

در این شرایط، گرایش گسترده مردم به حکومت اسلامی، نه صرفاً یک انتخاب احساسی، بلکه پاسخی تاریخی و عقلانی به ناکارآمدی ساختاری رژیم پهلوی بود؛ راهی که عدالت، استقلال، معنویت و مشارکت اجتماعی را هم‌زمان به عنوان شاخص‌های یک نظم سیاسی جایگزین عرضه می‌کرد.

۱. دولت رانتی نفتی و گسست دولت–ملت

نیکی کدی در آثار خود، بر نقش «دولت رانتی نفتی» در شکل‌گیری بحران‌های ساختاری رژیم پهلوی تأکید می‌کند. از دهه ۱۳۴۰ به بعد، و به‌ویژه پس از جهش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲، دولت ایران به‌طور فزاینده‌ای به درآمدهای نفتی متکی شد. این اتکای گسترده به رانت نفت، پیامدهای مهمی داشت:

کاهش نیاز دولت به اخذ مالیات از مردم و در نتیجه کاهش پاسخ‌گویی سیاسی؛

تمرکز منابع مالی در دست دولت مرکزی؛

تقویت بوروکراسی وابسته به دربار؛

تضعیف نهادهای میانجی و مدنی.

در چنین ساختاری، دولت بیش از آنکه به جامعه متکی باشد، به درآمدهای خارجی و شبکه قدرت درون حاکمیت وابسته شد. این وضعیت به شکل‌گیری نوعی «خودبسندگی اقتدارگرایانه» انجامید که در آن حکومت خود را بی‌نیاز از مشارکت سیاسی و رضایت اجتماعی می‌دید.

افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ نه‌تنها به توسعه متوازن منجر نشد، بلکه تورم شدید، گسترش واردات مصرفی، تشدید شکاف طبقاتی و افزایش فساد اقتصادی را در پی داشت. در نتیجه، شکاف دولت و ملت عمیق‌تر شد و زمینه‌های نارضایتی عمومی گسترش یافت.

۲. اقتدارگرایی شخصی‌شده و انسداد کامل سیاسی

یرواند آبراهامیان، رژیم پهلوی دوم را نمونه‌ای از «اقتدارگرایی شخصی‌شده» می‌داند؛ نظامی که در آن تمرکز قدرت در شخص شاه، به تضعیف و حذف تدریجی نهادهای مستقل انجامید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، روند تمرکز قدرت شتاب گرفت و در دهه ۱۳۵۰ به اوج رسید.

مهم‌ترین جلوه‌های این انسداد سیاسی عبارت بودند از:

تضعیف و سپس حذف احزاب مستقل؛

تشکیل حزب واحد رستاخیز و اجبار به عضویت در آن؛

نظارت و کنترل گسترده بر مطبوعات؛

سرکوب مخالفان سیاسی توسط ساواک؛

حذف چهره‌های منتقد حتی در درون ساختار حاکمیت.

در چنین شرایطی، امکان اصلاح تدریجی یا بیان مسالمت‌آمیز مطالبات اجتماعی از میان رفت. فضای سیاسی بسته، جامعه را به سمت شبکه‌های غیررسمی و زیرزمینی سوق داد. به تعبیر آبراهامیان، وقتی کانال‌های قانونی اعتراض مسدود می‌شوند، اعتراض‌ها ماهیتی رادیکال پیدا می‌کنند و به جنبش‌های فراگیر بدل می‌شوند.

۳. توسعه وابسته، نابرابری و بحران اقتصادی

جان فوران در چارچوب نظریه «توسعه وابسته»، انقلاب اسلامی را نتیجه تعامل سه عامل می‌داند: دولت سرکوبگر، اقتصاد وابسته به نظام سرمایه‌داری جهانی، و ائتلاف نیروهای اجتماعی ناراضی.

از نگاه فوران، توسعه پهلوی دوم بر پایه پیوند عمیق با غرب، به‌ویژه ایالات متحده، شکل گرفت. این وابستگی چند پیامد مهم داشت:

اولویت یافتن صنایع مونتاژی و واردات‌محور؛

تضعیف تولید داخلی و کشاورزی؛

وابستگی تکنولوژیک؛

گسترش مصرف‌گرایی شهری.

اصلاحات ارضی و سیاست‌های موسوم به «انقلاب سفید» اگرچه برخی ساختارهای سنتی را تغییر داد، اما به مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها انجامید و حاشیه‌نشینی شهری را گسترش داد. رشد سریع شهرنشینی بدون زیرساخت‌های مناسب، فشارهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرد.

در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، تورم فزاینده، رکود اقتصادی و کاهش رشد صنعتی، بحران اقتصادی را تشدید کرد. طبقه متوسط جدید، کارگران شهری، بازاریان و اقشار مذهبی هر یک به دلایلی متفاوت اما هم‌سو، به صف منتقدان رژیم پیوستند.

۴. فساد ساختاری و بحران اخلاقی حاکمیت

یکی از عوامل مهم فرسایش مشروعیت رژیم، گسترش فساد در سطوح عالی قدرت بود. حضور گسترده خاندان سلطنتی و وابستگان در فعالیت‌های اقتصادی، انعقاد قراردادهای کلان نظامی با هزینه‌های سنگین، و توزیع امتیازات ویژه میان نزدیکان دربار، تصویر حکومتی غیرپاسخ‌گو و رانت‌محور را تقویت کرد.

فساد، صرفاً یک پدیده اقتصادی نبود؛ بلکه به بحران اخلاقی در نگاه افکار عمومی انجامید. در شرایطی که بخش‌هایی از جامعه با تورم و فشار معیشتی روبه‌رو بودند، نمایش تجمل و شکاف طبقاتی در سطح نخبگان حاکم، احساس بی‌عدالتی را تشدید می‌کرد.

این وضعیت، زمینه‌ای فراهم ساخت که گفتمان عدالت‌خواهانه و دینی انقلاب اسلامی بتواند به سرعت در میان اقشار مختلف نفوذ کند.

۵. مدرنیزاسیون آمرانه و بحران هویت فرهنگی

یکی دیگر از ابعاد ناکارآمدی رژیم پهلوی، شیوه مواجهه آن با سنت و دین بود. سیاست‌های فرهنگی حکومت، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، با نوعی شتاب‌زدگی و تحمیل از بالا همراه بود. تغییرات آموزشی، ترویج الگوهای فرهنگی غربی، محدودسازی نقش اجتماعی دین و تلاش برای بازتعریف هویت ملی بر پایه باستان‌گرایی افراطی، موجب واکنش بخش‌های مذهبی و سنتی جامعه شد.

میشل فوکو که تحولات انقلاب ایران را از نزدیک دنبال می‌کرد، از ظهور «معنویت سیاسی» سخن گفت؛ نوعی بازگشت دین به عرصه عمومی در برابر نظمی که می‌کوشید جامعه را صرفاً در چارچوب عقلانیت تکنوکراتیک و امنیتی سامان دهد. به تعبیر او، انقلاب ایران نشان داد که جامعه می‌تواند در برابر مدرنیته آمرانه، به منابع معنوی و دینی خود تکیه کند.

مدرنیزاسیون بدون مشارکت اجتماعی، نه‌تنها به نوسازی پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند بحران هویت و مقاومت فرهنگی ایجاد کند. در ایران دهه ۵۰، این مقاومت به تدریج ماهیتی سیاسی پیدا کرد.

۶. ائتلاف اجتماعی گسترده و فروپاشی مشروعیت

تدا اسکاچپول در تحلیل انقلاب‌ها، بر فروپاشی دولت‌های اقتدارگرا در نتیجه بحران‌های ساختاری تأکید دارد. در مورد ایران، هنگامی که دولت پهلوی با بحران اقتصادی، فشارهای اجتماعی و تضعیف انسجام درونی مواجه شد، توان سرکوب مؤثر و پایدار خود را از دست داد.

در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، ائتلافی گسترده از نیروهای اجتماعی شکل گرفت:

روحانیت و نیروهای مذهبی؛

بازار و طبقات سنتی؛

دانشجویان و روشنفکران؛

کارگران و کارمندان شهری؛

طبقه متوسط جدید.

این ائتلاف متنوع، نشان‌دهنده آن بود که بحران رژیم صرفاً محدود به یک طبقه یا گروه خاص نبود، بلکه مشروعیت سیاسی حکومت در سطحی فراگیر فرسوده شده بود.

از ناکارآمدی نهادی تا انقلاب فراگیر

برآیند دیدگاه‌های نظریه‌پردازان مختلف نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران نتیجه یک «تراکم بحران» بود:

بحران کارآمدی اقتصادی در نتیجه توسعه نامتوازن و وابسته؛

بحران سیاسی ناشی از انسداد و تمرکز قدرت؛

بحران اخلاقی و اجتماعی در پی فساد ساختاری؛

بحران فرهنگی ناشی از مدرنیزاسیون آمرانه و تقابل با هویت دینی جامعه.

رژیم پهلوی در دهه پایانی خود، نه امکان اصلاح تدریجی را حفظ کرده بود و نه توان اقناع اخلاقی و سیاسی جامعه را داشت. شکاف دولت–ملت به سطحی رسید که بازسازی مشروعیت ناممکن شد.

از این منظر، انقلاب اسلامی را می‌توان پاسخی تاریخی به ناکارآمدی ساختاری و بحران مشروعیت در رژیم پهلوی دانست؛ انقلابی که نه صرفاً یک جابه‌جایی قدرت، بلکه بازتعریف رابطه دین، سیاست و جامعه در ایران معاصر بود.

چرا «حکومت اسلامی» به عنوان راه برون‌رفت از بحران تاریخی مطرح شد؟

اگر مجموعه بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی رژیم پهلوی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، پرسش اساسی این است که چرا راه‌حل نهایی در ذهن اکثریت معترضان، نه یک اصلاح درون‌ساختاری و نه یک تغییر صرفاً سکولار، بلکه «حکومت اسلامی» بود؟

پاسخ این پرسش را باید در سه سطح تحلیل کرد:

۱. فقدان مشروعیت اخلاقی و نیاز به بازسازی اعتماد عمومی

فساد گسترده در دربار، وابستگی آشکار به قدرت‌های خارجی و فاصله شدید میان حاکمان و مردم، نوعی فروپاشی اعتماد عمومی ایجاد کرده بود. جامعه‌ای که حکومت را فاقد عدالت، استقلال و صداقت می‌دانست، در پی الگویی جایگزین می‌گشت که بتواند «مشروعیت اخلاقی» را بازسازی کند.

گفتمان حکومت اسلامی، با تأکید بر عدالت، ساده‌زیستی مسئولان، استقلال از بیگانگان و نظارت دینی بر قدرت، دقیقاً در نقطه مقابل تصویر ذهنی جامعه از رژیم پهلوی قرار داشت. در واقع، آنچه نفی می‌شد، سلطنت وابسته و متمرکز بود و آنچه مطالبه می‌شد، حکومتی متکی بر ارزش‌های دینی و پاسخ‌گو به مردم.

۲. شبکه سازمانی دین؛ ظرفیت بسیج و انسجام اجتماعی

در شرایط انسداد سیاسی، تنها نهادی که توانست نقش شبکه‌ای فراگیر و مردمی را ایفا کند، نهاد دین و روحانیت بود. مساجد، هیئت‌های مذهبی و حوزه‌های علمیه، به کانون‌های ارتباطی و سازمان‌دهی اجتماعی تبدیل شدند. این شبکه گسترده، امکان بسیج توده‌ای را فراهم ساخت؛ امکانی که احزاب سرکوب‌شده یا جریان‌های سیاسی پراکنده از آن محروم بودند.

نظریه‌پردازانی چون جان فوران نیز اذعان دارند که بدون حضور فعال روحانیت و چارچوب ایدئولوژیک دینی، امکان شکل‌گیری ائتلاف فراگیر اجتماعی فراهم نمی‌شد. در واقع، گفتمان اسلامی توانست میان بازار سنتی، طبقه متوسط شهری، دانشجویان و حتی بخش‌هایی از اقشار محروم پیوند برقرار کند.

۳. پیوند هویت دینی و مطالبه استقلال

یکی از عمیق‌ترین بحران‌های رژیم پهلوی، وابستگی گسترده سیاسی و نظامی به غرب بود. در حافظه تاریخی جامعه ایران، تجربه‌های تلخی از مداخلات خارجی وجود داشت. از این رو، استقلال‌خواهی به یکی از ارکان مطالبات انقلابی بدل شد.

گفتمان حکومت اسلامی، استقلال را نه صرفاً یک مطالبه سیاسی، بلکه یک تکلیف دینی معرفی می‌کرد. این پیوند میان ایمان دینی و استقلال ملی، به بسیج عاطفی و فکری گسترده‌ای انجامید. مردم در شعارهای خود، هم‌زمان عدالت، آزادی و استقلال را مطالبه می‌کردند و تحقق آن را در چارچوب نظامی اسلامی می‌دیدند.

۴. ناکامی گزینه‌های بدیل

در سال‌های پایانی رژیم، تلاش‌هایی برای اصلاحات محدود یا تشکیل دولت‌های آشتی ملی صورت گرفت، اما این اقدامات دیرهنگام و فاقد پشتوانه اجتماعی بود. ساختار اقتدارگرایانه‌ای که دهه‌ها امکان مشارکت واقعی را سلب کرده بود، دیگر توان اقناع جامعه را نداشت.

در چنین فضایی، ایده «بازگشت به قانون اساسی مشروطه» یا «سلطنت مشروطه واقعی» نیز نتوانست اعتماد عمومی را جلب کند. از نگاه بخش قابل توجهی از مردم، بحران موجود نه یک انحراف مقطعی، بلکه نتیجه ماهیت ساختاری نظام سلطنتی بود. بنابراین، راه‌حل نیز باید ماهیتی بنیادین می‌داشت.

۵. معنویت سیاسی و افق جدید نظم اجتماعی

میشل فوکو از انقلاب ایران به عنوان تلاشی برای خلق نوعی «معنویت سیاسی» یاد می‌کرد؛ حرکتی که در آن جامعه می‌کوشد سیاست را از سطح مناسبات صرفاً مادی و قدرت‌محور، به عرصه ارزش‌های معنوی و اخلاقی ارتقا دهد. برای بسیاری از مردم، حکومت اسلامی تنها یک تغییر ساختاری نبود، بلکه نویدبخش نوعی «بازسازی اخلاقی جامعه» محسوب می‌شد.

از این منظر، انقلاب اسلامی صرفاً اعتراض به وضع موجود نبود، بلکه ارائه بدیلی برای نظم سیاسی و اجتماعی آینده بود؛ بدیلی که عدالت، استقلال، هویت دینی و مشارکت مردمی را در یک چارچوب منسجم گرد هم می‌آورد.

سخن پایانی؛

برآیند بحران‌های انباشته در رژیم پهلوی، جامعه ایران را به نقطه‌ای رساند که اصلاحات محدود دیگر پاسخ‌گو نبود. ناکارآمدی اقتصادی، فساد ساختاری، انسداد سیاسی و بحران هویت فرهنگی، مشروعیت حکومت را فرسوده کرده بود. در این شرایط، گفتمان حکومت اسلامی توانست به عنوان یک راه‌حل جامع و هویت‌بخش مطرح شود؛ راه‌حلی که هم‌زمان وعده عدالت، استقلال، معنویت و مشارکت مردمی را می‌داد.

بدین‌سان، گرایش گسترده مردم به حکومت اسلامی را باید نه صرفاً انتخابی احساسی، بلکه پاسخی تاریخی به بحران عمیق مشروعیت و کارآمدی رژیم پهلوی دانست؛ پاسخی که در قالب انقلابی فراگیر، ساختار سیاسی ایران را دگرگون ساخت.