نظام مالکیت فکری براساس مبانی اسلامی تحقیق و طراحی می‌شود
دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و برگزیده جشنواره فارابی با اثر «مبانی مالکیت فکری» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با انتقاد از پراکندگی قوانین در حوزه مالکیت فکری، این معضل را ناشی از عدم آشنایی با مبنای حمایت دانست و خواستار نگاهی جامع در تدوین قوانین مربوط به حوزه‌های مختلف مالکیت فکری شد.
وی با بیان این‌که مالکیت فکری یا مالکیت فکری در ادبیات حقوقی، اقتصادی و فکری جهان دارای ریشه‌ای چهارصد ساله است، افزود: کشور ایران به لحاظ قانونگذاری در سال 1310 نخستین قانون مالکیت فکری را به تصویب رساند که پس از آن نیز قوانین متعددی در حوزه مالکیت فکری به تصویب رسیده است.
معاون آموزش و پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از فرایند قانونگذاری امروزی در حوزه دانش بر شعار «باید علم را به ثروت تبدیل کرد»، مبتنی است که نقش اصلی قوانین و مقررات ناظر بر مالکیت فکری نیز همین است.
وی با بیان این‌که مالکیت فکری به شدت بر حوزه‌های سیاسی اثر می‌گذارد، ابراز داشت: اگر کشورها در گذشته به لحاظ محصولات صنعتی طبقه‌بندی می‌شدند و با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روبرو بودیم، اما امروز کشورها به لحاظ دانش هم قابل طبقه‌بندی بوده و به کشورهای تولیدکننده، صادر کننده و مصرف کننده دانش تبدیل شده‌اند و این امر سبب شده تا مباحث مربوط به مالکیت فکری، ابعاد سیاسی هم به خود بگیرد.
حکمت‌نیا، اضافه کرد: در یک جمع‌بندی بسیار خلاصه می‌توان گفت که مالکیت فکری متضمن قوانین و مقرراتی با هدف تبدیل یافته‌های علمی، فکری و ذهنی بشر به ثروت است به گونه‌ای که در حوزه سیاست، اقتصاد و حقوق مؤثر باشد.
وی با بیان این‌که در حوزه مباحث نظری مالکیت فکری و در مقام تحلیل آن باید به چند سؤال اصلی مالکیت فکری چیست، چرا چنین اعتباری را یافته است و در آینده مسیر احتمالی بشر در این حوزه به کجا خواهد بود، بپردازیم، گفت: تحقیقی که ارائه داده‌ام در صدد است با بررسی زیرساخت‌های نظری مالکیت فکری به دو پرسش چیستی و چرایی آن پاسخ دهد.
این استاد حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: به لحاظ جهانی در حوزه مبانی مالکیت فکری یک کتاب در فلسفه مالکیت فکری نوشته شده و مقالات و کتاب‌هایی که به صورت ضمنی مباحث مبانی را بررسی کرده‌اند، نیز وجود دارد؛ اما در کشور ایران، تحقیق مستقلی درباره مبانی نظری مالکیت فکری به ویژه با دید فلسفی، کمتر صورت گرفته، اگرچه محققان در ضمن نوشته‌ها و تحقیقات خود به این موضوع هم پرداخته‌اند.
وی با بیان این‌که تحقیق مالکیت فکری، نخستین تحقیق جامعی است که ابعاد مختلف مبانی نظری مالکیت فکری را مورد بررسی قرار داده است، گفت: این تحقیق ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و حقوقی را به طور همزمان مورد بررسی قرار داده و حتی به شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز توجه دارد.
حکمت‌نیا، یادآور شد: در این تحقیق به لحاظ ساختار فقه اسلامی، ابتداع شیوه حل موضوع بیان شده و پس از آن، نظرهای موافق، مخالف و ادله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، از این رو می‌توان گفت این اثر نخستین کار پایه است که صورت گرفته و در حد یک کار پایه هم ارزش دارد، بنابراین لازم است کارهای بعدی در تکمیل و توسعه آن صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم حمایت از مالکیت فکری را سبب ایجاد مشکلاتی نظیر مشکلات اقتصادی دانست و گفت: وقتی در مجلس شورای اسلامی دائمی شدن حمایت از حقوق پدیدآوردنده در آثار ادبی تصویب شد، با یک نگاه اجمالی فرامجلسی در می‌یابیم که مقننین و قانونگذاران چقدر با این حوزه بیگانه هستند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ادامه داد: این نوع تصمیم‌گیری، ناشی از عدم کارشناسی و عدم دقت در موضوع مالکیت فکری بود و نشان می‌داد که نه تنها مردم عادی نسبت به این حوزه آشنایی ندارند، بلکه حتی مسئولان و قانونگذاران نیز به این مسأله ناآگاه هستند.
وی با بیان این‌که مالکیت فکری اساساً یک بحث اقتصادی است؛ کالایی پس از تولید به بازار ارائه شده، تبدیل به پول می‌شود و چرخه علم و صنعت را کامل می‌کند، ابراز داشت: یکی از مشکلات پژوهشی در این حوزه آن است که تحلیل چندانی از مالکیت فکری در حوزه فقهی وجود ندارد و سؤالات اساسی آن هنوز در فقه و برای فقها مطرح نشده است.
حکمت‌نیا، تصریح کرد: با تک فتواها و تک‌نگری‌ها در فتوا روبرو هستیم، در حالی که آنچه مورد نیاز است نگاه نظام‌مند جامع به مجموعه ابعاد این موضوع است و این معضل نه تنها در فقه وجود دارد، بلکه به حوزه قانونگذاری هم سرایت کرده است.
معاون آموزش و پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اذعان داشت: برای این‌که مالکیت فکری را به لحاظ تحلیلی در منظر و مرعای فقه قرار دهیم، لازم است با تبدیل زبان فهم آن به زبان فقهی، به معناشناسی و حکم‌شناسی مالکیت فکری تعبیر شود.
وی در پایان به فعالیت‌های خود در این‌باره اشاره کرد و گفت: ترجمه کتاب «فلسفه مالکیت فکری» اثر پرفسور «دراهوس» را در دست کار دارم و به عنوان کار بعدی خود، نظام مالکیت فکری را براساس مبانی اسلامی تحقیق و طراحی خواهم کرد.
گفتنی است، دکتر محمود حکمت‌نیا با ارائه مجموعه پژوهش مبانی مالکیت فکری مشتمل بر یک کتاب و هشت مقاله، رتبه دوم رشته حقوق چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی را به خود اختصاص داد و در هفدهمین جشنواره مطبوعات نیز با ارائه مقاله‌ای در همین موضوع، رتبه سوم مقالات علمی حوزه اقتصاد را کسب کرد. /920/ت301/ع