از یونان باستان تا ایران معاصر؛ نقدی بر تاریخ نگاری حجاریان در مسئله سیاست‌ورزی

اشاره:

سعید حجاریان در تازه‌ترین یادداشت خود با عنوان «چه کسی حق سیاست‌ورزی دارد؟» بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته و نظام اسلامی را متهم به سلب «حق سیاست‌ورزی» از شهروندان کرده است. او با مرور تاریخی از یونان باستان تا دوران مدرن، چنین القا می‌کند که در ایران امروز عرصه سیاست در قبضه گروهی محدود است و کنشگران مستقلی همچون مصطفی تاج‌زاده از حقوق بنیادین خود محروم مانده‌اند. این در حالی است که منتقدان، تحلیل حجاریان را بازتاب پیش‌فرض‌های لیبرالی و قرائتی یک‌سویه از سیاست می‌دانند. در همین زمینه، خبرگزاری رسا متن یادداشتی انتقادی را که از سوی یکی از فضلای حوزه علمیه قم در پاسخ به نوشته حجاریان ارسال شده، منتشر می‌کند.

  حجاریان و قصه همیشگی: تکرار شبهه در جامه نو

در جواب نقادی‌های سیاست ورزانه حجاریان؛ تحلیلی از سر اخلاص و به سبک اهل نظر

«جناب مستطاب، آقای حجاریان

بعدالتحیه، مرقوم شریف را در وبگاه مشق نو که مشحون بود از دقایق انتقادی ملاحظه کردم. این جانب، با استعانت از الطاف حضرت باری تعالی، می‌کوشم تا به مدد «دو عِدل حکمت» یکی مبانی شرعی و دیگری اصول علوم سیاسی نوین، پاسخی در خور عرضه کنم؛ نه از سر تعصب، که از روی انصاف و طریق پاسداشت حقیقت و عینیت.

مقام اول: در باب زندانی کردن سیاست‌بازان؛ سلب حق یا اجرای قانون؟

حضورعالی در سطور نخست، عبارت «سلب قهری حق سیاست‌ورزی از برادر محبوس‌ام، سیدمصطفی تاج‌زاده» را مرقوم داشته و به طعنه فرموده‌اید که چرا حق سیاست‌ورزی از امثال وی دریغ می‌شود. در پاسخ باید گفت در فقه سیاسی اسلام، آزادی مطلق نیست؛ مقید است به قید «لا تَرکَنوا». رکون به ظالم، خود ظلمی است بر اندام جامعه و هم‌سویی با اعدا، خیانت به ودیعه امت. پس آن‌که در زندان است، به جرم رکون و همدستی و هم ستیزی و تبانی علیه امنیت ملی گرفتار آمده، نه به صرف مخالفت و نقد.

و از منظر علم سیاست مدرن نیز، هر مُلک و مملکتی را خطوط قرمزی است. کدام دیار فرنگ، میدان برای زدارکامگان و دهشت افکنان و فتاکان و نازیان گشوده است؟ مگر نه آن‌که تحقیق در هولوکاست را به تیغ منع بریده‌اند؟ پس تفاوت، نه در اصل منع، که در حدود و ثغور آن است؛ یکی در حصار مصالح خویش و دیگری در صیانت از مصالح دین و امت.

مقام دوم: حکایت ولایت و اقتدار: حکمت هدایت گری در کشاکش طوفان

چون فرموده شده است در دولت‌شهر یونان، حق حضور در «آگورا» ویژه مردان چهل ساله بود؛ افلاطون نیز سیاست‌ورزی جوانان را دون شأن عقل و تربیت شمرد. پس زنان و جوانان و بردگان و بینوایان از مشارکت محروم، و در حصار اقتدار «عاقله‌مردان» محبوس گشتند؛ در چنین اندیشه‌ای، سخن از «حق» و «حق سیاست‌ورزی» بی‌وجه و بی‌ثمر است. سزاوار است بیان گردد که ولایت فقیه، به گونها ی که عالمان نیک اندیش استنباط نموده اند، استبداد نیست بلکه هدایت گری است در راه هدایت خلق و سرپرستی امور دین و دنیا. پس آن کس که کشتی طوفانزده را رهبری کند، ناگزیر باید ناخدای ماهر باشد و نه هر رهگذر و مسافری. به راستی، حکما و نظریه پردازان غرب، مانند رابرت دال، اعتراف دارند که در تمامی نظام ها، هسته ای کوچک تر فرمان را در دست دارد و این امر تنها فال خاص ایران نیست، بلکه حکمت و قانون است. پس فرق اینجا در گستره و فلسفه وجودی آن هسته است که سرنوشت را رقم زند و ملت را به سعادت رهنما گردد.

مقام سوم: سخن در حقیقت مجلس و احزاب و ابطال توهم تخییل

اینکه مجلس و احزاب را عَرَضی و صوری خوانده‌اید،. حاشا و کلا که مجلس شورای اسلامی و احزاب را، که عدل اندیشه‌های ملت و مظهر شور و مشورت‌اند، به وهم توهم تخییل، عَرَضی و صورتی بی‌مسمی خوانند! آیا به چشم بصیرت ننگرید که همین مجلس که شما صوری اش خوانده اید، در مواقف حساس، چنان بر مستخلفان دولت وقت تازد که تازیانه‌های نقدش، پشت وزیران را به لرزه اندازد و پیشانی‌هایشان را به عرق شرم بنشاند؟! آیا تحقیق و تفحص و استیضاح و سوال از وزیران و دیگر مسئولان که گاه به عزل ایشان انجامد، نشانۀ تأثیر و جلادت این نهاد نیست؟ آیا تصویب قوانینِ مهم مملکتی، که سرنوشت ملت را دگرگون سازد، از مجلس عرَضی برآید؟ این چه صورتی است که چنین حقایقی را پدید می‌آورد؟!

حقیقت آن است که این مجلس، اگرچه در ظاهر، هیئتی است مرکب از نمایندگان مردم، لیکن در باطن، نه محصول یک جمع بسته، بلکه مظهر «أمرُهُم شورى بَینَهُم» و تجلی‌گاه رای امت است. آنان که بر صوری بودنش حکم می‌رانند، یا از حقیقت امر غافلند یا غرضی در کار است که چشم بصیرت را بر روی حقایق بسته است. همچنانکه ضعف‌هایی که در کار احزاب پدیدار گشته، نه از ذات نظام، که از قِلَّت تجربه اهل سیاست و غلبه هواهای نفسانی بر منافع عمومی است. اما این، دلیل بر عرضی بودن احزاب و مجلس نیست. چه، هر نهاد نوپایی را ابتدا به سختی و نارسایی باشد، لیکن به تدریج، قوت و کمال پذیرد.  پس بایسته است شما در صحت و تاثیر این نهادهای مدنی تشکیک مکنید و بر تقویت ایشان بکوشید، نه بر تضعیف و انکار ایشان.

 مقام چهارم: طرد خصم؛ کینه‌توزی یا حفظ کیان؟

استاد معظم، طرد سیاسی را نشان انحصارطلبی دانسته‌اید. ولی به آیۀ شریفۀ «لا یتَّخِذِ المؤمنونَ الکافرینَ اولیاء» توجه بفرمایید. آیا می‌توان با کسی که اساس نظام را قبول ندارد، بر سر یک میز نشست؟ همه نظام‌های جهان آگاهانه یا ناخودآگاه دشمنان خود را طرد می‌کنند. معیار طرد در غرب، «منافع ملی لیبرال»" و در ایران، «جمهوریت و اسلامیت نظام» است. این یک انتخاب استراتژیک است، نه لزوماا ضعف اخلاقی.

 مقام پنجم: بیماری فرصت‌طلبی؛ رذیلتی ذاتی یا عارضی؟

این که نوشته اید سیاست ورزی در این دیار دو چهره دارد: یکی حق‌جوی و انسجام‌مند (ابزار تأثیرگذاری بر قدرت)، که چون تاج‌زاده، راه تثبیت حق و گفتمان می‌پیماید؛ دیگری سبک‌سر و بی‌ساخت (رفع تکلیف)، که به «ابن‌الوقتی» می‌ماند و در گرداب اطلاعات معوج فرو می‌غلتد. پاسخ را در دو ساحت معروض می دارد: سیاست ورزی در ایران ما آن گونه که هست و آن گونه که باید باشد. اما اخلاق و کنش و سیره سیاست ورزان در نزد برخی از فرصت‌طلبان همان رفع تکلیف است که بلای جان سیاست ما شده است.  دولت سازندگی را به یاد آورید؛ هرچند که آبادانی و سازندگیِ کشور، وجهه همت بود، اما فرهنده اقتصادی حاکم، که بر محور تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی می‌چرخید، در نزد برخی از مجریان، بهانه‌ای شد برای رفع تکلیف عدالت اجتماعی؛ گویی که وظیفه، تنها به رشد شاخص‌های کلان اقتصادی غرب پسند محدود می‌شد و التفات به عدالت و مصالح قشرهای محروم، در عمل به حاشیه رانده شد. در دولت اصلاحات، شعار جامعه مدنی و آزادی‌های سیاسی، برای برخی، بهانه‌ای برای رفع تکلیف در عرصه اقتصاد گردید؛ گویا پرداختن به دیالوگ با جهان و مسائل فرهنگی، بهانه‌ای کافی برای غفلت از معیشت پایه جامعه و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بود.  در دولت اعتدال که بر چتر شعار گفت‌وگو و تعامل با جهان گشوده شد، برای برخی، اعتدال نه به معنای توازن و میانه‌روی فعال، که به ابزاری برای رفع تکلیف از زیر بار تصمیم‌گیری‌های شفاف و قاطع تبدیل شد، تا آن جا که برجام بی حاصل و شورش های بنزینی را رقم زد. پناه بردن به فضای مبهم و منفعل میانه روی و پرهیز از موضع‌گیری‌های روشن در قبال جریانات افراطی مخالف دین و نظام و ملت ایران، تنها برای آن که مبادا هویتی را برنجانند، نمونه‌ای دیگر از این مرض فرهنگی است. در هر سه برهه، می‌بینیم که چگونه یک شعار یا سیاست کلان، در نزد عده‌ای از دوستان و هم مسلکان شما که منفعت و راحتی خویش را بر مصلحت عمومی ترجیح می‌دهند، به ابزاری برای توجیه سکون، عافیت طلبی، فرار از مسئولیت و «رفع تکلیف»  تبدیل شد.

این مرض، ریشه در فرهنگ غرب دارد. قرآن کریم نیز ما را به «قول سدید» امر می‌کند. این ناشی از ضعف‌های پروتستانیسم اخلاقی است که در دولت اصلاحات و سازندگی تئوریزه شد و علاجش، نه در تغییر قوانین یا ساختار سیاسی، که در انقلاب اخلاقی درون نخبگان سیاسی همسو با مسلک اندیشگی شما است.

اما سیاست ورزی در ایران ما آن گونه که باید باشد، نه دوپاره و دوگانه، که ریشه‌دار در شرع و عقل و تاریخ دارد. سیاست مؤمنانه نه ابزار قدرت است و نه رفع تکلیف، که عهدی است با خدا و امانتی است از مردم. آنان که چون تاج‌زاده، سیاست‌ورزی را به نام «حق» و به کام «فتنه» جویند، از مسیر شرع بیرونند و از صراط عقل منحرف و از مدار منفعت عموم خارج. و آنان که به سستی و عافیت طلبی و ابن‌الوقتی چونان آقای حسن روحانی در میدان سیاست آیند، بی‌وزن و بی‌اثر افتند. سیاست راستین، آن است که بر ستون شریعت استوار شود، در پی رفع مشکلات مردم برکشد و به نور بصیرت روشن گردد که چنین سیاست ورزی ای در تاریخ امت چون مشعل هدایت بدرخشد؛ نه بازیچه اغراض فردی، نه سرگرمی رفع تکلیف، که رسالت حق‌مداری و پاسداری از کیان اسلام و ایران.

 مقام ششم: راه نجات؛ گشودگی درها یا تشدید حر است؟

ای عزیز! پنداشته‌ای که علاج ملک و ملت در «گشودگی و دگرپذیری» است و راه فردا جز به مطالبه «حق سیاست‌ورزی» نمی‌گشاید و گمان برده‌ای که امثال تاج‌زاده کلیدداران این طریق‌اند. اما آیا عقلانی است که کشتی را به دست غریق بسپارند؟ «گشودگی»ای که موجب تفرقه و اضمحلال کیان ملت شود، نه عقلانی است و نه عقلایی. عقل حکم می‌کند که امنیت و ، مقدّم بر هرگونه گشودگی است. هر دانشمند سیاست بداند که نخستین وظیفه‌ هر حکومتی، «حفظ خود» (Self-Preservation) است. هیچ دولتی حتی دموکراتیک‌ترین آنها به دشمنان داخلی و خارجی خود میدان نمی‌دهد. آمریکا با وجود شعار آزادی، کوچک ترین فعالیتی که امنیتش را تهدید کند، سرکوب می‌کند. بنابراین، درخواست «حق سیاست‌ورزی» برای براندازان، خلاف اصول مسلم علم سیاست است. تاریخ ایران زمین گواه است که هرگاه باب سیاست بی‌ضابطه و تقلیدمآبانه گشوده شد، فتنه‌انگیزان و وابستگان به اجانب، میدان یافتند و بلای جان ملت شدند. از مشروطه‌ای که به استبداد صغیر انجامید بگیرید تا فتنه‌ دهه هشتاد و نود؛ همگی ثمره‌ میدان دادن به کسانی بودند که «حق سیاست‌ورزی» را از نظام می‌خواستند، ولی در باطن، قصد براندازی داشتند.

بدان که در شرع مقدس، سیاست نه مطلق آزادی، که مقید به شریعت و محدود به حدود الهی و برکشیدن نفع ملت است؛ «وَ لا تَرکَنوا إلی الذین ظلموا» فریاد می‌زند که رکون به باطل، خود ظلمی است مضاعف. در عقل نیز سیاست نه بازیچه امیال، که تدبیر معاش و معاد است. کجا رواست که در دارالاسلام، سیاست را بی‌حد و حصر بخواهیم و فتنه‌جویان را به نام حق، تبرئه کنیم؟ سیاست راستین، امانتی است بر دوش مؤمنان، عهدی است میان آفریده و آفریدگار؛ نه ابزار شهرت‌طلبی، نه نقابی برای فتنه‌گری. راه آینده از مسیر حق می‌گذرد، لیک حقی که در پرتو وحی معنا گیرد، نه حقی که در آیینه وهم لیبرالی جلوه‌فروش گردد.  سیره امام علی علیه السلام در حکومت، آکنده از مشورت با مردم بود، حتی با مخالفان. اما آیا دروازه را به روی گرگ نیز باید گشود؟ از نگاه توسعه سیاسی، این گشودگی باید تدریجی و مطابق با بافت فرهنگی مذهبی ایران باشد، نه تقلیدی کورکورانه از پاریس و لندن.

 خلاصه معقول و نتیجه‌ای مقبول

پس ای فرهیخته، باید اذعان کنم که بعضی از نقدهای شما مانند طرد سیاسی انتخابی ایدئولوژیک و مسلکی است و برخی مانند ضعف نهادها ریشه در کژسیرتی سیاست ورزان اصلاحات و تکنوکرات و اعتدالی ایران دارد، نه در ساختار حکومت. راه نجات، نه در گشودگی بی‌قید و فرنگی مآب، که در «تقویت نظام مشورتی در درون چارچوب ارزشی انقلاب» است. باید نخبگان دلسوز و متعهد، به میدان یابند، نه کسانی که صلاحیت و تعهدشان مانند تاج‌زاده در دادگاه محکوم شده است. آینده‌ کشور، در گرو اتحاد حول آرمان‌های انقلاب و پاسداری از دستاوردهای آن است، نه میدان دادن به عناصر نامعتقد. علاج دردها، در گرایش به آموزه های اصیل اسلام، تقویت ولی فقیه، کنارنهادن هواهای نفسانی و دعواهای بی ثمر جناح ورزان داخلی و معارضه با برخی فسادهای افراد سودجو و بی تقوا است، نه در برشوریدن بر علیه ساختارها.

والسلام علی من اتبع الهدی»