وقال المشعل: "إِنّ السعی لإحکام القبضة القانونیة على هذا المتنفّس البسیط لتوفیر الدعم المادی للنشاطات الخیریة ومساعدة الفقراء، لا یمکن أن یفسر سوى بالرغبة الصریحة من قبل الوزارة فی محاربة العمل الخیری والتضییق علیه، وهو ما لا تنتظره المؤسسات الخیریة الأهلیة ولا المجتمع من وزارة التنمیة الاجتماعیة".
وأضاف: "إنّ تبریر ذلک بالشفافیة فی جمع المال وصرفه أمر مثیر للسخریة، ففی الوقت الذی لا نرى أثراً لهذه الشفافیة فی قضایا خطیرة ومصیریة، نواجه بهکذا ذرائع فی تبریر محاصرة جمع التبرعات الداعمة للفقراء والمشاریع الخیریة، خصوصاً مع الالتفات للتاریخ الطویل والناصع لهذه المؤسسات والمشاریع الخیریة".
وتابع المشعل: "لقد کان من الواضح خلال التعمیم الذی نشرته الوزارة، أنّها تعانی من مشاکل تنظیمیة، فکیف یعمّم هذا القرار من دون أن تبلغ الجهات الخیریة بذلک، مع أنّها أحد الأطراف المعنیة بهذا الموضوع؟!، الأمر الذی یدفعنا للتشکیک فی صدقیة المخالفات التی تحدثت عنها الوزارة، وکذلک فی قدرتها على ترشید العمل التطوعی وتنمیته".
ودعى المشعل وزارة التنمیة لمراجعة قرارها الذی سیضر بالفقراء کثیرًا، وسیساهم فی رفع نسبة الفقر، وسیضعف نشاط المؤسسات الخیریة ویحاصر أدوارها المجتمعیة والإنسانیة حسب وصفه.