جددت مرضیة أفخم الدعوة إلی اطلاق سراح الامین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة فی البحرین الشیخ علی سلمان عقب صدور حکم بسجنه لمدة اربع سنوات.
وأضافت أن المتوقع بشکل جاد أن یتم التعامل بصورة عادلة ومنطقیة ومناسبة مع المجموعات التی تطرح مطالبها السلمیة.
وصرحت أن التوجه الامنی لا یسهم فی معالجة قضایا البحرین والمؤکد ان الحوار والاهتمام بمطالب الشخصیات والمجموعات المعتدلة یکفل الأمن والاستقرار ویعتبر العنصر المساعد الأساسی لتسویة قضایا البحرین.
من جانبها وصفت المعارضة البحرانیة المتواجدة فی العاصمة الألمانیة برلین، حکم المحکمة الخلیفیة بسجن أمین عام جمعیة الوفاق الشیخ علی سلمان 4 سنوات، بأنه حکم “معلب” و”مسیس وغیر نزیه”.
واعتبرت المعارضة فی بیان لها بأن الحکم على الشیخ سلمان “أداة لقمع المعارضة السیاسیة وتبرئة المفسدین وحمایتهم”.
و حمّلت المعارضة الحاکم الخلیفی، حمد عیسى الخلیفة، المسؤولیة الکاملة عن الحکم بحقّ الشیخ سلمان، وقالت بأن “العقلیة الدیکتاتوریة الحاکمة فی البحرین التی حکمت بالمؤبد على الرموز السیاسیة المعتقلین منذ مارس 2011، هی ذاتها التی التی حکمت على الشیخ سلمان”.
وطالبت المعارضة المجتمع الدولی بتحمل مسؤولیاته تجاه النظام الخلیفی الذی یحکم بعقلیة “داعش”، بحسب تعبیر البیان.