زار وفد من تجمع العلماء المسلمین برئاسة رئیس الهیئة الإداریة الشیخ الدکتور حسان عبد الله الوزیر السابق فیصل کرامی، وتم البحث "فی الأوضاع الحاصلة فی لبنان وفلسطین وسائر المنطقة".
وقال الشیخ عبدالله: "تشرفنا بزیارة الوزیر کرامی وذلک من أجل التأکید على أن هذا البیت والصرح الوطنی الکبیر سیبقى مستمرا من خلال النهج العروبی القومی والوطنی الذی اخطه المرحوم الرئیس عمر کرامی والشهید رشید کرامی والشیخ عبد الحمید کرامی".
اضاف: "تطرقنا إلى ما یحصل فی هذه الأیام فی القدس الشریف، حیث یقوم الصهاینة مستغلین الوضع المربک فی العالم الإسلامی والذی قاموا بتأجیجه من خلال الصراعات الحاصلة فی أکثر من بلد من بلدان المسلمین، یستغلون هذه الفرصة من أجل الاستیلاء على الأقصى الشریف عبر التقسیم الزمانی ثم التقسیم المکانی مقدمة لإلغاء المسجد بأکمله، إن هذا الأمر یفرض على الأمة الإسلامیة بأجمعها أن تتنادى إلى هبة واحدة، وقد اتفقنا على أن الحل الوحید لهذا الموضوع لا یکون لا باللجوء إلى الأمم المتحدة ولا باللجوء إلى الاستنکارات والجامعة العربیة وما إلى هنالک. الحل الوحید هو بالمقاومة، یجب علینا أن نعمل من أجل أن تکون المقاومة هی الرد الوحید على العدوان الصهیونی".
وتابع الشیخ عبدالله: "تعرضنا لموضوع الوحدة الإسلامیة وما یعمل له الصهاینة والأمیرکان من أجل إیقاع الفتنة بین المسلمین، وأننا یجب أن نحافظ على هذه الوحدة الإسلامیة فیما بین أبناء الأمة الإسلامیة وأیضا الوحدة الوطنیة بیننا وبین الطوائف الأخرى، الحل الوحید هو بأن نکون أمة واحدة فی مواجهة عدو واحد هو العدو الصهیونی، لا یوجد أعداء فی أمتنا من أبناء ملتنا ومن أبناء أمتنا إنما قد نختلف معهم والخلاف یحل من خلال الحوار والجدال بالتی هی أحسن لا من خلال القتال، لذلک ندعو إلى إیقاف کل الاقتتال فی العالم الإسلامی والعمل من أجل الحوار للوصول إلى ما هو فی مصلحة الشعوب الإسلامیة".
واعتبر الشیخ عبدالله ان "ما طرحه المتظاهرون فی بیروت هی مطالب محقة، ولکن اعتراضنا على الأسلوب الذی یتم من خلاله التعامل مع هذا الموضوع، وهناک خوف واضح من أن یستغل من عمل على ما سمی بالربیع العربی أن یستغل هذا الوضع لإدخال البلاد بالفوضى، نحن لا نرید أن تذهب الدولة کدولة فی لبنان لأن لا بد للناس من نظام یرعى أمورهم وبنفس الوقت على الدولة أن تعمل من أجل مکافحة الفساد أولا ومن أجل إیجاد الحلول للمواطنین وخصوصا موضوع الأمور الاجتماعیة والاقتصادیة ومسألة النفایات التی کانوا یریدون أن یدخلوها فی بزار الفساد الإداری والمالی، أن یعملوا على حلها بشکل یضمن مصلحة المواطن ومصلحة الدولة".