19 September 2015 - 14:39
رمز الخبر: 11007
پ
النائب حسن فضل الله:
رسا- قال النائب حسن فضل الله "الدولة هی المشغل الأساسی للبلد، لأنها هی التی تؤمن فرص العمل وتضع الموازنة من خلال الحکومة لتشغیل الناس والحرکة الاقتصادیة، فإذا لم یکن هناک حکومة ولا مجلس نیابی ولا رئیس للجمهوریة، فلا یمکننا أن نحرک عجلة الاقتصاد".
النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور حسن فضل الله

 

أکد عضو کتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا نشارک فی الحوار الذی دعا إلیه رئیس مجلس النواب نبیه بری بکل جدیة ومسؤولیة وحرص على إنجاحه"، مشددا على أن "نجاح الحوار یتطلب من الجمیع أن یتفهموا ظروف البلد ویتعاطوا بمسؤولیة عالیة وجدیة، وأن یسیروا بجدول الأعمال من أجل إنجازه لأنه فرصة للبلد وللبنانیین جمیعا، فإذا نجح هذا الحوار فإنه یمکن أن یضع لبنان على سکة الحلول الصحیحة، وبذلک نصل إلى نتائج إیجابیة تعود بالنفع على الجمیع، وإذا کان البعض یرید أن یتعاطى مع هذا الحوار لتقطیع الوقت أو لتمریر سیاساته ومشاریعه وأهدافه، فهو واهم ومخطئ لأنه بذلک لا یعطل لا على الرئیس بری ولا على فریق معین، بل إنه یعطل على البلد کله".

 

وأشار إلى ان "هناک مجموعة من العناوین المطروحة التی یمکن أن نتفق على أی عنوان منها، فهذا الحوار استطاع أن یسهل بعض القرارات للحکومة التی تعود بالنفع على الصالح العام"، داعیا الفریق الآخر الموجود على طاولة الحوار الى "أن یقلع عن ذهنیة الاسئتثار والتفرد والوهم بإمکانیة التحکم بالبلد، وأن یعود إلى منطق الشراکة، لأن الدستور والطائف الذی یدعون حمایته والدفاع عنه یتحدث عن الشراکة التی یجب أن تکون حقیقیة ولیست وهمیة وخداعة، فهذا لن یمر بعد الآن"، لافتا إلى أن "هناک فریقا فی البلد لا یرید شراکة للآخرین وبالتحدید شراکة التیار الوطنی الحر، ونحن بدورنا نصر على هذه الشراکة لأننا مقتنعون أن لبنان لا یحکم إلا بالتفاهم والشراکة".

 

وخلال الاحتفال التکریمی الذی أقامه "حزب الله" لمناسبة مرور ثلاثة أیام على رحیل علی نعمة الزین، شدد على أن "الدولة هی المشغل الأساسی للبلد، لأنها هی التی تؤمن فرص العمل وتضع الموازنة من خلال الحکومة لتشغیل الناس والحرکة الاقتصادیة، فإذا لم یکن هناک حکومة ولا مجلس نیابی ولا رئیس للجمهوریة، فلا یمکننا أن نحرک عجلة الاقتصاد والدولة".

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.