اشار سماحة القائد فی رسالته الى رئیس الجمهوریة الى المناقشات الدقیقة والمسؤولة التی جرت فی مجلس الشورى الاسلامی والمجلس الاعلى للامن القومی وعبور الاتفاق من القنوات القانونیة، وابدى توجیهاته المهمة بشان رعایة وصون المصالح الوطنیة العلیا، ولفت الى التاکیدات والضرورات التسع فی تنفیذ برنامج العمل المشترک الشامل، معلنا الموافقة على القرار المصادق علیه فی اجتماع المجلس الاعلى للامن القومی مع رعایة هذه الامور والضرورات.
وقال قائد الثورة، انه الان وقد عبر الاتفاق المسمى بـ "برنامج العمل المشترک الشامل" من المناقشات الدقیقة والمسؤولة فی مجلس الشورى الاسلامی واللجنة البرلمانیة الخاصة وسائر اللجان وکذلک المجلس الاعلى للامن القومی، من القنوات القانونیة، بانتظار الاعلان عن رأیی فاننی ارى لزاما ان انوه ببعض النقاط لتتوفر لکم ولسائر المسؤولین المعنیین بصورة مباشرة او غیر مباشرة الفرص الکافیة لرعایة وصون المنافع الوطنیة ومصالح البلاد العلیا.
ووجه القائد بدایة الشکر والتقدیر لجمیع المعنیین بهذه العملیة الملیئة بالتحدیات، فی جمیع المراحل ومن ضمنهم؛ الوفد المفاوض الاخیر الذی بذل کل جهده الممکن فی توضیح النقاط الایجابیة وفی الاساس تثبیت تلک النقاط، وکذلک للمنتقدین الذین ذکّروا الجمیع بنقاط الضعف بدقة جدیرة بالاشادة وکذلک اعضاء المجلس الاعلى للامن القومی الذین قاموا بتغطیة نقاط الفراغ بادراج بعض ملاحظاتهم وبالتالی رئیس ونواب مجلس الشورى الاسلامی الذین قدموا للحکومة طریق التنفیذ الصحیح وکذلک مؤسسة الاذاعة والتلفزیون والصحافة فی البلاد، ومع کل الخلاف فی وجهات النظر فقد قدموا بالاجمال صورة کاملة عن الاتفاق للرای العام.
واعتبر کل هذا الحجم من الجهد والعمل والفکر جدیرا بالتقدیر ویبعث على السرور فی قضیة من المتوقع ان تکون من ضمن القضایا الخالدة والتی یستقى منها الدرس للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
واکد قائد الثورة الاسلامیة بان امیرکا لم تنتهج سوى اسلوب العداء والاخلال بالامور امام الجمهوریة الاسلامیة سواء فی القضیة النوویة او کل القضایا الاخرى ومن المستبعد ان تنتهج غیر هذا الاسلوب مستقبلا ایضا واضاف، ان تصریحات الرئیس الامیرکی فی رسالتیه اللتین وجههما الیّ بانه لا ینوی الاطاحة بالجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، قد ثبت خلافها سریعا بتاییده للفتن الداخلیة والدعم المالی لمعارضی الجمهوریة الاسلامیة وان تهدیداته بالهجوم العسکری - وحتى النووی الذی یمکن ان ینتهی الى رفع دعوى مسهبة ضده فی المحاکم الدولیة – قد ازاحت الستار عن النوایا الحقیقیة لقادة امیرکا.
واعتبر ان السبب فی هذا العداء الذی لا ینتهی هو طبیعة وهویة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة النابعة من الثورة الاسلامیة واضاف، ان الثبات على المواقف الاسلامیة المحقة فی معارضة نظام الهیمنة والاستکبار والصمود امام الاطماع والتطاول على الشعوب الضعیفة وفضح الدعم الامیرکی لدکتاتوریات القرون الوسطى والصرخة المنطقیة والمحبذة من العالم ضد الکیان الصهیونی الغاصب، تشکل اسبابا رئیسیة تجعل عداء نظام الولایات المتحدة الامیرکیة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة امرا لا یمکن تجنبه بالنسبة لهم وان هذا العداء سیستمر ما دامت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تجعلهم یائسین بقدراتها الذاتیة والمستدیمة.
واعتبر سماحته سلوک وکلام الحکومة الامیرکیة فی القضیة النوویة والمفاوضات الطویلة المملة، قد اثبتا بان هذه ایضا تعد من ضمن الحلقات المتسلسلة لعدائهم النابع من العناد ضد الجمهوریة الاسلامیة واضاف، ان خداعهم المتمثل بالازدواجیة بین تصریحاتهم الاولى التی اطلقت مع اعلان ایران نیتها القبول باجراء المفاوضات المباشرة وبین انتهاکهم المکرر للعهود خلال فترة المفاوضات على مدى عامین ومواکبتهم لمطالب الکیان الصهیونی ودبلوماسیتهم المتغطرسة فی العلاقة مع الحکومات والمؤسسات الاوروبیة المعنیة بالمفاوضات، تؤشر کلها الى ان دخول امیرکا المخادع فی المفاوضات النوویة لم یکن بنیة الحل والتسویة العادلة بل بغرض المضی باهدافها العدائیة ضد الجمهوریة الاسلامیة.
واکد سماحته بالقول، لا شک ان حفاظ المسؤولین الایرانیین على الیقظة تجاه النوایا العدائیة للحکومة الامیرکیة والثبات الذی ابدوه على مدى فترة المفاوضات، قد تمکنا فی العدید من الحالات من الحیلولة دون تکبد البلاد اضرارا جسیمة.
وقال القائد، انه مع ذلک فان حصیلة المفاوضات التی تبلورت فی اطار الاتفاق النووی تعانی من نقاط غموض وضعف هیکلیة وفیها العدید من الامور التی یمکن ان تلحق خسائر کبیرة بحاضر البلاد ومستقبلها فی حال عدم الاشراف الدقیق واللحظی.
واعتبر سماحته البنود التسعة للقانون الاخیر الذی اصدره مجلس الشورى الاسلامی والملاحظات العشرة التی وردت فی قرار المجلس الاعلى للامن القومی، بانها تتضمن نقاطا مفیدة ومؤثرة یجب الالتزام بها.
واضاف، انه مع ذلک هنالک بعض النقاط اللازمة الاخرى التی ینبغی ذکرها مع التاکید على ما ورد فی تلک الوثیقتین (قانون مجلس الشورى الاسلامی وقرار المجلس الاعلى للامن القومی).