قال خطیب وإمام صلاة الجمعة فی بغداد الشیخ عادل الساعدی من على منبر جامع الرحمن، إن " مشاکلنا کثیرة ولکننا لو حللناها لوصلنا إلى أسبابها ووجدنا ان أصل کل المشاکل سواء کانت أخلاقیة أو اجتماعیة أو عقائدیة أو سیاسیة أو اقتصادیة هی ترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وحلول هذه المشاکل کلّها تبدأ من إحیاء هذه الفریضة المبارکة، ولتحقیق ذلک یکون على المستوى الفردی کشخص لا یصلّی فتأمره بالصلاة أو یشرب الخمر فتنهاه عنها أو لا یدفع الخمس والزکاة فتدعوه إلى الالتزام بهما أو امرأة سافرة فتأمرها بالحجاب فکل هذه المخالفات الشرعیة الفردیة بدأت تتأصل فی المجتمع باسم الحریة والحقوق الشخصیة ولا یحق التدخل فی شؤون الأفراد وهو على خلاف طبیعة فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر".
واضاف الشیخ الساعدی " اما المستوى الثانی هو المعروف والمنکر على المستوى الاجتماعی وذلک حینما یتحوّل المنکر إلى ظاهرة اجتماعیة متفشیّة فی المجتمع وخصوصاً إذا أصبح فعله معتاداً لا یستنکره أحد بل ربّما یستهجن فعل الناهی عنه، کما هو الیوم علیه الفساد المالی والإداری واستغلال المناصب والنفوذ وتعاطی الرشا فی الأحکام والقضاء ودعوات فصل الدین عن الدولة وأن الدولة ذات الاصول الدینیة لا تحقق رغبة الجمیع أو طموحاتهم".
وتابع الشیخ الساعدی " مع کل هذا لا یُساء الفهم من أننا نرید إجبار الناس على ما لا یریدون، بل کلها ضمن حدود الشریعة والإطار الأخلاقی والکلمة الطیبة صدقة، کما أننا نتمنى على الشرطة أن تفعَّلَ ما یسمى بشرطة الآداب لأن هناک من الظواهر اللا أخلاقیة التی أصبحت تسیئ للناس وللذوق العام عرفاً ومجتمعاً قبل الدین، ومن قبیل احترام الزیارات والمدن المقدسة والذوق العام".
وبخصوص تحقیق العدالة الاجتماعیة فی العراق، بین أنه " تتجلى أهمیة العدالة الاجتماعیة ومحاسبة المسؤولین والمقصرین أکثر عند الله وذلک لتأثیرها على المجتمع وعدلها أکثر سعة من عدل الفرد وظلمها أوسع انتشاراً وأثراً بحکم المسؤولیة المناطة لهم على الآخرین، ولهذا یتبنى أتباع أهل البیت مبدأ عدل الحاکم أهم من إیمانه فالحاکم الکافر العادل خیر من الحاکم المسلم الظالم لأن عدل ذلک الکافر للأمة وکفره على نفسه وظلم المسلم على الأمة وإیمانه لنفسه والعدل الاجتماعی مقدم على ایمان الفرد الحاکم".
وتابع الشیخ الساعدی ان " الحکام والحکومة مسؤولون عن احقاق الحق ونشر العدل والفضیلة فی المجتمع ومن ضمن ما یتطلبه عدل المجتمع وانصافه ما تمر به بعض دوائر الدولة المسؤولة عن العدالة الاجتماعیة کمحاسبة المفسدین لأنه فی الوقت الذی نشد فیه على أیدی الجهات المسؤولة عن محاسبتهم والاسراع فی تقدیمهم إلى العدالة وإنصاف المجتمع من سارقیهم وهادری المال العام، إلا أننا نتحفظ على ما صدر من بعض تصریحات المسؤولین من البرلمانیین والجهات الرسمیة التی ذکرت الأسماء التی تم استقدامها للمساءلة وروج لها بعض الاعلام قبل إتمام الإجراءات والتی لم یبت القضاء بحقها حکما بعد ویعتبر هذا الفعل تشهیراً وتسقیطاً اجتماعیاً غیرَ صحیح لأن بعض من یتم استقدامه ما زال بریئاً حتى تثبت إدانته وکما فی الحدیث من کسر مؤمناً فعلیه جبرهُ وهذا التشهیر هو کسر اجتماعی لتلک الذوات ولا أقصد بکلامی هذا من ثَبُتت إدانته أو من هو معروف بفساده".
وأردف أنه " لا تجعل الحیتان الکبیرة صغار موظفیها طعما وبدیلا عنها فی فسادها ویتحملون عن کبارهم قضایا لم یرتکبوها أو هم من أمرهم بذلک لخوفٍ من سلطانهم، فلتکن الجهات المسؤولة أکثر دقة وتحرٍ فی مثل هذه الموضوعات، کما أن العدل والمنطق یقتضی محاسبة کل قریبٍ من أی سلطان ولا یتقوى بعض الفاسدین بقربهم من الحکم والحکام فتکون الدولة حصانةً لهم من جرائمهم، فلیکن الإصلاح فی محاربة المفسدین إصلاحا حقیقیاً جاداً لا کما کنا نشهده فی الانظمة الطاغوتیة إذ تحاسب صغار موظفیها أو من لا جرم له أو محاکماتٍ صوریةٍ من أجل تضلیل الرأی العام أو لخطبِ ودِّ الشعب وتأییده".
واوضح أن "من الخطوات المهمة لتحقیق العدالة الاجتماعیة هی ان المناصب العامة أو من تقع فی هرم الدولة تنظیمیاً وذات أهمیة کبرى منعت أعلى سلطة تنفیذیة المسؤولین المباشرین لهم بتکلیف من یرونه مناسباً بحجة توخی الحذر فی اختیار الأشخاص المناسبین لهذه المناصب على أساس الکفاءة والخبرة والحال أن فی بعض الدوائر رُشّحَ لها من لا یتسم بالکفاءة ویتهم بالنزاهة سوى أنهم ینتمون لنفس التوجهات السیاسیة لها وهذا مؤشر خطیر یجب الإلتفات إلیه لأنه استئثار بالسلطة ومسکٌ بیدٍ من حدید على المنافع والمکتسبات وهو خلاف شعار الإصلاح المرفوع أو المزمع تطبیقه".
وبخصوص سلم الرواتب الجدید لموظفی الدولة، قال الشیخ الساعدی " شغل الناس ما أشیع عن سلم الرواتب لموظفی الدولة فکثرت الشائعات وأربکت الموظفین والدوائر ففی الوقت الذی نطالب الجهات المعنیة بالإسراع فی إنجازه على أن تقدم العدالة الاجتماعیة أساساً للتقییم شریطة أن لا یظلم فیه شریحة وأن تراعى الشهادات الأکادیمیة والاختصاصات والخبرات دون النظر إلى العاملین والموظفین فی الرئاسات الثلاث ودوائرها التابعة لها کما نرجو مراعاة التدریسیین فی کافة المراحل الدراسیة لأن لهم الفضل على جمیع الاختصاصات فبفضل تعلیمهم نتج الجمیع فکونوا منصفین لهم واحفظوا حقوقهم".