ذکر الشیخ همام حمودی ان "مجلس النواب اعطى تأییدا للإصلاحات ولم یعط تفویضا بصلاحیاته التشریعیة والرقابیة وهذا ما اکده القرار".
وکان مجلس النواب قد صوت الیوم الاثنین على قرار یؤید الاصلاحات وینفی قیامه بتفویض أیّ من اختصاصاته التشریعیة الموکلة إلیه بموجب الدستور الى أی من السلطات الاخرى .
وجاء فی نص القرار بناءً على احکام البند (ثانیاً) من المادة (59) من الدستور، صدر القرار الاتی (ان مجلس النواب العراقی اذ یؤکد تأییده ودعمه الکامل لحزمتی الاصلاحات النیابیة والحکومیة وحرصه على انجازها وفقاً لاحکام الدستور والقوانین النافذة ضمن التوقیتات الزمنیة المحددة بما ینسجم وتطلعات ابناء الشعب الذین وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولیة تمثیلهم، فإنه وفی الوقت نفسه، ینفی قیامه بتفویض أیّ من اختصاصاته التشریعیة الموکولة إلیه بموجب الدستور الى أی من السلطات الاخرى، حیث انه والتزاماً بمبدأ الفصل بین السلطات فإنه ینبغی على کل سلطة من سلطات الدولة القیام بوظیفتها وان لا تحیل هذه الوظیفة الى غیرها من السلطات)".