قال الشیخ عادل الساعدی من على منبر جامع الرحمن فی المنصور ببغداد ان " العراق یعیش حالة کفر النعم وقد نفروا أقصاها بقلة حسن شکرِها وتدبیرها فیعیشون حالة من التقشف وأحلوا قومهم وموازناتهم دار البوار وقد نبهت المرجعیة الدینیة فی النجف على خطر الفساد الذی سیهلک الأمة ومقدراتها".
واضاف الشیخ الساعدی " لقد أشار المرجع الدینی الشیخ محمد الیعقوبی فی عام 2008 الى الموازنة وعدم جدیة الاهتمام بأحوال الشعب، إذ قال إن الموازنة المالیة لا تعنی جداول وأرقام کیفیة یراد بها اخراج نتائج متساویة او غیر متساویة بین الإیرادات والمصروفات بل هی تعنی الکثیر لأن اصحاب الاختصاص یکتشفون من خلال تفاصیل الموازنة: أولویات الحکومة وسیاستها الاقتصادیة وقدرتها على ادارة الاموال وصرفها فی مواضعها بحسب الأهمیة ، وخطط الحکومة فی الارتقاء باقتصاد البلد ومستقبل ابنائه وتحسین اوضاعهم المعاشیة فإلى متى یستمر هذا الانحدار المریع الذی یفرز یومیاً قوافل جدیدة تنظم الى مستوى دون خط الفقر؟ وهل یُعقل أن یعیش الشعب العراقی هذا الوضع البائس الذی ألحقه بأفقر شعوب العالم بینما تحوی أرضه ثانی اکبر احتیاطی فی العالم".
وتابع الشیخ الساعدی ان "مؤشر خط الفقر فی العراق رجع من جدید بالتزاید حیث سجل خط الفقر فی العراق أخیراً وحسب الإحصائیات 27% بعد أن تراجعت هذه النسبة کثیراً فی أول التغییر لکن لانعدام الأمانة والنزاهة والفساد المستشری بین کثیرٍ من المتنفذین فی المؤسسات هو الذی رفع من خط الفقر وأفشل الدولة فی رسم سیاسة سلیمة للبلد".
وطالب الحکومة " فی ظل تدهور سوق النفط على الحکومة أن ترعى القطاعات والأنشطة الأخرى من أجل تعظیم مواردها المالیة، والاهتمام برعایة القطاع الخاص لفتح فرص العمل أمام الشباب العاطل للاستفادة من طاقاتهم فی بناء الحیاة وتطویر الخدمات".
وشدد الشیخ الساعدی أن من کفر النعم وأسباب زوالها هو انتشار الفجور وحانات الخمور وتعاطیها فی بلدان تتسم بالالتزام الدینی والأخلاقی، کما حصل فی لیلة رأس السنة المیلادیة لهذا العام بلا حساب ولا رقیب خلاف الشرع والقانون والأخلاق فی وقتٍ تتزاید فیها أعداد عوائل الأیتام ومن المقاتلین فی الحشد الشعبی من لا یملک راتباً ولا قوت عیاله، ففی ظل هذه الظروف العصیبة بعض المتسکعین ینفقون أموالهم على هذه الحفلات الماجنة وفی بیوتٍ ومحلات وأندیة خلت من الشرف والأخلاق.
وتابع الشیخ الساعدی " نحن لسنا ممن یعارض الحریة الفردیة لکن یجب أن تنمط هذه الحریات ضمن حدود الشرع والقانون والأعراف وعلى مؤسسات الدولة المعنیة أن تضبط هذا الانفلات اللامسؤول".
وبخصوص حادثة اعدام الشیخ النمر، قال الشیخ الساعدی " توالت أحداث جمة على المنطقة بصورة عامة وعلى العراق بصورة خاصة ، منها ما أفرح القلوب ومنها ما أکلمها وغمها، ففی الوقت الذی تسطر فیه قواتنا المسلحة نجاحاتٍ أعادت الأمل بعراق موحد وللقوات الأمنیة هیبتها ومکانتها لکن فی نفس هذا الوقت جرحت قلوبنا بما ارتکبه نظام آل سعود حین أقدم على حمقة من حمقات الجاهلیة بإعدامه آیة الله الشهید المجاهد الشیخ نمر باقر النمر والذی صُدِمَ العالم من هذا التصرف اللا إنسانی".
واضاف خطیب جمعة بغداد إن "إقدام هذا النظام على اعدام رجل دین بهذه المرتبة الدینیة لم یکن مسبوقا بمثله إلا فی العراق أیام طاغوت البعث الأسود والذی یعطی أن الأنظمة المستبدة هی من قماشٍ واحد ومن نفس الصناعة الاستکباریة ، ولا یخفى على الجمیع أن مثل هذا الفعل یجر المنطقة إلى توترٍ طائفی وإعادة العراق إلى المربع الأول من نزف الدماء".
وتابع "حتماً فان اعدامه یصب فی مصلحة قوى الشر ویخدم تطبیق مخططاتها الشیطانیة فی المنطقة والتی تعتمد التناحر الطائفی سلاحها الأول لتحقیق أجنداتها".
وحذر إن "الثأر لدم الشهید لا یکون عبر قتل السنی العراقی ولا غیره ، کما أن منع بعض الدول من التدخل فی شؤون بلدٍ نحبه لا یکون عبر قتل الشیعی العراقی ولا غیره".
وطالب الشیخ الساعدی من جمیع العراقیین بتغلیب لغة العقل فإن المعارک الطائفیة قد تحسم لطرف على آخر إلا أن المتیقن منه أن جمیع الأطراف خاسرة فیه".
واستنکر حادثة تفجیر المساجد فی الحلة وحتما إن من أقدم علیها هو من داعش أو یحمل فکراً انتقامیا وتطرفیا یشابه فکر داعش مهما کانت انتماءاته واستنکر مرة اخرى القتل المعنوی قبل استنکارنا لإعدام الشیخ الشهید وذلک من خلال جمعه مع مجموعة إرهابیة استهدفت الأبریاء بأفعالها الشنیعة وفی هذه رسالة إیحائیة إلى العالم أن التطرف والإرهاب یشمل جمیع مدارس الإسلام وأن مذهب أهل البیت لا یختلف عن غیره ، ویحمل فی طیاته".
وشدد ان " مما یؤسفنا أن التعاطی مع الحدث کان تعاطیا سیاسیاً أکثر مما هو حدث دینی وإنسانی فأفقد الشهید رسالته وکانت ظلامة من ظلامته ، حیث اتخذ وسیلة وذریعة لتحقیق المکاسب السیاسیة بدل المحافظة على منجزاته وهدفه الذی یمکن ان یحقق مشروعه فی حریة الأمة وکسبها حق التعبیر عن دینها ومعتقداتها دون فرض الهیمنة والسلطة وتکمیم الأفواه".
وبین الشیخ الساعدی "کان من الواجب توظیف الحدث إنسانیاً لا سیاسیاً لتحقیق الهدف، ودون ادخال المنطقة فی توترٍ طائفیٍ جدید".
واستغرب الشیخ الساعدی من المواقف الخجولة لبعض منظمات حقوق الإنسان التی أعاقت العراق فی تنفیذ احکامه بحق المدانین إرهابیاً وبسلامة من التحقیق والترافع واصدار الحکم وتعتبرهم سجناء سیاسیین ومعارضة رأی، بینما الشیخ الشهید لم یصنف بالقول الثابت عندهم أنه اغتیال سیاسی وبخس حقوق واضطهاد دینی وقسر سلوکی.
وانتقد الشیخ الساعدی الامم المتحدة بالقول "کان على الأمم المتحدة أن تصنف هذا الحکم من أحکام الإرهاب ومن یصدره یمثل امتدادا سیاسیا لداعش، وعلى الأمم المتحدة أن تحد من وحشیة هذا النظام وتدفع به لأن یفتح أمام شعبه آفاق الحریة والتعبیر عن الرأی".
واضاف أننا "ندعو منظمات حقوق الإنسان ان تقف بوجه هذا الاضطهاد والامتهان لحقوق الأمة وتدافع عن کرامة هذا الشعب المستلب الحقوق".
وبخصوص الدبلوماسیة العراقیة، اشار "وفی هذا الوقت نثمن للدبلوماسیة العراقیة التحرکات السیاسیة الرامیة لرأب الصدع ونزع فتیل الأزمة وتغلیب لغة الحوار الجاد والهادف لتخفیف حدة التوتر وأن العراق هو المعنی الأول بهذا الأمر"، مرحباً "بأی جهدٍ سلمی من أی دولة کانت تسعى للخیر کما نأمل من جمیع الأطراف إلى التهدئة والتعامل برویة وحکمة لحل الأزمة".