أکّد عضو المکتب السیاسی لحرکة "حماس" عزّت الرّشق الاثنین، "أنَّ ثبات الاتحاد الأوروبی وإصراره على تمییز منتجات المستوطنات یعدّ خطوة فی الاتجاه الصحیح، لکنَّها غیر کافیة أمام إجرام الاحتلال المتواصل ضد الأرض والشعب الفلسطینی".
وأکد الرشق أنَّه "على دول الاتحاد الأوروبی أن تثبت الیوم انحیازها لقیم العدالة والحریة والإنسانیة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطینی الذی یتعرّض إلى أبشع الجرائم الیومیة".
وأضاف: "کما ننتظر من دول الاتحاد الأوروبی ألاّ ترضخ للضغوط والابتزاز السیاسی والمحاولات المستمیتة التی یبذلها قادة الاحتلال من أجل ثنی بعض الدول عن التصویت لصالح القرار".
وأعرب الرَّشق عن تثمین حرکة "حماس" والشعب الفلسطینی "کلّ مواقف الدول الأوروبیة ومنظماتهم وهیئاتهم التی تقاطع الاحتلال الصهیونی وتفضح جرائمه وتدعم حق الشعب الفلسطینی فی العیش بحریة وکرامة على أرضه"، وفق تعبیره.
ویعقد الاتحاد الأوروبی جلسة الیوم الإثنین، یتوقع أن یتخذ فیها إجراءات أشدّ حزماً ضد سیاسة الاستیطان التی ینتهجها الاحتلال، وفرض عقوبات على المستوطنات فی الضفة الغربیة المحتلة.
وکان رئیس حکومة الاحتلال بنیامین نتنیاهو قد أجرى اتصالات هاتفیة مع زعماء ووزراء خارجیة عدد من الدول الأوروبیة وطالبهم بمعارضة مشروع قرار ضد المستوطنات.
ونقلت الإذاعة العبریة عن دبلوماسیین وصفتهم بـ "الکبار" فی "تل أبیب" وبروکسل، "أن هذا القرار کفیل بفرض عقوبات جدیدة على مستوطنات الضفة الغربیة وهضبة الجولان".
وأوضحت الإذاعة أن مسودة المشروع "تنص على أن القرار الأوروبی بوسم منتجات المستوطنات لا یُعتبر مقاطعة لإسرائیل، کما یقضی المشروع بتفکیر الاتحاد الأوروبی فی اللجوء إلى إجراءات إضافیة لحمایة أفق حل الدولتین إزاء فرض حقائق جدیدة على الأرض حسب نص المسودة".
وکان الاتحاد الأروبی أقر العام الماضی مشروع قانون بتمییز البضائع المنتجة فی المستوطنات من خلال وضع شارات علیها تشیر إلى ذلک".
ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المرکزی للإحصاء الفلسطینی، فإن 61% من الضفة الغربیة مصنفة (ج)، ویستخدمها الاحتلال فی بناء المستوطنات، وأراض لتدریب الجیش ومزارع للمستوطنین.
یشار إلى أن عدد المستوطنات فی الضفة الغربیة 145 مستوطنة، بالإضافة إلى 100 موقع استیطانی عشوائی.
ویبلغ عدد سکان تلک المستوطنات، 356 ألف مستوطن فی الضفة الغربیة، و200 ألف فی القدس، وفق "حرکة السلام الآن" الاسرائیلیة.