الشیخ همام حمودی:
رسا - اکد الشیخ همام حمودی ،الیوم الاحد، ان مجلس النواب سیقوم بمتابعة ومراقبة تنفیذ ماینتج عن مؤتمر تحقیق التعایش السلمی وحظر الکراهیة ومکافحة التطرف والارهاب ، والتنسیق مابین الاجهزة المختلفة وحل ای عقدة موجودة من اجل الاستمرار فی المشروع.
قال عضو هیأة رئاسة مجلس النواب الشیخ همام حمودی فی کلمة القاها خلال المؤتمر الوطنی الاول لحمایة التعایش السلمی وحظر الکراهیة ومکافحة التطرف والارهاب الذی عقد داخل مبنى مجلس النواب ان" دستورنا یقول ان العراق بلد متعدد القومیات والادیان والمذاهب ، وقد انتخب الدستور لانه صرح بذلک وجربنا دستور المواطنة المفروضة او الهیکل الواحد للمواطنة وکانت نتیجته لنرى مانرى".
واضاف" ولکن ایضا الدستور العراقی ثبت واکد انه یحظر کل کیان او نهج یتبنى العنصریة او الارهاب او التکفیر ، فنحن بین حدین بین التعددیة المذهبیة والدینیة وبین ان لایعتدی بعضنا على الاخر هذا منهج الدستور والعراق الذی نرید ان نعیش فیه".
وتابع قائلا" نحن نعتز ونفتخر بهذه المبادرة کونها مبادرة مجتمعیة ولیست مبادرة مابین الکتل السیاسیة واصحاب القرار وهی مبادرة لتعزیز النسیج الاجتماعی العراقی ، وانها تعتمد على عناصر المجتمع وادوات ونخب المجتمع من علماء دین وخطبهم فی المساجد والعشائر ووجوهها ودورهم فی حفظ النسیج والمثقفون والفنانون ودورهم فی تربیة الحس الوجدان فی المجتمع الى الریاضیین والمراة وصیاغة الشخصیة العراقیة وجمیع اطراف المجتمع ومنها المدرسة والمناهج التربویة".
واشار " کما ان هذه المبادرة لیست مبادرة مؤسسات بل هی مبادرة تطوعیة تعتمد على القناعة والرغبة والشعور بالخدمة العامة واداء هذه الخدمة لمن یحب الخیر ویرفض الکراهیة"، لافتا الى ان" دور مجلس النواب فی هذا المشروع وهو صاحب المبادرة حمایة ماینتج عن المؤتمر، وسنحاول ان نصوت علیه فی البرلمان واعطائه صفة قانونیة ، وکل مایحتاجه هذا العمل من دعم على صعید التشریع".
وختم " کما انه على مجلس النواب متابعة ومراقبة التنفیذ والتنسیق مابین الاجهزة المختلفة وحل ای عقدة موجودة تکون هنا او هناک من اجل الاستمرار فی تحقیق هذا المشروع".
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.